وضعت ولاية النيل الأزرق برنامج عمل طموح تسعى من خلاله لاحداث نهضة اقتصادية تقوم على اساس إبراز الامكانيات والمقومات التى تذخر بها الولاية خاصة فى قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين لزيادة المواعين الايرادية. وخلال خطاب حكومة الولاية الذي قدمه اللواء الركن الهادى بشرى حسن والى ولاية النيل الازرق أمام المجلس التشريعى فى مستهل دورة انعقاده الخامسة بحضور مولانا عماد الدين محمد الحسن رئيس الجهاز القضائى وعدد من اعضاء حكومة الولاية وقادة الاجهزة النظامية بالولاية والاستاذ نصر نقد نصر امين عام حكومة الولاية ولفيف من القيادات السياسية والتنفيذية بالولاية اكد الوالى ان حكومته تسعى للعمل على ضبط المال العام وترشيد الانفاق وانشاء مفوضية عامة للاستثمار تبسيطًا لاجراءات الاستثمار بالولاية وتحديث الخارطة الاستثمارية لاستيعاب المتغيرات والمستجدات والترويج لها إضافة لإحكام الرقابة القانونية على عقودات مشروعات التنمية وإنشاء مؤسسة التمويل الاصغر ونشر ثقافته. واضاف اللواء بشرى ان حكومة الولاية رغم الظروف الحرجة التى تمر بها استطاعت ان تسدد تعويضات العاملين بالولاية وكافة مستحقات الجنوبيين الذين تم إنهاء خدمتهم بالولاية بنسبة مائة بالمائة مبينًا ان العمل قد قطع شوطًا مقدرًا فى هيكلة الوزارات المدمجة. وقال إن الجهد مصوب لبدء تنفيذ البرنامج القومى لتشغيل الخريجين وتقديم مقترح لتعديل قانون الحكم المحلى وتوسيع الفرص فى مجال التدريب. وابان ان العمل جارى فى تشييد منشأت التدريب المهنى بالدمازين والتوسع فى انشاء مراكز التدريب بالمحليات واعداد سجل التدريب وتنسيق خطط التدريب لاجهزة الحكم المحلى ووزارات الولاية . وفي مجال التخطيط العمراني أوضح اللواء بشرى أن حكومة الولاية تسعى جاهدة لتكملة اجراءات المواقع الاستثمارية وإعادة تخطيط مدينتى الدمازين والروصيرص وإضافة قطع سكنية جديدة الى جانب إعادة تحجير مربعات السكن العشوائى بغرض إمداد شبكة الكهرباء وإنارة أحياء جديدة بمدينة الرصيرص واعداد خرط للحيازات الزراعية والجنائن وحصر المتأثرين بمسار ترعتى كنانة والرهد. مشيراً الى الأعمال الجارية فى تأهيل الطرق الداخلية لمدينتى الدمازين والرصيرص بطول (93) كلم وطريق الدمازين الكرمك أضافة الى العقد الذى تم توقيعه مؤخراً مع الشركة المنفذة لطريق الرصيرص أم بارد. وفى مجال المياه اوضح الوالى ان العمل يجرى على قدم وساق فى تشييد عدد من الحفائر فى محليات الرصيرص والتضامن وحفر أبئار بمحليتى الرصيرص والدمازين واعادة تاهيل مضخات قرى الكرمك والتضامن وباو . وقال ان العمل فى تشييد مبانى امانة الجكومة وقصر الضيافة قد شارف نهايته الى جانب استمرار العمل فى تشييد مبانى المجلس التشريعى ليفتتح فى نوفمبر القادم. وعلى صعيد آخر أكد اللواء الركن الهادى بشرى حسن والى ولاية النيل الازرق أن حكومة الولاية لن تدخر جهداً فى سبيل محاربة الفساد الادارى والمالى . معلناً عن جملة من التدابير لحماية المال العام ومراجعة وتصحيح الاوضاع الادارية بالولاية . وقال لدى مخاطبته فاتحة اعمال الدورة الخامسة للمجلس التشريعى بالولاية ان حكومة الولاية أنجزت العديد من المشروعات اهمها إنارة (15) حى بالدمازين وإعداد دراسة لاعادة كهرباء انارة الشوارع اضافة الى العمل الجارى فى تشييد سكنات المتاثرين بتعلية سد الرصيرص والاستعداد لترحيلهم الى مواقعهم الجديدة فى موعد لايتعدى الثلاثين من يونيو القادم . مبيناً انه قدم تم وضع الترتيبات اللازمة لدفع التعويضات . وأضاف ان الحكومة تعمل على تحسين بيئة العمل وتكملة اجراءات الخطة السكنية ومعالجة السكن العشوائى . وقال ان المساحات الزراعية المقترح زراعتها فى القطاع المطرى بالمحاصيل الحقلية قد بلغت 2,200,000 فدان بتمويل يبلغ (440) مليون جنيه الى جانب بدأ العمل فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتقليص المشاريع الزراعية ابتداءً من هذا الموسم . وامتدح الوالى مجهودات وزارة الصحة بالولاية التى اثمرت تاهيل مستشفيات الكرمك وقيسان وتشغيل مستشفى الصداقة السودانية الصينية وتنظيم حملات اصحاح البيئة وتوزيع العلاج المجانى لمرضى الملاريا وتنفيذ أنشطة التثقيف الصحى . وأكد اللواء الهادى بشرى ان مشروع تعلية سد الرصيرص يعتبر من اهم المشروعات الاقتصادية بالولاية مشيراً الى المكاسب الاقتصادية والخدمية التى تمثل البداية الحقيقية للنهضة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية بالولاية. واكد جاهزية القوات المسلحة والقوات النظامية وإمساكها بزمام المبادرة لاحباط مخططات الاعداء والمتربصين مجدداً عزم حكومة الولاية على محاربة ظاهرة التهريب لدولة الجنوب عبر المنطقة الغربية ز قائلاً ان التهريب يعد خيانة عظمى فى ظل قانون الطوارئ سارى المفعول. مشيراً الى انه ستتخذ من الاجراءات الامنية والعسكرية مايؤمن البلد من الخونة وآكلى المال المخلوط بدماء الشهداء والجرحى. داعياً قادة المجلس للقيام بدورهم فى دعم مسيرة التنمية والاستقرار فى ربوع الولاية الى جانب القيام باعباء الرقابة والتشريع وتقويم المسار التنفيذى تحقيقاً لتكامل الادوار بين الجهازين التنفيذى والتشريعى بالولاية.
