* من المفارقات الغريبة التي لا تحدث الا في النيل الازرق , رسو عطاء انشاء مباني المجلس التشريعي الجديد العام الماضي الي شركة { السلام } كما اشرنا لكن بقدرة قادر حول تنقيذ المشروع الي { يارا} للمقاولات بتكلفة كلية 6,100,000 جنيه قفط ستة مليار ومائه مليون لاغير , وبالطبع وزارة المالية عبر ادارة التخطيط التنموي هي الجهة التي وقعت العقد بكافة بنوده وشروطه وبالتالي هي تلتزم بالصرفيات حسب نسب تنفيذ المشروع بعد توريد 10 % من قيمة العقد كضمان , وهذا شرط اساسي والمراجع القومي متمسك بهذا الشرط كما أوضحنا ,الا ان مفوضية تخصيص الايرات التابعة لوزارة المالية الاتحادية حولت الي حساب المقاول مباشرة مقدم العقد 30% حوالي { مليار وثمانمائة مليون } دون التقيد بالاجراءات المتبعة في تحويل الاموال من الحكومة الاتحادية الي الحكومات الولائية ووزارة المالية الولائية عبر ادارة التخطيط التنموي هي المعنية بصرف مستحقات ودفعيات الشركات والمقاولين ووفقا للشروط , ولاندري لمصلحة من تجاوز هذه الاجراءات , ونتساءل ايضا هل يجوز تحويل المبلغ المذكور اعلاه مباشرة لحساب المقاول ؟ ماهو دور وزارة المالية الولائية اذا كان يمكن تجاوزها بمثل هذه الاجراءات ؟ من هو صاحب المصلحة في عدم توريد مبلغ الضمان والبالغ قدره 610 مليون جنيه ؟ هل صمت آذان المسئولين في وزارة المالية و عميت ابصارهم عن فضائح الفساد التي تعم السودان فلا يرعووا عن مواصلة ارتكابهم للمخالفات ؟ ولكن يبدو واضحا ان ما جري وتم من تجاوزات متعمدة ليست الأولي ولن تكن الاخيرة , وما نخشاه حقا ان يكون مصير مشروع مباني المجلس التشريعي نفس مصير مشروع مباني رئاسة محلية قيسان ومنزل المعتمد الذي بدأ العمل فيه منذ عام 2009م ,ولم يكتمل بعد حتي الان ,ليس لان طوابقه متعددة , ولكن لاسباب غير معلومة و القاسم المشترك بين المشروعين هو {{ يارا }} للمقاولات احدي شركات الرأسمالية الطفيلية التي تحكم سيطرتها علي الانشاءات بدون منازع * وقصة مشروع مباني محلية قيسان بدأت كما اشارنا عام 2009م الان و نحن في العام 2014م كان من المفترض ان يستلم المعتمد الخامس مهامه في المقر الجديد لرئاسة المحلية شرق مدرسة قيسان الاساسية بنين ويقيم في المنزل الجديد جنوب المدرسة , لكن هذه المباني لم تكتمل بصورتها النهائية بالرغم من مرورخمسة اعوام , وربما تستغربون لماذا هذه الفترة الطويلة ' هل هذه المقرات من اربعة او خمسة طوابق ؟؟ كلا ايها السادة انها مباني عادية وارضية لا طابق ولا طابقين ,لكن انه (عدم الشفافية) بعينه ,حيث لم يلتزم المقاول بالمواصفات , لان كراسة العطاء مخفية ولاحد يعلم تفاصيلها واساسا لم يكن هناك مزاد او كراسة حيث ان الاتفاق تم مباشرة بين وزارة التخطيط العمراني الجهة المنفذة في عهد (كرمنو) والمقاول ومنذا ان بدأ العمل قبل خمسة اعوام لم تكتمل الاعمال الانشائية بصورة جيدة , وبالرغم من تعاقب عدد من المعتمدين الا انهم جميعا اشتركوا في عدم تحريك العمل وظلوا يتفرجون وكأن الامر لا يعنيهم ,بل تواطأ احدهم مع المقاول لتغيير المواصفات , وفي فبراير العام الماضي تحرك المقاول واجري سلسلة من الاتصالات لاستلام المبلغ المتبقي وقدره (200,000) فقط مئتان الف جنيه لاغير , وهو المبلغ الذي يعتبر اخر الاقساط الذي لايمكن تسسديده الا بعد استخراج شهاة الانجاز ومطابقة المباني للمواصفات , ** والسؤال الذي يفرض نفسه من الذي قام بتحرير شهادة الانجاز في الماضي والان ؟؟ وهل هناك لجنة من وزارة االتخطيط العمراني زارت قيسان ومعاينة المباني للتأكد من مطابفتها للمواصفات ؟؟ لانه لايمكن باي حال من الاحوال ان يكون سقف مثل هذه المباني من الزنك الامريكي او العادي , فهذا مظهر اولي من مظاهر عدم مطابقة المواصفات ,وهذه الانشاءات بدأ تصميمها من الاساس بالصبات الخرسانية و(قريد بيم ) فمن الطبيعي والبديهي ان يكون السقف (اسلابا) او(عقودات ) , ولكن ما تم لعد ذلك من ترقيع وترميم وعدم اكتمال الارضيات بالصورة اللائقة , كلها مؤشرات لوجود سبهة تواطؤ لاستعجال تسليم المشروع واستلام اخر الصرفية قبل اكتمال هذه المباني بالصورة اللائقة والمتعارف عليها , لان عدم توفر كراسة المواصفات للاطلاع عليها واجراء المقارنات اللازمة لمطابقتها مع ما هو موجود وماثل علي ارض الواقع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بان هناك مؤامرة لتمرير اجندة خاصة لتامين مصالح خاصة لعناصر محددة , لكن لابد من كشف كل عناصر الشبكة اينما كانوا وملاحقتهم حتي لا تضيع حقوق اهل المحلية, وبالرغم من التأريخ غير المشرف لهذه الشركات الطفيلية الا ان هناك جهات حكومية ظلت تحرص علي ارساء العطاءات لها وتسلمها مشاريعا بدون عطاءات كما هو الحال لمشروع مباني محلية قيسان . مجرد اسئلة فقط مباني المجلس التشريعي الولائي بلغت قيمة عطاء تشييده 6,100مليار جنيه فازت شركة السلام بالعطاء فتحول بقدرة قادر الى ايارا للمقاولات في سابقة خطيرة حولت مفوضية تخصيص الايرادات مقدم العطاء مباشرة لحساب المقاول البنكي بالرغم من مطالبة المراجع القومي المستمرة بعدم دفع مقدم العطاء (30%) والبالغ قدره 1,8 مليار الا بعد التزام المقاول بتوريد 10% من قيمة العقد كضمان الا ان المبلغ حول كاملا للمقاول اسئلة مشروعة هل يجوز تحويل المبلغ المذكور اعلاه مباشرة لحساب المقاول ؟ ماهو دور وزارة المالية الولائية اذا كان يمكن تجاوزها بمثل هذه الاجراءات ؟ من هو صاحب المصلحة في عدم توريد مبلغ الضمان والبالغ قدره 610 مليون جنيه ؟ هل صمت آذان المسئولين في وزارة المالية و عميت ابصارهم عن فضائح الفساد التي تعم السودان فلا يرعووا عن مواصلة ارتكابهم للمخالفات ؟ مجرد اسئلة فقط وسنحاول استعراض بعض النماذج للتجاوزات والاخطاء علي سبيل المثال لا الحصر : **اولا الاموال التي سلمت لمدير شركة ( الذكري المنسية ) مبلغ (مليار جنيه ) كقرض وسلفية كما جاء في الرسالة التي بعث بها المدير العام السلبق الدكتور الهادي لوكيل وزارة المالية الاتحادية للاستنجاد ومحاولة خصم الملبغ من حساب ومستحقات الشركة , مليار ومئتان مليون جنيه من حر مال انسان الولاية الذي يحتاجه في التنمية وليس مالا فائضا المستفيد . والمصيبة ليس في واقعة التسليف والاقراض وانما في هروب واختفاء المقترض و لقد تم فتح بلاغ رقم{ 1408} ضده بمركز شرطة الدماذين وسط بتاريخ 23/5/ 2011م تحت المادة 179 من القانون الجنائي لسنة 1991م , ويذكر ان السلفية تمت بموجب التصديق المالي رقم {400 } ولقد سبق ان اصدرت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الولائي قرارا بخصوص هذة القضية والتي تعتبر سابقة خطيرة جدا , كما حاولت الوزارة الولائية الاستنجاد بوزارة المالية