(1) مقدم الدعوى المواطن/ بخيت محمد عبدالقادر النقر البطحاني نأمل من كريم سعادتكم باتخاذ الإجراءات التي تكشف التجاوزات و تعزيز المساءلة والمحاسبة، وإثراء الثقافة العدلية لدى أفراد المجتمع. وبهذا نوجه التهم ضد المواطن نافع علي نافع واخوانه وابن خاله سعد العمدة باستغلال النفوذ والثراء الحرام والمشبوه والتحريض على التعذيب والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والبلاغ الكاذب واثارة الفتنة وتبديد المال العام وتعريض السلم الاجتماعي للخطر وذلك بارسال قوة كبيرة من الجنود بقيادة ضباط لمنطقة ابودليق للبحث عن بعض الشياة المفقودة لهذه الاسرة التي يعرف تاريخها جميع ابناء المنطقة والتاريخ لا يرحم و هو قدر كتب على البشرية و سجل في صفحاته الابدية ولكن العقلاء يعترفون به ويزيدهم رفعة والخائبين البلهاء يحاولون طمسه وتبديله بواقع جديد و هذا امرا سبق فيه الكتاب وتم التفتيش لمنطقة ابودليق وتفتيش لقرية الفقيد عطا المنان فيه استفزاز صارخ ومشين وقبيح بكل ما تحمل الكلمة من معنى القبح وبموجب الدستور لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون. وحيث يوجد مركز للشرطة منذ العهد التركي في منطقة ابودليق وهو الان بقيادة رائد شرطة وهو رجل مشهود له بالاستقامة وحسن الخلق وتوجد معه مجموعة من رجال الامن الاوفياء الحادبين على الامن والسلم الاجتماعي بمركز شرطة ابودليق وتم تجاوز هؤلاء الرجال المخلصين في اداء واجبهم فلهم منا التحية والتقدير وبهذا التجاوز تكبدت الدولة خسائر فادحة في المال العام و استعراضا فارغا للقوة لا يقتل ذبابة ولا يخيف نعامة ربداء. وكان هناك سرعة في احضار هذة القوة بكامل عتادها وكانها في واجب قتالي مع عدو متربص بامن الوطن والمواطنين وليس بدعوى كاذبة خائبة وخاب من اخرجها وخاب من نفذها والبطاحين لا يخيفهم الوعيد وهم الشكارين عند الرخاء... والصابرين عند البلاء..و الراضين بمُر القضاء... والصادقين في مواطن اللقاء... والتاركين لشماتة الأعداء. وعلق بعض ظرفاء ابودليق ان نعجة واحدة لسعد العمدة = 2 عسكري من شرطة ولاية الخرطوم والضباط المرافقين للقوة ذيادة (هوادة).ويرى البعض ان المتهم سعد العمدة له دور اساسي في التحريض وعمليات التعذيب لمواطنيين في مركز شرطة التميد ( قرية نافع ) من قبل مقتل المواطن عطا المنان وقبله تم قتل مواطن اخر ادعي انه شنق نفسه داخل نفس المركز. وبلغ استغلال النفوذ لتعطيل سير العدالة في القبض على اخوة نافع ولم يتم الا بعد مدة طويلة جدا مقارنة بالجرم المقترف في حق المواطنين ومازال المتهم الرئيسي والمحرض الاول حرا طليقا و حين تسير كل هذه القوة بعدتها وعتادها لمجرد بلاغ كاذب لشياة مفقودة تخص مواطن حتى ولو كان رئيس الدولة وذلك وفقا للقانون والدستور فهذا يعني انتفاء مبدأ العدالة والمساواة. تعتبر جرائم الاعتداء على المواطنين وتعذيبهم من أشد الجرائم خطراً على الدولة، ووقوعها عادة يحدِثُ أذىً كبيراً وضرراً بالغاً يتسع مداه ليشمل المجتمع بأسره. فجرائم التعذيب ليست جريمة ضد فرد ولكنها في الواقع ضد المجتمع على يد فرد أو مجموعة من الأفراد وهذه الجرائم مسلطة ضد الصالح العام فلذا لجأ المواطنون للقانون لحماية أموالهم و أعراضهم و دمائهم و سائر حقوقهم والقانون هو الذي يأوي إليه كل ضعيف ومظلوم طالباً العدل والإنصاف حيث أن المواطن يطمئن إلى الجهاز القضائي في حماية حقوقه وعرضه ودمه، لذلك كان القضاء وما زال وسيظل أمراً مقدساً ومهمته عظيمة في كل المجتمعات الإنسانية وفي مختلف الشرائع قديمها وحديثها و رسالته الجليلة هي إقامة العدل بين الناس لأنه لا حياة بدون أمن قائم على العدل والإنصاف. ونقيم الحجة عليهم بالدستور والقانون ويمكن الرجوع لموقع وزارة العدل السودانية وليس لي فضل غير النقل حيث دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005 وثيقة الحقوق وفيها مايلي: 27 (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. (2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها. (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة. (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها. الحياة والكرامة الإنسانية 28 لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً. الحرية الشخصية 29 لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون. المساواة أمام القانون 31 الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي. الحُرمة من التعذيب 33 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين. الحق في التقاضي 35 يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة. تقييد عقوبة الإعدام 36 (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون. الخصوصية 37 لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون. حرية التعبير والإعلام 39 (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون. 40 (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي . ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭّﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ. ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻁﺭﺩﻴﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﻋﻠﺕ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐل ﻟﻨﻔﻭﺫﻩ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻴﺘﺴﺘﺭ ﺨﻠﻑ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ له ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ. استغلال النفوذ هي ممارسة غير قانونية تتمثل في استخدام نفوذ شخص داخل حكومة أو إجراء اتصالات مع أشخاص من داخل السلطة للحصول على امتيازات أو معاملة تفضيلية لشخص آخر، عادةً مقابل دفع المال. كذلك يطلق على هذا المصطلح المتاجرة بالنفوذ أو التجارة بالنفوذ. وفي واقع الأمر، فإن استغلال النفوذ يحمل في طياته رائحة الفساد الذي قد يؤدي إلى إبطال شرعية القوانين التي تتم ممارستها على عامة الناس. ونقول لهؤلاء وامثالهم من المرجفيين ان البطاحين رضعوا العناد ونفوسهم ابية ترحب بالموت وترفض حياة الزل والهوان وهم اصلاء في معادنهم كالذهب يزداد بريقا بالنار والبطاحين اصحاب القيم النبيلة الكرم والشجاعة لا تهز فيهم شعرة صولات الباطل والمجد الزائف و سيلقنوا المستبدين درسا في الحاضر والمستقبل. العلاقات الغامضة مع جماعات المصالح وجماعات الضغط التي تسئء إلى القرار العام ومصالح الناس مقابل مصالح عدد قليل جدا من الأفراد.وﺤﺭﺹ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺭﺫﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺇﺸﻬﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ، ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺼﺎﺤﺒﻪ ﺃﻭﻻ، ﺜﻡ ﺠﻤﺎﻋﺘﻪ، ﺜﻡ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ: "ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﷲ ﺒﺎﻷﻤﻴﺭ ﺨﻴﺭﺍﹰ ﺠﻌل ﻟﻪ ﻭﺯﻴﺭ ﺼﺩﻕ، ﺇﻥ ﻨﺴﻲ ﺫﻜﺭﻩ، ﻭﺇﻥ ﺫﻜﺭ ﺃﻋﺎﻨﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ، ﺠﻌل ﻟﻪ ﻭﺯﻴﺭ ﺴﻭﺀ، ﺇﻥ ﻨﺴﻲ ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭﻩ، ﻭﺇﻥ ﺫﻜﺭ ﻟﻡ ﻴﻌﻨﻪ ، ﻓﻠﻠﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻐل ﻤﻨﺼﺒﻪ ﻭﻤﻭﻗﻌﻪ ﻟﻜﻲ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻭﺯﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﺤﺩ ﺃﺘﺒﺎﻋﻪ، ﻓﺎﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﻐﺭﻱ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﺭﻙ ﺍﺜﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ. و نوجه للمتهمين التهم التالية بموجب القانون الذي على وزارة العدل و موقع الهيئة القضائية و ليس لي فضل غير النقل و هو قانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه لسنة 1989م عملاً بأحكام المرسوم الدستوري الثالث لسنة 1989م، أجاز مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني، القانون الآتي نصه: تعريف الثراء الحرام 6- يُقصد بالثراء الحرام كل مال يتم الحصول عليه بأيٍ من الطرق الآتية: وهي: ( أ ) من المال العام بدون عوض أو بغبن فاحش أو بالمخالفة لأحكام القوانين أو القرارات التي تضبط سلوك العمل في الوظيفة العامة. (ب) إستغلال سلطة الوظيفة العامة، أو نفوذها بوجه ينحرف بها عن الأغراض المشروعة و المصالح العامة. (ج) الهدية المقدرة التي لا يقبلها العرف أو الوجدان السليم أو القرض لأي موظف عام من جانب أي شخص له أي مصلحة مرتبطة بالوظيفة العامة أو ممن يتعاملون معها. تعريف الثراء المشبوه 7- يُقصد بالثراء المشبوه كل مال يطرأ على أي شخص و لا يستطيع بيان أي وجه مشروع لاكتسابه. تقديم الشكاوى 8- (1) يجوز لأي شخص أن يقدم الشكوى إلى الإدارة أو النائب العام أو أي قاضٍ أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة بأن أي شخص بعينه، قد أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً ، على أن يخطر المجلس بالشكوى في جميع الحالات. (2) إذا تم تقديم الشكوى المنصوص عليها في البند(1) إلى النائب العام أو أي قاضٍ أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة فيجب عليه هو أن يحيلها إلى الإدارة. الحجز على الثراء الحرام و المشبوه و مصادرته 14- يجوز للمحكمة أن