في البداية أود أن أوكد للسادة الاعزاء القراء بانني لست ممن يدعون المعرفة أو الخوض في اوهام غوغائية تسلقية جوفاء ولكنني أكتب من واقع مرير تعيشه شريحتنا وعشناه عبر أكثر من ربع قرن ونيف من الزمان مرورا بالحكومات العسكرية والديمقراطية ومرة أخرى العسكرية والعسكرو ديمقراطية والعجنينة والهجنية والانقاذية وهلم جرا .. نعلم ويعلم الجميع ما هي الخلافات التي لا يختلف عليها أثنان أو كثر أو اقل عن التدني الممنهج تجاه المغترب السوداني والتردي المقيت بالخدمات البسيطة وأبسط وحقوق المواطنة للمغترب . وما أصابه من ويلات زمانية ومكانية وصولات وجولات في القرارات التي أقعدته خارج بلاده والإجحاف والتهميش والتحجر بالسنين الطوال وأصبح في ذيل التصنيف المجتمعي الطبقي الداخلي اما على المستوى العالمي فهو في الدرك السحيق الاسفل من القائمة ، وقد اعتراه كبر السن وعلا الشيب رأسه وتكالبت عليه نوائب الدهر وأصبح يحمل في جنبيه الأمراض التي استعصت على أشهر دكاترة العصر رغم تقدم البحوث العلمية وتنوع العلاج للضغط والسكر وأخرى تختبئ خلف الجسد في الاحشاء وثالثتهم في المخ ومن ذكريات للطفولة والصبا ولا تخلو من سرطانات ورابعة أكثرهم نكاية وتأزماً عبارة عن تنهدات يختزنها الصدر لأخطاء جسيمة لا تغفر في سير استراتيجيات رئيسية للوطن مأوى الجميع وما وصلنا اليه من أزمات تفوق البوسنا والهرسك مع تعقيد الطبخة في المطبخ السياسي السوداني المرعب ، عندما يخرجها من الجوف المحروق والملئ بالهموم ربما يحترق كل من كان أمامها من شدة زفيرها للاوراق وربما البشر جراء تلك الممارسات الا شرعية والا قانونية التي تنتهكنا وتنهش في عضددنا ليل نهار الا بوضع سوداني متفرد يندر أن نجد له مثيل في أقفر دول العالم حتى الثالث منها مثل الجبايات والضرائب ( لمهنة بالجواز أو توثيق لشهادة أو أضافة مولود أو عند تأشيرة العودة ) والتي لا تخفى على اي متغرب عاش خارج السودان ولو لسنة واحدة يشعر بذلك الصلف والعنجهيه الجوفاء وكأنه مواطن مغضوب عليه من كثرة الجور والظلم في استلاب حقه من ذكاه لها تفسير تنظيمي مفهوم لقلة هي وقد يكون راتبه الذي يتقاضاه وتقرر له ذكاه أصلاً منه لا يفي بحاجيات صاحبها وتؤخذ منه ضريبة بنسب مئوية ما أنزل الله بها من سلطان ولم نسمع بها في الأولين ، وراتبه الذي أصبح هو نفسه في حاجة الى من يزكي عليه حتى يغطي مصاريف اسرته وعلاجه جراء ما أصابه ومن يعولهم من الاسرة الممتدة والتي هو السبب الرئيسي بعد عون رب العالمين في استمرارية الحياة المعيشية الكريمة لهم في السودان .بمد يد العون لهم في المسرات أو الملمات الاسرية . والتي نحن من ينفرد بها على من حولنا .