إن حركة الإحتجاجات التىإجتاحت الشارع السودانى لم تكن هى وبأى حالٍ من الأحوال نتيجة للاءجراءات الإقتصاديه السابقه فقط والتى فرضتها الحكومة لضرورات سد الفجوة و العجز الكبير فى موازنة الدوله فحسب والتى ألقت بظلالها على العديد من المسائل المهمه والتى تستدعى كافة المهتمين بقضايا الوطن والحقوق والحريات العامه و الوقوف عندها حيث أنها أظهرت وبجلاء واضح عوامل الصراع ومسبباته وماكانت الإجراءات الإقتصاديه والتردى المريع فى مقومات أسس الدوله وبقاء نظام الحكم والذى طال أمده خمس وعشرون عاما من التضييق على الحقوق والحريات العامه وعدم التداول السلمى والديمقراطى للسلطه السياسيه مما نتج عنه عدم إستقرار وتوترات وصراعات مسلحة ضربت أطناب البلاد وفى كافة الولايات الحدوديه فى دار فور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وإحتقان سياسى واضح مرده الغبن والتمايز والولاء السياسى والقبلى والجهوى السلطوى وعدم التوزيع العادل للثروة والسلطة على قاعدة إستحقاقات الحقوق والحريات العامة والتنميه الغير متوازنة والتتضييق على حرية الرأى والمحاسبات الغير عادله وتكفيف الأفواة والاعتقال والتشرد والمحاربه فى الأرزاق إبتداءا من الرقابه القبليه على الصحف ووسائط الإعلام السودانيه الأخرى والذى ظل جهاز الأمن رقيبا حسيبا وسيفا مسلطا على كل من يكتب الكلمة الحرة الصادقة والأمينه والوقوف إلى جانب شعبه الذى ُأفقر على ضريبة الحروبات التى تفتعلها سلطة الانقاذ وتعبىء لها من مريدى الحزب الحاكم والطبقه السياسية والإجتماعية المرتبطة بمسببات بقاء النظام وإطالة أجلة ولكن هل سوف يستمر الحال على هذا المنوال مثلما كان سابقا وهو حلم يراود الكثيريين من أعوان ألإنقاذ وحاشيتهم ومريديهم من الطبقه الطفيليه والإجتماعيه الناشئه من تلك السياسات ... لا أعتقد ذلك لأن العلة قد ضربت العظم ولسيت هنالك من مسكنات تستطيع أن تعيد الأوضاع إلى ماكان عليها وما على القائمين على الأمر إلا وأن يتفهموا نبض الشارع وبصورة جديه وعدم الدخول فى مهاترات وسباب ووعيد لإعداد المجاهدين لضرب جموع الشعب السودانى وتجهيز المتحركات وتجييش الشباب وشحنهم وإغرائهم والذى إستطاع أن يفجر ثورتان لم تشهدهما المنطقه العربيه فيما قبل الربيع العربى وعلى ذلك فاءن عهد التطبيل للنظام قد إنتهى وإلى غير رجعة وأن هذا المنعطف التاريخى لهو جدير باءعادة عجلة الصراع إلى دائرة الفعل المباشر ضد السلطة وماتلك الاحتجاجات إلا بداية النهايه وحيث قدم الشباب السودانى وعلى سوح الخرطوم بل والسودان وميادينه أغلى مالديه فداءاً للحريه والديمقراطيه وعلى ذلك يجب على سلطة الإنقاذ أن تعى الدرس جيدا وتستوعبه وأن ترتكن لضرورات وحتمية التغيير وبشجاعة وقبل فوات الأوان لأنها ماعادت قادرة على التمدد طولا وعرضا وعلى هامة الوطن والمواطن إلا وبأثمان باهظه وحيث أن الذى يجمعها ويحفظ كيانها قد ولى إلى غير رجعه حيث المليارات التى تصرف بغير حسيب أو رقيب فلقد ضعفت الموارد المالية وشحت الامكانيات وأضحت طبقة الولاءات السياسيه والإجتماعية وسماسرة السوق من أعوان النظام ومريدة خالية الوفاض إلا بقليل من الملايين والتى لا ولن تسد رمق تلك الوحوش الكاسره والملايين من أبناء وبنات الشعب السودانى يعيشون على أدنى من شظف العيش ورغيف الخبز ( ومرقة الدجاج ) ونصف ربع كيلو اللحمة إن كانت لهم القدرة على شراءه . إن الذين يتحدثون عن الإصلاحات السياسيه والهيكلية للدولة والاقتصاد والحكومه القوميه وتحت مظلة المؤتمر الوطنى لهو تنظير فى غير محله حيث العله لن تستوعبها المعالجات و الاصلاحات أو الحكومه القوميه أو الترضيات السياسيه والقبليه والجهويه و انما التغير و التغير الجزري في بنية النظام السياسيه و الاقتصاديه نهجا وسياسات ولا مناص من الاعتراف بذلك فبمراجعه بسيطه علي بنود و اولويات الصرف علي اجهزة الدوله نجد ان 60% من الميزانيه توظًف لخدمة الآليه العسكريه و الامنيه للسلطه و المريدين و اصحاب الولاءات و الملايين من ابناء الوطن طحنهم الغلاء و شظف العيش, حُرموا من التمتع بخيرات بلادهم و اصبحوا متفرجين على مايدور فى بلادهم وهم نظاره يأكلون بأعينهم حتي يشبعون وبطونهم خاويه الا من كسرة العيش و رغيف الخبز ..