على عجل و بتاريخ 18/10 1989 م و بعد ثلاثة اشهر اصدر مجلس انقلاب الانقاذ قانون الثراء الحرام و المشبوه لسنة 1989م ، و خضع لاحكامه ظلمآ وتعسفآ مسؤلين سابقين فى العهد الديمقراطى ابرزهم الاستاذ عثمان عمر الشريف وزير التجارة الحالى و الاستاذ ادريس البنا عضو مجلس رأس الدولة ( السابق ) ، و تم الباسهم لباس السجن ( عراقى و سروال من الدمورية ) ، ربما كانت تلك المحاكمات فى اطار اذلال رموز العهد الديمقراطى و محاكمة الديمقراطية الا ان ما حدث بعد ذلك و لمدة خمسة و عشرون عامآ يؤكد ان اهل الانقاذ يضعون القوانين لمحاكمة غيرهم اما هم و من شايعهم ووالاهم فلهم السترة و التحلل من الحرام اذا رغبت بعض قيادات المؤتمر الوطنى و سوى كان ذلك لاغراض الصراع داخل المؤتمر الوطنى او لاغراض اخرى ، و ( شقى الحال الى يقع فى القيد ) اما سعداء اهل الوطنى فلا خوف عليهم و لا هم يقبضون ، فمنذ بداية التسعينات لم يسمع احد بذلك القانون الا على ايام كبارالفاسدين من موظفى مكتب والى الخرطوم ، و ما تم من اجراء باطلاق سراح المتهمين بعد مسرحية التحلل يخالف نص المادة "13" الفقرة " 1" و التى تقرأ ( يجوز لكل شخص أثرى ثراءً حراماً أو مشبوهاً أو ساعد فى الحصول عليه أن يحلل نفسه هو أو زوجه أو أولاده القصر فى أى مرحلة قبل فتح الدعوى الجنائية ضده ، "2" لأغراض البند "1" يتم التحلل ب " أ " برد المال موضوع الثراء الحرام أو المشبوه وبيان الكيفية التى تم بها الإثراء ، أو"ب" ببيان الكيفية التى تم بها الإثراء بالنسبة الى الشخص الذى ساعد فى ذلك ) ، هؤلاء المتهمين باختلاس مبلغ 178 مليار ( 17.8 مليون جنيه بالجديد ) فتحت فى مواجهتم الدعوى و كانوا رهن الاعتقال وهم ايضآ ارتكبوا جرائم اخرى بالتزويرفى مستندات رسمية و انتحال شخصية الوالى و هى جرائم لا يجوز فيها اطلاق السراح ، وهى جرائم تخالف القانون الجنائى و قانون الخدمة المدنية و قانون الامن الوطنى و قانون الاجراءات المالية و المحاسبية ، كل هذه القوانين لم تكن كافية لابقائهم فى السجن ، و تحللوا من الحرام كما يتحلل الحاج من الاحرام فحلقوا و تزينوا و اقبلوا على حياتهم و كأن شيئآ لم يكن ، فلو افترضنا انهم تحللوا قبل فتح الدعوى وهو امر لا توجد اى شواهد عليه، فلم لا يسألهم احد حسبما ينص القانون كيف استولوا على هذه المليارات و من هى الشخصيات التى ساعدت على ذلك ، و الثابت انهم لم يكشفوا عن ثراءهم الحرام طوعآ، و بالتالى فأنهم استحقوا ان يعاقبوا بنص المادة (15 ) من قانون الثراء الحرام لسنة1989 م و التى تقرأ ( يعاقب كل شخص يثرى ثراءً حراماً بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو غرامة لا تجاوز ضعف مبلغ المال موضوع الثراء الحرام أو العقوبتين معاً ) ، و هو ما لم يحدث ، كانت هذه فرصة للجكومة لاثبات حسن نواياها تجاه هذا الشعب المغلوب على امره ، و كان يمكن ان تكون رسالة للقوى السياسية المعارضة و المحاربة ، كانت يمكن ان تكون رسالة للعرب و الاعاجم و المستثمرين منهم بان الحكومة جادة فى تعقب و معاقبة الفاسدين و السارقين ، ان ما تفعله الحكومة هو العكس تمامآ لواجباتها بحكم الدستور و القانون ، ستستمر الاعتداءات على المال العام ما دامت لا توجد عقوبات على السارقين ، وما دامت هذه الحكومة تتهاون فى ردع المعتدين على المال العام ، هذه الحكومة عليها الا تتباكى على الوضع الاقتصادى ( المايل ) او تدهور سعر الصرف و عليها الا تعد مواطنيها بشئ ، السيد الوالى ذرف الدمع السخين لان من وثق فيهم خانوه ، كيف يكون حال من نلت ثقتهم السيد الوالى من مواطنى ولاية الخرطوم و كانوا سببآ فى جلوسك واليآ عليهم ( غض الطرف عن عدالة و شفافية الانتخابات ) ، من الذى ساعد على ارتكاب الجريمة ووفر الحماية لقبول الحكومة اجراءات التحلل من الحرام ؟ سيدى الوالى كم من المبالغ سرقت فى عهد ولايتكم؟ ، و كم من مريض توفى لانعدام الدواء ؟ وكم من مواطنيك بات جائعآ بسبب هذه السرقات ؟ بالله عليكم فى اى شريعة او قانون يجوز التحلل من الحرام الا فى شرعكم اهل الوطنى ؟؟ هذا الامر لا يتعلق بمن لم يصوتوا لك فهم يعرفون قدر انفسهم و لا يجهلون قدرك ،، نشر بالجريدة 30/4/2014