وهي من التقاليد الجيدة. دعوني أقول ممن منا لا يطمع أو يتمنى أن يمتلك منزلا خاص به يؤويه ويستر أسرته وفلذات كبده من أطفاله بعد أن كبر في يبت الاسرة الكبيرة وضاق به المكان بعد ان تزوج وربما اشكالية الزوجه مع الأهل بعد أن أنجب الاطفال . وكبر الاولاد وأصبحوا رجالا وبناتاً يسألونك أبي أين بيتنا الخاص بنا بعد اغترابك الطويل ، وأصبح هنالك حاجة ملحة وماسة ومتأزمه بضرورة البحث عن مسكن مستقل يستظلون به في النهار ويسترهم بالليل ويقيهم شمس الهجيره عند الصيف وزمهرير البرد عند الشتاء . وأظن الكل مجمعون بأن سؤالهم مشروع وحقهم الطبيعي. وانني لا أشك لو لحظه كان المسكن ولا يزال لأغلبنا أحد الأهداف الرئيسية الذي اغتربنا من أجله أليس هو المسكن أخوتي المغتربون في المقام الأول على الرغم من اختلاف الأراء حول قضية المسكن المستقل. باختلاف الثقافات وتنوع المشارب في العيش بالبيت الكبير للأسرة في العاصمة أو الأقاليم. شدني وساقني لهذا الموضع ما قرأته لمشروع السكن الاقتصادي للمغترب ، في الاصدارات التي تصدر عن جهاز المغتربين وقد سبق لي أن تشرفت بزيارتهم عند أخر أجازة قمت بها للسودان قبيل عام ما جعلني مواكب لبعض التطورات أن جاز لي التعبير في طرحهم لهموم المغترب . أمنيتي وبالطبع وكثيرين ممن يعيشون قهر وذلة الغربة الصعبة ويكتوون بحلوها ومرها وما نعاينه من تمييز وحديثا من طرد بطرق مشروطة بضوابط محلية شبه طاره تسعى علانية في توطين شباب بلدانها وهذا حقها المشروع . ونأمل أن يكون ما صدر من تصريحات بمشروع الاسكان الاقتصادي للمغتربون ليست فقاعة صابون لجلب أموال المعترب المغلوب على أمره وهي بالطبع شقى عمره ولمن خلفه من الابناء والاسرة باكملها , ويكون ذلك عبر خطط مدروسة وشفافية واضحة المعالم يراعى فيها تحصينها بالبرامج الزمينة المحدده واستغلال تقنية البرميجات ووضع آلية عبر البنوك في البلدان وتؤمه البنوك بالدول المقيمين فيها المغتربون مع البنوك الداخليه لتسيير وتسهيل التمويل للبناء , وذلك عبر عقود بضمانات الاقامات والحقوق للمغترب لمكان عمله وباستقطاع محدد للمبلغ المتفق عليه وعبر آلية قانونية تحفظ للجميع حقوقهم وفي حال إخلال اي طرف بالنبود المنصوص عليها بالعقد المبرم بين المغترب والهئية المختصة للأسكان الاقتصادي والضمان جهاز المغتربين . وكما ورد في التصريح أنها تشمل كافة الولايات مما يتيح الفرصة للجميع للاختيار ولا يكون التكدس بالعاصمة والتي تقع في الصفوف النهائية بالتصنيف لكلمة عاصمة . نرجو من أهل الاختصاص بجهاز المغتربين أن يرتقوا الى الدرجات المسئولة من الشفافية والنزاهة في أن يكونوا عونا وسندا وملاذا آمننا للمغترب ( المواطن) والذي سبق أن ساهم بكل غالي ونفيس في الذود عن حياض الوطن أيام المحن والإحن . وأن يراعوا فينا الذمة والإخلاص قولا وعملا لأنهم هم من يمثلوننا في البلد ، كما نتمنى أن تتوالى مثل هذه المشاريع ذات الفائدة المجتمعية في دفع عجلة الاستقرار والعودة الطوعية للمغترب, والتي تخدم شريحة غلب عليها الدهر بما تلاقيه من استنزاف ونحن كما يقولون البقرة الحلوب للدولة بكلياتها .ولنا القدح المعلى في ازدخار الاقتصاد الوطني . والله من وراء القصد وهو المستعان . مغترب سوداني عدلي خميس [email protected]