إن 10% من سكان البلاد تتمتع ب90% من إمكانيات البلاد وخيراته . تعاطف ابناء القوات المسلحه وإنضمام البعض منهم إلى حركة الإحتجاجات والتضامن الاخيره كان ذلك وضعا طبيعياً وواجب وطنى تمليه عليهم الضروره الوطنيه و لم يكن ذلك غريبا على أبناء القوات المسلحه ورجالها الأبطال فقد كان هذا ديدنهم خلال كافة الإنتفاضات وحركات الإحتجاجات التى شهدها السودان وعلى مر التاريخ إنهم أبناء الشعب السودانى أبناء الكادحين والفقراء فمطلوب منهم اليوم الوقوف وبقوه إلى جانب أبناء وبنات شعبهم وحمايتهم والإنحياز إلى خياراتهم فى الحريه والكرامه الإنسانيه والعيش الكريم حيث طحنحهم الفقر و الغلاء وشظف العيش .. ماذا بعد ياقادة المؤتمر الوطنى فقد شد الشعب الحزام على بطنه حتى انقسم نصفين ظل الكثيرين منهم يأكلون وجبتين فى اليوم .. ماالمطلوب منهم أن يأكلون وجبه واحده فقط أزلام السلطه وحاشيتهم لايشعرون لا يشعرون ولا يكترثون لما آلت اليه أوضاع البلاد والعباد من فقر وضنك وانعدام لأبسط مقومات الحياه الحره الكريمه فاليذهب الجميع إلى الجحيم مادام هم باقون فى السلطه .. الوطن يصطرع وتموت الآلاف بسبب إنعدام الغذاء والدواء والإقتتال والحروبات والتشرد فى دارفور وكرفان وجنوب النيل الأزرق.. إن الذين يتصدرون ويشاركون فى حركة الاحتجاجات والدفاع عن وجودهم فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق هم أبناء وبنات الشعب من الفقراء والاشراف المكتوين بنيران السلطه مليشاتها وسياساتها ..إنهم ليسوا بشذاذ آفاق أومرتزقه او متمردين كما تصفهم آلياتها وأزلامها إنما هم من صلب السودان يدافعون على ماتبقى من كيانه ووجوده متى تلتفت سلطة المؤتمر الوطنى وآلياتها إلى هذا الخراب والدمار الذى لحق بالبلاد والعباد.. الي متي ستستمر هذه المسرحيه البغيضه وفي هذا الزمن الغابر أما آن لأصحاب العقول و الضمائر من قيادات ( المؤتمر الوطني ) أن ينصاعوا لصوت العقل و الحكمه ويحقنون الدماء من وهم المماحكات السياسيه بين الحكومه القوميه والإنتقاليه لأن الآتي و بلا شك سوف سيكون وبالأً و خيماََ عليهم وعلى الشعب السودانى وعلى الوطن بأجمعه وجودا وكيانا إذا ما ظلو علي هذا العناد و التمسك بالسلطه وبآلية القمع و التضييق علي الحريات و تكميم اللأفواه و الإعتقالات و التشريد و المحاربه في الأرزاق والحروبات والإقتتال . ان المبادرات التي اودعت في اضابير( المؤتمر الوطني ) و سلطة الانقاذ و لعدة سنوات خلت لهي جديره بالخروج بالبلاد من هذه الازمات الراهنه ولكن من هم لا يريدون ذلك لا يفهمون الا لغة الاحتجاجات و الاضرابات و التي ضربت البلاد ولا انفكاك منها الا الرحيل لسلطة الانقاذ او الجلوس الي كافة القوي السياسيه و منظمات المجتمع المدني و حاملي السلاح في كردفان و دارفور و جنوب النيل الازرق والوصول الي تفاهمات جوهريه تضع مواثيق و معاهدات علي قاعده واضحة للتداول السلمي للسلطه و التحول الديمقراطي وعلي فهم واضح لطبيعة الصراع السياسي الراهن عليه فإن حتمية التغير تبقي ديدن القائميين علي الامر في المعارضه و السلطه وبالرجوع لتجارب الشعب السوداني فلا مناص الامن الاعتراف بأن إشكالات السلطه