الاتحادية كما اسرنا انفا وذلك بموجب خطاب رسمي موجه الي وكيل الوزارة فيما يلي نصه ولاية النيل الازرق وزارة المالية التاريخ / 20/6/2011م النمرة /47/أ/1 الاخ الكريم / وكيل وزارة المالية الاتحادية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع / التصديق المالى رقم { 400 } نفيد سيادتكم علما بان شركة ............... للطرق والجسور استلفت من وزارة المالية ولاية النيل الازرق مبلغ وقدره 1000,000 فقط مليون جنيه لاغير في اطار تنفيذ طرق النهضة الزراعية , ولدواعى اجراءات المراجعة للحسابات الختامية والجهات العدلية, الرجاء التكرم بادفادتنا علي ما تم بهذا الخصوص بخصم المبلغ من استحقاق شركة ..........طرفكم لصالح وزارة المالية ولاية النيل الازرق * الان وبعد تعين المعتمد الجديد الاستاذ منتصر الحاج جريد ضمن عناصر الحكومة الجديدة التي ادت القسم بتاريخ 1/3/2012م , الذي يعتبر المعتمد الرابع للمحلية , كان من المفترض ان يستلم مهامه في المقر الجديد لرئاسة المحلية شرق مدرسة قيسان الاساسية بنين ويقيم في المنزل الجديد جنوب المدرسة , لكن هذه المباني لم تكتمل بصورتها النهائية بالرغم من ان العمل بدأ منذ العام 2009م , وربما تستغربون لماذا هذه الفترة الطويلة ' هل هذه المقرات من اربعة او خمسة طوابق ؟؟ كلا ايها السادة انها مباني عادية وارضية لا طابق ولا طابقين ,لكن انه (عدم الشفافية) بعينه ,حيث لم يلتزم المقاول بالمواصفات , لان كراسة العطاء مخفية ولاحد يعلم تفاصيلها واساسا لم يكن هناك مزاد او كراسة حيث ان الاتفاق تم مباشرة بين وزارة التخطيط العمراني الجهة المنفذة في عهد (كرمنو) والمقاول ومنذا ان بدأ العمل قبل اربعة اعوام لم تكتمل الاعمال الانشائية بصورة جيدة , وبالرغم تعاقب عدد من المعتمدين الا انهم جميعا اشتركوا في عدم تحريك العمل وظلوا يتفرجون وكأن الامر لا يعنيهم , وقبل اسابيع تحركت الشركة المنفذة لاستلام المبلغ المتبقي وقدره (200,000) فقط مئتان الف جنيه لاغير , وهو المبلغ الذي يعتبر اخر الاقساط الذي لايمكن تسسديده الا بعد استخراج شهاة الانجاز ومطابقة المباني للمواصفات , ** والسؤال الذي يفرض نفسه من الذي قام بتحرير شهادة الانجاز في الماضي والان ؟؟ وهل هناك لجنة من وزارة االتخطيط العمراني زارت قيسان ومعاينة المباني للتأكد من مطابفتها للمواصفات ؟؟ لانه لايمكن باي حال من الاحوال ان يكون سقف مثل هذه المباني من الزنك الامريكي او العادي , فهذا مظهر اولي من مظاهر عدم مطابقة المواصفات ,وهذه الانشاءات بدأ تصميمها من الاساس بالصبات الخرسانية و(قريد بيم ) فمن الطبيعي والبديهي ان يكون السقف (اسلابا) او(عقودات ) , ولكن مايتم الان من ترقيع وترميم وعدم اكتمال الارضيات بالصورة اللائقة , كلها مؤشرات لوجود سبهة تواطؤ لاستعجال استخراج شيك بالمبلغ المتبقي قبل اكتمال هذه المباني بالصورة اللائقة والمتعارف عليها , لان عدم توفر كراسة المواصفات للاطلاع عليها واجراء المقارنات اللازمة لمطابقتها مع ما هو موجود وماثل علي ارض الواقع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بان هناك مؤامرة لتمرير اجندة خاصة لتامين مصالح خاصة لعناصر محددة , لكن لابد من كشف كل عناصر الشبكة اينما كانوا وملاحقتهم حتي لا تضيع حقوق اهل المحلية. عبد الرحمن نور الدائم التوم [email protected]
