بعد انقلاب الجبهة الاسلامية عام 1989 زحفت كوادرهم وأستولت على جميع النقايات على مسنوى السودان بعد أن أقصى لهم النظام الجديد خصومهم السياسيين تحت مسمى (الصالح العام) تدشينا لعهد التمكين فأعلنوا عن قيام نقابة بأسم ( نقابة الاداريين والاقتصاديين ) ضمت الالاف من خريجى الكليلت النظرية فى السودان وعرضوا عليهم مشروع الاسكان الفئوى للحصول على قطعة أرض فى ولاية الخرطوم (الخرطوم- أم درمان- بحرى ) وحددوا شروط التقديم وعلى رأسها شهادة السكن التى استطاع كل متقدم من غير سكان الخرطوم الحصول عليها بواسطة ذويه فى الخرطوم وكانت تمنح بواسطة اللجان الشعبية التى تسيطر عليها كوادرهم كذلك حيث منحت الشهادات بكرم حاتمى لتجبى منها ملايين الجنهيات وفى عام 1990 أعلنت النقابة عن اجراءات أداء القسم وتسليم الملفات ومن ثم استخراج كتيب ( المستحقين ) الذين نالوا 15 درجة فما فوق وسلموا كل مستحق نسخة من الكتيب مقابل ( 50 جنيه ) وظل المستحقون فى الانتظار حتى عام 2004 ( أربعة عشرة عاما ) ليعلنوا لهم عن بدء اجراءات تسليم العقود بعد أن حولوا مستحقى الخرطوم الى بحرى ( الخوجلاب ) بحجة عدم وجود أراضى بالخرطوم وطالبوا جميع المستحقين بدفع رسوم الخدمات ( مياه – كهرباء – شوارع ) بواقع ثلاثة ملايين وربع للدرجة الاولى ومليونان وربع للدرجة الثانية ومليون وربع للدرجة الثالثة وبأخذ متوسط الرسوم للثلاثة درجات وضربها فى عدة الاف من المستحقين تصبح الحصيلة عدة مليارات بأسعار 2004 فأين هذه المليارات يا سلطات أراضى ولاية الخرطوم ؟؟ وحتى الان ونحن فى عام 2014 لم تصل الخدمات مدفوعة القيمة منذ عام 2004 سينتقل المستحقون لهذه الاراضى للدار الاخرة دون أن يمتلكوا دارا فى الحياة الدنيا ويورثون أبناءهم ( عقود وهمية ) وحبال بلا يقر فمن يعيد لنا حقوقنا بعد حل نقابة الاداريين والاقتصاديين المسئولة عن هذه الخطة الوهمية للنصب والاحتيال بعد تطبيق ما سمى بقانون (نقابة المنشأة ) احدى بدع الانقاذ وقد سمعنا أن أهل الخوجلاب رفضوا تصرف الحكومة فى هذه الاراضى بحجة أنها أراضيهم فأذا صح هذا الحديث نرجو فقط اعادة الرسوم التى دفعناها بسعر اليوم وليس بسعر 2004 فالحقوق لا تسقط بالتقادم والظلم ظلمات يوم القيامة ونحن نطالب بتسليم هذا الملف للسيد المراجع العام لمعرفة من الذى نصب علينا ؟؟ [email protected]