وإخفاقاتها أصبحت من الِعظم بمكان حيث لايجدى معها الاصلاح نفعا إننا نطرح أولويات التغيير الحتمى في الاتي توفيرا للجهد وحقنا للدماء:- 1- حل الحكومة الحاليه وتكوين حكومة إنتقاليه من كافة القوى والأحزاب السياسيه ومنظمات المجتمع المدنى وتكوينات حاملى السلاح فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وبصلاحيات محددة ولفترة زمنيه معينه وبتحديد لمهامها فى إطلاق الحريات العامة فى البلاد والعمل السياسى والديمقراطى والإعداد لتأسيسيه دستوريه تكوٌن من عدد من خبراء الدستوريين والقانونيين وأصحاب الرأى والخبرة من قيادات القوى السياسيه ومنظمات المجتمع المدنى واعتبار الجهاز التنفيذى لمجلس الوزراء حكومة تسيير أعمال . 2- بعد الموافقه على مبدأ الحكومه الإنتقاليه تنتقل كافة الصلاحيات التشريعيه والتنفيذيه والإداريه وبمافيها صلاحيات رئاسة الجمهوريه إلى الحكومه الإنتقاليه وتبقى صفة وصلاحية رئاسةالجمهوريه إشرافيه فقط ويعتبر ذلك وضع تأسيسى إنتقالى كامل للسلطه وينسحب ذلك لكافة الولايات وولاتها وأجهزتها التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه والأمنيه. 3- حل كافة الأجهزة الأمنيه الشرعية والغير شرعيه واجهزة الاستخبارات العسكريه الامنيه وحل المليشيات المسلحة التابعه للسلطة والمعارضة والإبقاء على القوات المسلحة, الأجهزة الشرطيه الرسميه كرقيب لحماية الأجهزة التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه للدوله وبمراسيم وصلاحيات واضحة المعالم وبدون اية صلاحيات غير الحفاظ على الامن والسلم الداخلى للمواطنين. 4- الدخول فى حوار مباشر ومع كافة القوى الساسيه ومنظمات المجتمع المدنى حول النقاط الاربعه الوارده فى خطاب الرئاسه . 5- إسقاط دستور (2005) وتشكيل لجنه من خبراء الدستور والقانونيين للاعداد لإعلان دستورى مؤقت يتضمن ويغطى الصلاحيات الرئاسيه والتشريعيه والتنفيذيه خلال الفترة الإنتقالية المؤقته . 6- إذا ما أقرت سلطة الإنقاذ بتلك الشروط الواردة فى الفقرات عاليه فما عليها إلا الإعتراف بوثيقة " البديل الديمقراطى " والإعلان الدستورى المعد من قبل " قوىالاجماع الوطنى الديمقراطى مع مخرجات وثائق المؤتمر الوطنى حول الوضع اللإنتقالى وضرورة الإتفاق والخروج بوثيقه موحده. 7- حل كافة لجان التسيير النقابيه وحل كافة اللجان التنفيذيه النقابيه وفرعياتها والتى تم إنتخابها خلال فترة الإنقاذ وإحلال محلها لجان تنفيذيه ولجان فرعيات من كافة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى وبصلاحيات ومهام مؤقته. 8- ضرورة تحول كافة القوى التى تحمل السلاح فى ولايات التوتر الحدوديه فى جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق إلى تكوينات سياسيه منظمة ومعترف بها من كافة القوى والأحزاب السياسيه المدنيه ألأخرى . 7- تكوين لجنه من كافة القوى السياسيه للاعداد لإنتخابات عامة حرة ومباشره فى البلاد عبر قوانين وموجهات تستوعب طبيعة المرحلة وضرورات التغيير وبرعايه دوليه من قبل منظمات المجتمع المدنى الوطنى والاقليمى والعالمى 8- إعداد لجان من كافة القوى السياسيه للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصه وفى كافة مرافق الدوله والمواقع المختلفة و الأحياء وبصلاحيات موازيه لصلاحيات الشرطة 9- عند الإتفاق لماذكر بعالية , تقوم لجنه مكونه من الاحزاب والقوى السياسيه المختلفة وبما فيها " المؤتمر الوطنى " باءعداد وثيقة عهد وخارطة طريق للمرحلة الإنتقاليه للسير فى تلك الإجراءات المذكورة والمنصوص عليها فى الفقرات أعلاة وبحضور مراقبيين دوليين وإقليميين وإلا فالتغيير والبديل قادم وبلا جدال م. مجتبى خضر حميدة [email protected]
