سودارس : ناقوس فى الصمت الرهيب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ناقوس فى الصمت الرهيب

الشاذلى تيرا نشر في الراكوبة يوم 10 - 03 - 2014

لقد ظللنا نؤكد من خلال كتابتنا الشحيحة عن ايماننا بأهمية التحاور وابداء الرأى حول مايدور حولنا من مجريات الاحداث السياسية ،الاقتصادية والاجتماعية .ذلك لكون الحوار الموضوعى حول هذه القضايا هو السبيل الامثل لإحداث التغيير المطلوب لبناء وطن يمكن أن يسع الجميع. وعليه قد كان مشروع السودان الجديد وهو الاطروحة التى تبنتها الحركات التحررية فى السودان واولها الحركة الشعبية لتحرير السودان .
وفقا لهذا المعطى وللواقع الذى نعيشه اليوم و لإيماننا بمشروع السودان الجديد كمخرج موضوعى للواقع السودانى وتصحيح الحالة الاجتماعية والاقتصادية السودانية ، كان لابد من ابداء رأينا فيما وصل اليه الحال فى منظومة الحركة الشعبية حاملة لواء السودان الجديد كرائدة للتغير مثلها ومثل الحركات والتنظيمات السياسية فى الساحة السياسية السودانية ، وهنا يبرز السؤال عن مدى الاستعداد للمشاركة فى احداث التغيير من وضعية التمركز الثقافى والاجتماعى والسياسى فى السودان والذى قاد الى حالة الحرب الاهلية و التردى الاقتصادى المخيف و الظلم الاجتماعى الماحق تجاه المكونات الاثنية المنتمية الى الهامش السودانى و من ثم شبح تفسخ وانهيار مايسمى بجمهورية السودان. ولذا قد كتبنا من حول اهمية بناء تنظيم له القدرة على احداث التغيير المنشود وذلك عبر الاتفاق على منفستو يعبر عن مبادئ واهداف ورؤي الحركة الشعبية لتحرير السودان و من ثم صياغة دستور بمثابة قانون يحتكم اليه الجميع بحيث يتخذ قوته من مشروعية اجازته بواسطة المؤسسات التنظيمية المعنية بالامر وفق الدساتير السابقة . سيمكننا ذلك من تفادى اخطاء الماضى ويعيننا على استشراق افاق مستقبل افضل من خلاله تتحقق احلام الملايين من المهمشين من السودانيين والسودانيات، وفى ذلك الصدد قد سبق أن ادلينا بدلونا فيما يخص دستور الحركة الشعبية لتحرير السودان للعام 2013م وابدينا مواطن الضعف والخلل فيه كما فعل العديد من الرفاق والرفيقات و ( الحادبين من الاصدقاء) و قد ادى ذلك بأن تستجيب ( قيادة) الحركة الشعبية لما ذهب اليه الكثيرون فى ضرورة التعديل فى ذلك الدستور ليعبر عن البعد التاريخى والارث النضالى الطويل لها قبل تفكك السودان الى دولتى جنوب السودان والسودان ، وقد كان اعلان تشكيل لجنة مراجعة الدستور هو القرار السليم الذى اتخذته (القيادة) ، وقد ظللننا نترقب أن تخرج الينا اللجنة بقرارتها التى اتخذتها فى اجتماعاتها لاجل احداث التعديل المطلوب والذى حتماً سيتضمن مجمل الملاحظات و الاراء التى ابداها الكثيرون كتابتاً و شفاهتاً و اليوم مرت حوالى الاربعة اشهر ولم تخرج لنا اللجنة بشرو نذير من التعديل بل ظللنا نتابع المزيد من القرارات وفق ذلك الدستور كأنما اصبح الامر واقع يلزم الملايين من الطامحين لتحقيق مشروع السودان الجديد على الرضوخ رغم ما نادت به (القيادة) وعلية نرى ضرورة أن يتم الاحتكام الى صوت العقل و السير فى خطى تحقيق مشروع الخلاص الوطنى لمهمشى السودان فى دارفور ، جبال النوبة، النيل الازرق، شرق السودان ، اقصى شمال السودان ووسطه. إننا نلفت الانظار الى ضرورة أن تلتزم القيادة التاريخية للحركة الشعبية ببناء تنظيم قوى له القدرة على المشاركة بفعالية فى ازالة التمركز الاثنى والثقافى والاجتماعى و الاقتصادى الحادث فى السوان . وهذا لايحدث إلا من خلال بناء اسس متينة للتنظيم على مستوى الفكر و الواقع عبر الادوات المناسبة لذلك وهذا لايتأتى إلا عبر الوثائق الحاكمة والمعبرة عن امال جماهير شعبنا الاوفياء و خصوصاً أن ماوصلت اليه الحركة الشعبية اليوم قد قام على دماء الشهداء من السودانيين والسودانيات الذين لاتزال الانتنوف تؤرق مضاجعهم ليل نهار. يبقى السؤال أين الامانة العامة من اعمال اللجنة ؟ وهل اللجنة اجتمعت أم ان ذلك القرار بتكوين اللجنة كان مجرد قرار لاسكات اصوات من ينادون بتحقيق حلم المهمشين؟ ونؤكد أننا سنظل نقدم ارءانا عبر الاسفير الكونى الكبير بأعتباره الوسيلة الوحيدة لايصال رأينا فى مستقبل اهلنا فى نواحى السودان و سنظل نذكر بأهمية انجاز هذه العتبة الاولى فى طريق بناء وطن الجميع ولن يثنينا عن ذلك أى كان فواجبنا الاخلاقى و التزامنا المؤسسى يملئ علينا ذلك و يحدونا كل الامل فى اشعال الضوء فى نفق عدم القدرة على تنظيم قوى الهامش والتغيير لصالح غد افضل .
9مارس2014م
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.