كلمة حق ما إن أعلنت لجنة وزارة العدل قرارها القاضي بإطلاق سراح موظفي مكتب والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر بعد أن تحللوا من الأموال البالغة ثمانية عشر مليار جنيه الا وأثار القرار جدلا واسعا واستياءً كبيرا في الأوساط عامة. والأكثر غرابة في قرار الوزارة أنها تحفظت على أسماء المدانين رغم أن التحفظ يكون في مرحلة الاتهام قبل ثبوت الجريمة حتى لا يتضرر المتهم إذا لم تثبت عليه التهمة، في حين أن هؤلاء الموظفين ثبتت عليهم التهمة، وفي قضايا المال العام الأخرى تعلن فيها أسماء المدانين وتنشر في الصحف وأجهزة الإعلام فأين المعيار؟ الآن يوجد عدد كبير من المعتدين على المال العام مودعون في السجون في مختلف ولايات البلاد، فهل طبق عليهم قانون الثراء الحرام واتيحت لهم فرص التحلل؟ أم أنهم حوكموا بالقانون الجنائي؟ الجدل الواسع أجبر وزارة العدل وولاية الخرطوم على إعادة فتح بلاغات في مواجهة "المدانين" وتقديمهم للمحاكمة، وهو الإجراء الطبيعي الذي يتعين على أي زعيم إدارة أهلية القيام به في مثل هذه الحالات ناهيك عن وزارة عدل بحالها. لم يخب ظني في أن يقوم القانونيون بالمطالبة بتقديم "المدانين" إلى المحاكمة، وعبر عنهم المحامي معاوية خضر الأمين الذي قام بفتح دعوى في نيابة المال العام للمطالبة بتطبيق القانون الجنائي على الجناة. معاوية تقدم بدعواه باعتبار أن الأموال المختلسة هي ملك للشعب السوداني عامة ولا يحق لوزارة العدل أو أي جهة أخرى العفو عن جزء منه أو سارقه أو متلف جزء منه. الآن ينتظر الرأي العام حكماً رادعاً لموظفي مكتب الوالي أصحاب النفوذ، ليكونوا عظة وعبرة لكل من يحاول مد يده إلى ممتلكات الشعب السوداني. حسنا أبلى بعض النواب في البرلمان عندما طالبوا بإخضاع قانون الثراء الحرام للتعديل ليكون قانوناً رادعاً بعيداً عن "التحلل" إبقاء القانون كما هو عليه، سيكون دعوة صريحة إلى كل من يضع يده على "المال العام" بالاعتداء عليه دون أن يتردد واضعاً نموذج موظفي مكتب الوالي الخضر أمامه. الفساد المالي أخطر الأسلحة التي تدمر الدول، ولعل السودان يحل مرتبة رفيعة في التصنيفات الدولية لمستويات الفساد. الآن الرأي العام تتجه أنظاره نحو العقوبة الرادعة ، بالإضافة إلى التعديلات التي ستجرى على القانون. حافظ أنقابو [email protected] عن السوداني الصادرة 4 مايو
