استوقفني مقال للأستاذة منى أبو عاقلة نشر بموقع (الراكوبة) الإلكتروني تحدثت فيه عن منع ابنها من استعمال دورة المياه أثناء امتحان مادة الجغرافيا الذي تخلل امتحانات الشهادة الثانوية التي تتلاحق جلساتها هذه الأيام. وفحوى المقال تقود إلى منع الطالب من استعمال دورة المياه التي طلب الذهاب إليها بعد آلام في المعدة داهمته أثناء جلسة الامتحان وأن قرار المنع جاء بناءً على توجيهات من المشرف المراقب. وإذا سلمنا بضرورة المنع تحاشياً للغش يجب أن توجد طريقة يتسنى بها التفرقة بين الذي يحتاج فعلاً الذهاب إلى دورة المياه والذي يدعي المرض للحصول على فرصة لإخراج البخرة. وقد أخبرتني إحدى الصديقات أن في مدرسة قريبة منهم يقوم التلاميذ بتعبئة (خزان المياه) الموجود أعلى المقاعد في الحمامات يقومون بتعبئته بالبخرات بعد إفراغ محتواه من الماء وقفل الصنبور الذي يؤدي لتدفق المياه داخله. وبعد بداية الامتحان وقراءة محتوى ورقة الأسئلة يحدد الطالب إذا كانت الإجابات موجودة داخل خزان المياه أم لا وتبدأ بعد ذلك فصول مسرحية (بطني واجعاني) واللجوء إلى دورة المياه ليس لإفراغ مافي البطن ولكن لإفراغ مافي الخزان. الأستاذ خالد الأمين من مدارس النيل الثانوية أخبرني أن حالات البخرات تكثر في بعض المدارس الحكومية أكثر من الخاصة نسبة لتدني مستوى الطلاب في تلك المدارس وأشار إلى أن المدارس الحكومية النموذجية تكاد تنعدم فيها مثل تلك الحالات لأن طلابها في الأصل على درجة من التميز الأكاديمي. وعن استعمال الحمامات لاستخراج البخرات قال إنهم لا يمنعون الطلاب من الذهاب إلى دورات المياه ولكنهم يذهبون برفقة المراقب والذي إذا ساوره الشك في مكوث أحدهم وقتاً أطول من المعتاد أو أدرك حركة توحي بتصفح أوراق يمكن أن يبادر إلى توجيه الطالب بالخروج من الحمام. وإذا صحت هذه الروايات فعلى الدنيا السلام فماذا ننتظر من الذي يبدأ أولى خطواته نحو عالم الجامعة من بوابة الغش. أكيد طبيب أخطاؤه الطبية بالكوم ومهندس تنهار بناياته قبل مرحلة السقف. وإذا لم تتغير مفاهيم التربية والتعليم ولم ترتقِ الأسرة بأبنائها إلى مرحلة متقدمة من الصدق والأمانة، ومحاسبة النفس ومراقبة الذات فسيأتي اليوم الذي يغير طلاء جدران دورات المياه وتفتيش خزانات المياه والملابس الداخلية للطلاب قبل كل امتحان. ولا نستبعد حينها قراراً من وزارة التربية والتعليم بمنع دخول الحمامات. [email protected]