دخلت برج الفاتح بالخرطوم حيث يعقد مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية والسكان الملتقى العلمي الأول لاقتصادات الهجرة, وكنت أتوقع أن أجد الفندق خالي وقل نشاطه بصورة كبيرة ولكن خاب ظني ففي نفس الطابق يتواجد أكثر من ثلاث مؤتمرات أو ملتقيات أو ندوات, غير ما هو موجود في الطوابق الاخرى وفي الفنادق الاخرى, ورجعت بي الذاكرة الى اجراءات السيد الوزير المالية واركان حربه التقشفية وقلت في نفسي إن هذه الإجراءات التقشفية لا تمس من قريب أو بعيد عقد المؤتمرات والسفر للخارج وبعزقت الدولارات وإنما المقصود هو جبريل ود حمبرة المسكين, ولكن دعونا من ذلك ندلف الى الملتقى الذي يعتبر بادرة عملية طيبة وكان يمكن ان يكون اكثر علمية اذا تم عقده في إحدى الجامعات مثلاً جامعة المغتربين ليكون معبراً على رأي المغترب ويبعد عن السياسة فالفنادق الراقية يدخلها في الغالب الساسة بينما قاعات الجامعات يدخلها العلماء غير المسيسين, وقد عرضت في الملتقى عدد من الاوراق العلمية القيمة تناولت المحاور المختلفة لاقتصادات الهجرة. وقد تعاظم دور المهاجرين في الفترة الماضية حتى ان منظمة التجارة العالمية أفرزت لهم حيزاً كبيراً وطالبت الهند بتحرير حركة الأفراد إذ لا يعقل ان تحرر حركة البصل بينما تقيد حركة البشر بناءً على الرغبة الغربية التي ترهبها السنابك القادمة من افريقيا، ومن المفترض ان تزول هذه القيود على حركة الهجرة من بلدان العالم أجمع فيوجد في العالم اليوم حوالى 340 مليون شخص يقيمون في غير بلدانهم واذا تم تحرير الهجرة فإن افريقيا الرائعة لن تجد فيها انساناً, فمن حق الافريقي ان يعيش في منهاتن أو مارسيليا أو زيورخ بدلاً عن قريته الكئيبة التي تفتقر لأبسط مقومات الحياة ولكن الغرب يمنع ذلك منعاً تاماً ويجبر أهل الصومال على الموت سنبلة في مناطقهم الجافة والمحتربة والمحروقة والتي لا تتوفر فيها ابسط مقومات الحياة الانسانية, وتمثل تحويلات المهاجرين حول العالم حوالي 2% من اجمالي الناتج المحلي للبلدان النامية بل ان بعض البلدان تشجع بصورة مباشرة أو غير مباشرة مواطنيها على الهجرة تعدهم لذلك وتمنحهم الشهادات العادية والمزورة وتدربهم على ذلك فالفلبين التي يعود لها من مغتربيها حوالي 16 مليار دولار و40% من بحارة العالم منها, ونسبة كبيرة من ممرضات العالم منها ويسيطرون على سوق الخليج العربي كعمالة مدربة في شتى المجالات, وفي المملكة العربية السعودية لاحظوا استئثار المكنيكي السوداني بالسوق السعودية فصمموا دبلوم مكانيكا مخصص للهجرة للسعودية وفي فترة وجيزة حلت العمالة الفلبينية محل العمالة السودانية التي لا تجد من يرعاها ويفكر لها بصورة علمية وكل هم مسؤوليها كيف يتحصلون على الرسوم والجبايات والضرائب وغيرها حتى اصبحت سفارتنا في الخارج طاردة وينظر للمغترب في السفارات أو داخل السودان في نقاط العبور المختلفة بقريته أو اسرته على انه البقرة الحلوب دون ان يعلفوها حتى, مما ادى الى كثير من الترسبات ورغم ان هناك مجهود يبذل في هذا الجانب الا ان الثقة ما زالت مفقودة بين المغترب وبلده وتحتاج لخطط وبرامج علمية لإخراجه من هذا الانطباع, وحتى بعد إعفاء الضرائب لكثير من الشرائح المغتربة وفرضها على نظائرهم داخل السودان الا ان المغترب يحس انه الوحيد الذي يدفع, بينما في بعض الأحيان من هم داخل السودان يدفعون اكثر, ويعتقد مخطئاً المغترب ان ابناءه يقبلون قبولا خاصاً بمبالغ كبيرة والحقيقة ان هذا ينطبق على المغترب وغير المغترب وفي معادلة الشهادات يعتبر المغترب انه مظلوم ولكن اذا ما ساوينا بين الشهادة العربية والشهادة السودانية فيعني هذا ان كليات الطب والصيدلة والاسنان والهندسات كلها تذهب الى ابناء المغتربين لأن نسبة كبيرة منهم تتحصل على اكثر من 98% في الشهادة العربية, وقد تم حل هذه المعضلة جزئياً بواسطة مراكز امتحانات الشهادة السودانية ومن حق المغترب ان يجلس للامتحانات في الغربة رغم ان الرياض ولندن تختلف عن الحفير وكجنة والنجكمة على كل حال فإن التواصل وحلقات النقاش والملتقيات يمكن ان تزيل الفهم الخاطئ ويمكن ان توصل الى حلول للكثير من المشاكل خاصة واننا في امس الحاجة لخدمات المغتربين وهم جمل الشيل وكلما ضاقت بنا الحال لجأنا لهم ففي بداية التسعينات كان لهم دور فاعل في توفير العملات الحرة للسودان الذي كان يعاني من شح العملات الحرة مثلما يحدث عندنا