تحجز على المال موضوع الثراء الحرام و المشبوه و يجب عليها أن تأمر بمصادرته لمصلحة الحكومة عند الإدانة أو ثبوت الثراء المشبوه بحسب الحال. عقوبة الثراء الحرام 15- يعاقب كل شخص يثري ثراءً حراماً بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو غرامه لا تجاوز ضعف مبلغ المال موضوع الثراء الحرام أو العقوبتين معاً. قانون هيئة المظالم والحسبة العامة لسنة 1998م ( قانون رقم 17 لسنة 1998م ) عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998، أجاز المجلس الوطني و وافق رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: إختصاصات الهيئة 7- دون المساس باختصاصات القضاء تعمل الهيئة على الصعيد الاتحادي لرفع الظلم البين وتأمين الكفاءة والطهر في عمل الدولة والنظم والتصرفات النهائية التنفيذية أو الإدارية وبسط العدل من وراء القرارات النهائية للأجهزة العدلية ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تختص الهيئة بالتنسيق مع أجهزة الدولة بالنظر والتقرير في الآتي: ( أ ) المظالم العامة المتعلقة بأجهزة الدولة. (ب) الأضرار البينة المترتبة على الأحكام القضائية النهائية أو التي تتجاوزها تلك الأحكام دون المساس بنهائيتها. (ج) الأضرار الناشئة عن سوء استخدام السلطة أو الفساد من أجهزة الدولة شريطة أن تكون قد استنفدت كافة طرق التظلم المتاحة قانوناً لدى الجهات المختصة. ( د) الأضرار من أعمال الوزراء والولاة وشاغلي الوظائف العليا في الدولة فيما لم يختص به القضاء. (ه) النظر في أي قانون يؤدي تطبيقه إلى ظلم بين ورفع مذكرة بذلك للجهات المختصة . (و) أي مظالم عامة أخرى من أجهزة الدولة لم تتيسر معالجتها وترتب عليها ظلم بين. (ل) النظر في أي شكاوى عامة متواترة من الأفراد إذا شكلت في مجموعها ظاهرة خلل عام في أداء أي من الأجهزة الاتحادية. ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻻ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻤﺜل ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل تعزيز ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺘﻴﺴﻴﺭ ﺤﺼﻭل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻨﺸﻁﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺠل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﻤﻬﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﻌﺽ اﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﻥ، ﻭﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ. ﻭ بغياب ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺘﻭﻅﻴﻑ؛ ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ الحكومية لأسباب ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻨﺤﻬﺎ المواطن نافع علي نافع ﺁﻨﺫﺍﻙ، ﻜﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻻ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ إلا القرابة و الولاء ، ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺎ ﻟﺼﺎﺤﺒﻬﺎ، ﻭﺘﻌﺯﺯ ﺫﻟﻙ بالتمكين، ﺃﻭ ﻀﻌﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺸﺄﺕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﻤﺎ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ الإنقاذي ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ . . ﻗﺎل ﺘﻌﺎل:( ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺒﺎﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺒﻤﺎ ﻜﺴﺒﺕ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ)، ﻭﻗﺎل ﻋﺯ ﻭﺠل ﺃﻴﻀﺎ: (ﻭﻴﺴﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﺴﺎﺩﺍ ) ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺠﺭﺓ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺘﻬﺎ،ﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬا. واليكم الحديث الذي يحفظه طلاب المدارس و ﻴﺭﻭﻯ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﺤُﻤﻴﺩ الساعدي ﺍﻨﻪ ﻗﺎل: ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺭﺠﻼﹰ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺍﻷﺴﺩ، ﻴﻘﺎل ﻟﻪ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻠﺘﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺩﻡ ﻗﺎل: ﻫﺫﺍ ﻟﻜﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻫﺩﻱ ﻟﻲ، ﻓﻘﺎﻡ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺒﺭ ﻓﺤﻤﺩ ﷲ ﻭﺃﺜﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺎل: ﻤﺎ ﺒﺎل ﻋﺎﻤل ﺃﺒﻌﺜﻪ ﻓﻴﻘﻭل ﻫﺫﺍ ﻟﻜﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻫﺩﻱ ﻟﻲ ﺃﻓﻼ ﻗﻌﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺃﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﺃﻤﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻅﺭ ﺃﻴﻬﺩﻯ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻡ ﻻ ؟ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﻔﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻴﺩﻩ ﻻ ﻴﻨﺎل ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻜﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺇﻻ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻴﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻘﻪ ﺒﻌﻴﺭ ﻟﻪ ﺭﻏﺎﺀ، ﺃﻭ ﺒﻘﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺨﻭﺍﺭ، ﺃﻭ ﺸﺎﺓ تيعر،ﺜﻡ ﺭﻓﻊ ﻴﺩﻴﻪ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﺩﻯ ﻏﻀبه ﺤﺘﻰ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻋﻔﺭﺘﻲ ﺇﺒﻁﻴﻪ ﺜﻡ ﻗﺎل: ﺍﻟﻠﻬﻡ ﻫل ﺒﻠﻐﺕ، ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻬﺎﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺩ ﻴﺼل ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻩ ﺃﻭ ﻀﺒﻁﻪ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺨﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺩ ﺘﻔﺸﻲ ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ. وهذا يقودنا إلى السؤال من أين لك هذا يا سعد العمدة ؟ ومن أين لكم هذا يا إخوة نافع ؟ قانون الثراء الحرام – تحويل اراضي زراعية الى سكنية استغلال للنفوذ المادة (6) من قانون الثراء الحرام. 6/ قانون جنائي – الأضرار بأموال الدولة – المادة 136(1) فقدان الخزينة العامة لدخل كبير .7) التهمة تحت المادة 435 من قانون العقوبات لسنة 1983م المتعلقة بإشانة السمعة والكذب الضار (8) التهمة تحت المادة 136(أ) من قانون العقوبات لسنة 1983م المتعلقة بالموظف العام الذي يقصد تسبيب ضرر لأي شخص(9) التهمة تحت المادة 6 من قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1983م المتعلقة تم إنشاء إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بموجب قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة1989 (المادة 4(1) وتقوم هذه الإدارة بتنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 5 من القانون ، والتي تتضمن تلقي إقرارات الذمة المادة 5(أ) (أولا) حيث تقوم بإحالة الإقرارات إلى لجنة فحص إقرارات الذمة المالية وذلك لفحصها بغرض التثبيت من صحتها وتقديم تقرير للإدارة بنتيجة الفحص ، يبين فيه ما إذا كان أي من مقدمي الإقرارات أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً (المادة 5(د) و (ه) من القانون ( مقروءة مع المادة 10(1) و (4) من القانون . وتتلقي الشكاوى المتعلقة بالثراء الحرام والمشبوه ، المقدمة من أي شخص ، أما إليها مباشرة أو محالة لها ، من قبل وزير العدل أو أي قاض أو الضابط المسئول عن نقطة الشرطة ، حيث يتم التحقيق في تلك الشكاوى واتخاذ الإجراء المناسب حيالها (المادة 5أ(ثانيا) مقروءة مع المادة 5 (ب) من القانون ) . هذا وتحقق إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه من تلقاء ذاتها ، مع أي شخص ، إذا أتضح لها أنه مشتبه في إثراءه ثراءً حراماً أو مشبوهاً (المادة 5 (ج) من القانون ) .ان تعطيل سير العدالة يدخل الدولة في نفق مظلم .فاذا كان من الموت بد فمن العار ان تموت جبان. والظلم اقسى ما يكابدة الفتى. وقيادات البطاحين في الداخل والخارج لا تستطيع ضبط البطاحين و في الحقيقة وصلتني رسائل كثيرة تحمل في طياتها الشعور بالغبن و الظلم من داخل السودان وخارجه و التضحية والفداء هي ديدن لا مفر منه فنذكر الجميع بالصبر. والبون شاسع بين حكومة تنصر مواطنيها وتقيم فيهم الحق والعدل وبين حكومة شعبها يتمنى زوالها ويخشى بطشها وجباياتها. و سنوافيكم كشف اسماء الاقرباء والمحاسيب بالتفصيل الذين تم توظيفهم بامر من المواطن نافع علي نافع في مختلف قطاعات الدولة في الخارجية والشرطة والامن والاستخبارات .... الخ , فالفرق شاسع بين اناس يبكون على اغنام فقدت واناس يبكون من خشية الله . واليكم نذكر: في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يجتمع الأطفال .. فيقول أحدهم: أتريدون أن أبكيه؟ فيقولون: كيف لك ذلك؟ فيذهب الطفل ويقول لعمر: إتق الله يا عمر.. فيبكي عمر! و نأمل من كريم سعادتكم تحقيق العدل وانصافنا و فحص إقرارات الذمة المالية لهؤلاء المتهمين و قد اصابنا واهلنا الضر و التحقق في قضايا استغلال النفوذ والفساد. [email protected]
