نفى وزير العدل محمد بشارة دوسة أن تكون وزارته قد تعرضت لضغوط من جهات سياسية عليا لرفض الوزارة قرار هيئة التحكيم في قضية الأقطان وأشار إلى أن ذات الجهات السيادية العليا كانت حريصة على السؤال والإستفسار حول مجريات الأمر في القضية وأن ما عناه هو تعرض وزارته لعراقيل من الطرف الآخر من القضية ، وقال أن وزارته لم تصدر قراراً ببطلان قرار هيئة التحكيم مشدداً على أن وزارة العدل طرف في القضية ، مضيفاً اننا دولة قانونية وتحتكم أمام القضاء ، ولا نقول أن وزارة العدل أصدرت قراراً ببطلان هذا القرار. موضحاً أن المحكمة العامة هي الجهة الوحيدة التي تملك حق إبطال القرار، ورهن دوسة موافقة الوزارة على مبدأالتحكيم في حال تم تشكيل هيئة التحكيم على النحو القانوني السليم وقبول كل الأطراف وحينها ستقبل بذلك لأن القرار سيكون قضائياً ملزماً لجميع الأطراف، وبالأمس فقط كان رأي السيد وزير العدل أن التحكيم باطل لشبهة أهلية عضو التحكيم عن مدكوت الأستاذ عبد الباسط سبدرات. وباطل لأن (حسب دوسة) التحكيم لا يجوز في القضايا الجنائية ويختص بالنزاعات المدنية وما قاله مسجل وتناقلته الصحف بتفاصيله المكتوبة ، إلا أن التناقض الكبير هو في تراجع السيد وزير العدل عن واقعه (تعرضه للضغوط) في قضية الأقطان منذ مرحلة التحري ، وقال بالحرف ( لن تنفع الضغوط علينا) وكان السيد الوزير خلال مرافقته أمام البرلمان قد ألقى باللائمة على مدير شركة الأقطان وحمله مسئولية الموافقة على التحكيم وأنه رفض الإنصياع لتوجيهات الوزارة الرافضة للتحكيم إبتداءً ، ولم يدلي بأي إفادات بخصوص المستشار القانوني للأقطان التابع لوزارته وما هي النصائح التي قدمها هذا المستشار لمدير الأقطان، إن حديث السيد وزير العدل أمام البرلمان كان واضحاً لجهة تعرض وزارته للضغوط وأفاد البرلمان بموقفه من الضغوط ورفضه لها ليرجع اليوم ويقول بأنها عرقلات من الطرف الآخر في القضية (وهي مدكوت ومستشارها سبدرات)، ونحن إذ نهنئ أنفسنا ومواطنينا بهذا الإنجاز التاريخي الضخم للسادة (مدكوت ومستشاروه) ،وذلك انهم نجحوا فى عرقلة وزارة السيد الوزير و هى تعج بالاف المستشارين و الخبراء القانونيين و يا له من نجاح ، يرجع السيد الوزير ليعلن قبوله للتحكيم متراجعآ عن افادته امام البرلمان بعدم جواز التحكيم فى القضايا الجنائية ، و الغريب اشتراطه فقط تشكيل هيئة التحكيم على النحو القانونى السليم واضعآ ( شرطآ) لا داعى له فلا يوجد تحكيم دون موافقة الاطراف المسبقة على مشارطة التحكيم ، السيد وزير العدل يدلى بافادات متناقضة و مكشوفة لتبرير اشياء يعلمها وحده من بينها بالطبع عجز وزارته فى القيام بواجباتها تجاه مؤسسات الدولة ومن بينها شركة الاقطان ، و ربما ضلوع هذه الادارات وتواطؤها كما اتضح مؤخرآ ،هل يمكن ان يصدق احد ان وزارة العدل تنتدب مستشاريها للوحدات الحكومية او الشركات التى تساهم فيها الحكومة و يتقاضون امتيازات و حوافز تتجاوز (5) اضعاف مرتباتهم القانونية و بعضآ يتقاضى اجره بالدولار و اليورو لا يتم توريدها لبنك السودان ، فى مخالفة واضحة لقانون بنك السودان و لقانون الخدمة المدنية و قوانين اخرى ، هل لدى السيد الوزير علم بحجم هذه الامتيازات و الحوافز؟ و هل استجاب السيد الوزير لتوصية البرلمان بشأن النيابات الخاصة ؟، هل تراجع السيد الوزيرعن حديثه امام البرلمان بسبب ضغوط جديدة تعرض لها ؟ وهل لرجل القانون ان يفسر استفسارات و اسئلة الجهات السيادية باعتبارها ضغوط ؟ من حق دوسة ان يتناقض و لكن لا يجوز ان يقلل من احترام عقول الناس و غير مقبول ان لا يحترم البرلمان ، و لا يحترم الجهات السيادية التى ادعى انها تضغط عليه ، ان ما يجرى فى وزارة العدل يتطلب شجاعة تكفى ليقدم السيد الوزير استقالته ،، نشر بالجريدة 24/4 [email protected]