:: طلب بطرف سلطة الطيران المدني، تقدمت به شركة طيران الإتحاد الإماراتية، لترفع عدد رحلاتها من رحلتين يومياً إلى ثلاث رحلات يومياً، إعتباراً من ( أول مايو)، حسب التصديق.. وطلب آخر من شركة ناس إير السعودية، تقدمت به الشركة لترفع عدد رحلاتها من رحلتين يومياً إلى ثلاث رحلات يومياً، إعتباراً من ( أول إبريل).. وطلب ثالث، وليس أخير، تقدمت به القطرية للطيران، لترفع عدد رحلاتها من رحلتين يومياً إلى ثلاث رحلات يومياً، إعتباراً من (أول إبريل)، حسب التصديق .. وشركات طيران أخرى، عربية وإفريقية، تتأهب لتقديم طلباتها و زيادة عدد رحلاتها من و إلى الخرطوم..أما مصر للطيران، قبل أشهر، تجاوزت مرحلة تقديم الطلب إلى مرحلة التصديق والتنفيذ، ورفعت رحلاتها من رحلتين يومياً إلى (ثلاث رحلات )..!! :: تلك إحدى ثمار سياسة (تحرير الأجواء)، فالتحليق للأقوى والأجود، وللمواطن حرية الإختيار حسب ( الأسعار والخدمات).. وهكذا يجب أن يُدار إقتصاد البلد، بالتحرير الذي يرغم الشركات والمصانع على المنافسة ب (الجودة والسعر)..فالإحتكار آفة الإقتصاد، وما تحصدها البلاد حالياً من فوائد سياسة تحرير الأجواء وكثافة طيرانها أضعاف ما كانت تحصدها في أزمنة سودانير التي ظلت تحتكر الأجواء حيناً من الدهر (بلا فائدة)..ولو أية شركة طيران وطنية وخاصة نالت من المزايا نصف ما نالتها شركة سودانير لملأت آفاق الدنيا وفضاءاتها ( تحليقاً وطيراناً)، ولكن ليس في الأمر عجب، أينما حل الفساد الإداري يحل ( الفشل والدمار)، وما مآلات سودانير إلا مرآة تعكس بعض حال ( الإدارة العامة)..!! :: المهم.. مع الإلتزام بسياسة تحرير الأجواء العالمية، يجب خلق سياسة إقتصادية تمكن شركات الطيران السودانية من منافسة تلك الشركات الأجنبية..على الحكومة تجاوز محطة سودانير لحين رفع الحظر عنها، ودعم الشركات الوطنية بحيث تشكل بدائل لسودانير وتنافس الشركات الأجنبية في زحام سياسة تحرير الأجواء.. بالبلد خمس شركات طيران وطنية ذات كفاءة وقادرة على التنافس والتحليق في الفضاءات العربية والافريقية والعالمية لو وجدت ( بعض الدعم)، وليس ( كامل الدعم)، كما حال سودانير..كل دول العالم، مصر والسعودية وإثيوبيا نماذجاً، لا تعامل شركاتها الوطنية - عامة كانت أو خاصة - بذات تعاملها للشركات الأجنبية، إذ لشركاتها (إمتيازات خاصة).. وبتلك الإمتيازات الخاصة تجاوزت شركاتها الوطنية - العامة والخاصة - جغرافية قطرها إلى فضاءات الكون ..!! :: ليس عدلاً - ولا عقلاً إقتصادياً - أن تبيع المؤسسة العامة للبترول وشركاتها جالون الوقود لشركة تاركو السودانية بذات الأسعار التي تبيع بها لمصر للطيران.. وليس عدلاً - ولا عقلاً إقتصادياً - أن تفرض سلطة الطيران المدني رسوماً على شركة بدر السودانية بذات القيمة التي تفرضها على القطرية.. وليس عدلا- ولا عقلاً إقتصادياً - أن يُكرم بنك السودان طيران الإتحاد و طيران الخليج بالدولار الرسمي ثم تحرم شركة نوفا السودانية وغيرها من الشركات الوطنية من ذات الدولار وترغم على الشراء من (السوق الأسود)، لجلب إسبيراتها وإطاراتها.. وهكذا، فالكيل هنا (غير عادل)، وغير متبع في (كل دول العالم).. شركاتنا هي المواعين التي تستوعب (عمالتنا)، وفي تدميرها بعدم الدعم غير المباشر تشريد لهذه العمالة ثم تدمير لصناعة الطيران في البلاد..!! :: هذه الشركات السودانية، تحت وطأة الرسوم والجمارك والضرائب وأسعار الوقود، قاب قوسين أو أدنى من (إعلان التوقف)، أي كما مارسيلاند وأخريات.. وكل حلمها لم يعد يتجاوز التحليق في فضاءات بعض العواصم العربية والمدائن السودانية (بلا خسائر)، أي لاتحلم بمنافسة الشركات العربية والافريقية و لاتحلم بمد المزيد من خطوط طيرانها، وكل ذلك لأن وزارة المالية ( تحلبها قبل أن تعلفها)..نعم، هي بحاجة إلى أعلاف لتدر حليباً للمجتمع بخدماتها واستيعاب شبابه ولخزينة الدولة بالرسم المناسب والضريبة المعقولة.. هل يعلم القارئ بأن الضرائب تأخذ (ربع قيمة التذكرة).؟..على كل حال، ليست من الرحمة ولا العدل أن تحلب وزارة المالية شركات الطيران الوطنية - بمنافذ سلطة الطيران المدني وشركات البترول و الجمارك والضرائب - رغم ما تعانيها من (وهن وجوع)..وتسعدنا إنتباهة وزاتي المالية والطاقة الأخيرة، وتشكيلهما لجنة لمراجعة ما يحدث لهذه الشركات، ونأمل بأن تكون لجنة حلول وليست ( لجنة تخدير)..!! ________ السوداني [email protected]
