اذن اصبحت تشكيلة حكومة ولاية النيل الازرق امرا واقعا , واصبح معظم الطاقم القديم والذي كان وما زال وجودهم واستمرارهم بالحكومة الجديدة محل استنكار واعتراض عدد كبير من مواطني الولاية بل واعضاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم نفسه .وذلك للأداء الضعيف الذي صاحب فترتهم الاولى اضافة الى شبهات الفساد التي تحوم حول بعض منهم , ولعل الوالي وهو يصر على الابقاء عليهم يرى ما لا يراه مواطنوه ولا اعضاء مكتب حزبه القيادي !!!!!. وبما ان كابينة الحكومة قد ادت اليمين الدستوري واصبحت بالفعل حكومة الولاية للفترة المقبلة والتي غالبا ما تنتهي اما بتوقيع اتفاقية سلام مع قطاع الشمال او بقيام الانتخابات القادمة في 2015م . ومن هنا ينبع اشفاقنا على الولاية واهلها بل وحكومتها التي اصبح واجبا عليها ان تضع نصب اعينها واولوياتها انجاز مرحلة ما قبل السلام والتمهيد للمرحلة المقبلة وهي مهام جسيمة وهي التي جعلت كثير من المراقبين المحليين والمهتمين بشئون الولاية يتوجسون خيفة من انصراف الحكومة وطاقمها الى مربع الاداء الضعيف والفشل الذي لازمها في الفترة السابقة في كافة المجالات . ومن هنا احاول ان اضع بين ايدي المهتمين من ابناء الولاية مساهمة متواضعة لبرامج اسعافية او خارطة طريق تتضمن محاور عدة اعتقد انها يمكن ان تمهد الطريق للمرحلة المقبلة طالما اصبحت هذه الحكومة امرا واقعا , وتجئ هذه المبادرة ايمانا مني بعدم الركون الى المعارضة السالبة فقط والعمل مع الجميع دون احساس باليأس والقنوط من الفعل الايجابي دون كلل او ملل وتجئ ايضا للإحساس بان ولايتنا تحتاج الى كل رأي سديد جهور كأجراس نقرعها لنسمع آذان المسئولين صراخ ابناء شعبنا وسعيه الدؤوب نحو الحرية والسلام والتنمية والرفاه . 1- محور اصلاح الخدمة المدنية والحد من الفساد ومكافحته جهاز الدولة المدني ( الخدمة المدنية ) تعرضت عبر ربع قرن من حكم الانقاذ الى تخريب وافساد تمثل في الاتي أ – تشريد الكفاءات عبر سياسة الفصل للصالح العام ب- بفضل سياسة التمكين قفز ذوو الحظوة من اصحاب الولاء للتنظيم ثم الاقارب والمحاسيب نتج عن ذلك ومع ممارسة الترقيات الاستثنائية تنسم قيادات غير كفؤة ليس لديها خبرات مارست ابشع انواع سوء الادارة مما اضعف الجهاز الحكومي وظهرت عمليات الفساد المالي والاداري واستغلال النفوذ . ويعتبر هذا المحور هو المعيق الاساسي لأى اداء حكومي في كافة المجالات التنموية والخدمية , ولم تكن الحكومات المتعاقبة على الولاية غافلة عن هذه النقطة الجوهرية الا ان اللعب على التوازنات الجهوية والاثنية والتي صاحبت عملية الاختيار للمناصب التنفيذية والتشريعية انسحبت بكل اسف الى جهاز الدولة المدني مما جعله كسيحا غير قادر على ادارة الاموال الطائلة التي تدفقت على خزانة الولاية بعد اتفاقية السلام والتي قدرت ب2 ترليون جنيه كانت كافية للنهوض بالولاية من قاع الارض الى مرحلة موجبة على الاقل ويمكن القول ان الولاية كانت غير مستعدة كجهاز دولة لإدارة هذا المال وتوجيهه الى اغراضه الحقيقية . ومن هنا فان على السيد الوالي ان يولي اهتماما خاصا بمراجعة اداء جهاز الدولة المدني واختيار مدراء عامين ومدراء تنفيذيين اكثر خبرة واكثر كفاءة بعيدا عن اختيارات الولاء الحزبي والجهوي والقبلي والاثني وابعاد الذين ثبت فشلهم وتواضع امكانياتهم ووصولهم لهذه الدرجات عبر الترقيات الاستثنائية , وتوجيه الوزراء والمعتمدين بعمل تصنيف دقيق ومراجعة كافة ملفات العاملين بالولاية وانصاف ذوي الخبرات والكفاءات وتسليمهم مهام وفق امكاناتهم وتخصصاتهم . يجب محاسبة الفاسدين من موظفي الخدمة المدنية الذين يثبت تورطهم في قضايا فساد وعدم حمايتهم اذا كانوا مقربين من السلطة او اعضاء في الحزب الحاكم ليكونوا عظة وعبرة لغيرهم ويجب تطبيق القانون عليهم وعدم مكافأتهم بنقلهم لاماكن اخرى كما كان يحدث دائما . 2- محور التنمية والخدمات التركيز في هذه المرحلة على محليتي الدمازين والرصيرص وذلك لدواع توفر الامن و اكتظاظهما بالسكان (نصف سكان الولاية ) ويمكن العمل في مجالات محددة وهي أ- استكمال مد مدينتي الدمازين والرصيرص بخدمات الكهرباء والمياه ب-تحديث وتشييد مصارف المياه وطرق المدينتين . ج- العمل على تنفيذ مشروع الانبوب الناقل للمياه للمنطقة الغربية -المرحلة الاولى في المحليات الاخرى التركيز على تحسين الخدمات بمدن المتأثرين بتعلية سد الرصيرص في المدارس والمكاتب والمراكز الصحية و صيانة الطرق المؤدية اليها مع تحسين شبكة المياه بالمدن 3- في مجال السلام والعمل الانساني وخفض الفقر العمل مع وكالات الاممالمتحدة والمنظمات الاجنبية والوطنية على دعم المواطنين المتأثرين والنازحين من قراهم بسبب الحرب وتحسين اوضاعهم المعيشية والانسانية وتسخير امكانات الدولة المالية لخدمة هذه الاغراض . العمل مع مؤسسات الامان الاجتماعية كديوان الزكاة والتامين الصحي والتامين الاجتماعي وصندوق المعاشات للقيام بدورها المنوط بها في مجال دعم الفقراء وتقديم العون لهم (مثال :- مقدار زكاة القطن لمشروع الشركة العربية للموسم 2012- 2013م 5مليار جنيه فقط ) اعطاء اشارات داعمة لخط السلام والتي يمكن ان تقابل بمرونة من الطرف الآخر وتساعده على تقديم تنازلات تؤدي للسلام , وذلك كمثال انتهاج خطاب اعلامي متسامح ويدعو للسلام والعمل مع منظمات المجتمع المدني للطلب من رئيس الجمهورية للعفو عن المحكومين من اعضاء الحركة الشعبية واطلاق سراحهم كبادرة حسن نوايا وتأكيد الرغبة في السلام وطوى صفحة الحرب للابد قصر فترة الحكومة هي التي دعتني لاختصار مهامها وحسب فكرتي المتواضعة ان التركيز على هذا البرنامج يمهد الطريق للسلام ولا اعتقد انه يكلف الحكومة كثيرا فقط قليل من الشجاعة وكثير من الحكمة .والله من وراء القصد [email protected]