الآن, حيث تقدر فجوة العملات الحرة بحوالى 4 مليار دولار ومن المفترض ان يتم سد هذه الفجوة بواسطة تحويلات السودانيين العاملين بالخارج والذي يقدر عددهم بحوالي مليون مواطن موزعين على المملكة العربية السعودية 585 ألف مغترب, والامارات 63 ألف, والجماهيرية 60 الف وقطر 23 الف وغيرها بالاضافة الى حوالى مائة الف مهاجر سوداني في دولة الجنوب الوليدة وحوالى 500 الف مواطن سوداني في مصر العربية استقروا من فترة طويلة وجزء كبير منهم تقطعت علاقاتهم بالسودان منذ فترة ليست بالقصيرة وبلغت تحويلات المغتربين خلال العقد الماضي حوالى 18 مليار دولار, وفي العام 2010م بلغت التحويلات الجارية 3.178 مليار دولار وفي إحصاء بنك السودان وصلت جملة التحويلات الجارية 3.360 مليار دولار في العام 2010م أي حوالى 10 أضعاف الصادرات الزراعية وحوالى 859 مليون دولار فقط في النصف الأول من العام 2011م منها فقط 211 مليون دولار تحويلات المغتربين في نفس الفترة مما يعني تدني تحويلات المغتربين لعدة اسباب أهمها الفرق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق الأسود بالإضافة الى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ضد التجار مما ادى الى اعتمادهم على المغتربين في تمويل استيراد السلع, وايضاً قلت التحويلات في النصف الاول من العام 2011م بسبب الازمة المالية العالمية, والمظاهرات والاحتجاجات العربية خاصة في ليبيا ومصر العربية والاردن والبحرين وغيرها وتلعب التحويلات دور كبير في الاقتصاد السوداني, بل انها تعتبر الممول الاول لواردات السودان بعد خروج البترول ولكن جزء منها يأتي عينيا وبعضها يأتي عبر الطرق غير المشروعة وقليل منها يأتي عبر النظام المصرفي واذا ما استطعنا ان نجذب كل هذه التحويلات عبر النظام المصرفي فسوق يؤدي ذلك الى توفير احتياطي كبير من العملات الحرة ويمكن استقطاب تحويلات المغتربين اذا استطعنا تقليص الفارق بين سعر السوق الاسود وسعر الدولار في المصارف السودانية وبالتالي يمكن ان نجذب حتى ودائع المغتربين الموجودة في بعض دول الجوار التي تشهد حالياً موجة من عدم الاستقرار ويشهد السودان استقراراً نسبياً مقارنة بالدول العربية المجاورة, بالاضافة الى ذلك لابد من منح المغتربين حوافز حقيقية والتفرقة بين من يحول امواله عبر الطرق المشروعة ومن يغذي السوق الاسود, وهذه الحوافز تكون محسوبة بحيث يجبر المغترب على تحويل امواله وايداعها في المصارف السودانية وخلق الثقة بينه وبين الاجهزة الحكومية المختلفة التي اهتزت بسبب كمية الغش والكذب الذي يمارسه بعض هذه الاجهزة على المغترب واستغلت عدم المامه بما يحدث فى السوق السوداني, فقد باعت هذه الاجهزة الهواء للمغتربين طيلة الفترة الماضية ونرى ان ترتبط هذه الحوافز باحتياجات المغتربين الاساسية التي تتمثل في بناء المسكن ويمكن بناء مساكن متوسطة الحال في مخططات وتملك للمغتربين بالأقساط على أن يسدد بالدولار عبر الصندوق القومى للإسكان كذلك السماح لهم بشراء مواد البناء والأثاثات والسلع المختلفة من السوق الحرة أو من قرى بأسعار أرخص مما هو موجود في باب شريف ودبي وغيرها بالاضافة الى تسهيل قبول ابنائهم في جامعة المغتربين وغيرها من الجامعات بدلاً عن الذهاب الى ماليزيا أو أوكرانيا وغيرها ومنحهم حوافز إعفاءات للمشاريع الاستثمارية التي يقيمونها أو التي يجذبونها مما يؤدي الى جذب المزيد من الاستثمارات العربية للسودان وعمل ملحق اقتصادي كفؤ في كل من دول المهجر لتسويق منتجات السودان ولجذب الاستثمارات وعمل حاضنات المغتربين الاستثمارية وتسهيل حضور المغترب لوطنه وعمل شركة تقوم نيابة عنه بتكملة اجراءاته بدلاً عن قضاء المغترب نصف اجازته فى صفوف الاجهزة الحكومية, وفي الختام تغيير صورة المغترب في الاعلام الحكومى والنظر للهجرة من منظور آخر, ويحترم الهجرة ويخطط لها (أغلب الاحصاءات التي عرضت كان مصدرها البنك الدولي) ويبرمجها وتدعمها الدولة وتسهلها وتدريب الراغبين في الهجرة مثلما يحدث في الفلبين ومصر العربية فحوالى 80 % من خريجي الجامعات عاطلين عن العمل فلماذا لا نساعدهم في الحصول على الوظيفة في الخارج اذا فشلنا في توظيفهم محلياً, بل أصبحنا نستقبل عمالة وافدة وصلت اكثر من 750 الف وافد يحولون مبالغهم بالدولار لأسرهم في الخارج عبر النظام المصرفي ومنه, ولم تجد الى الآن حظها من الدراسة والتقصي والإحصاء . الاحداث
