صراع شديد يدور حول ملكية ملعب الخماسيات الواقع شرق سينما النيلين ومحلية الخرطوم تستجمع كل قوتها لكسب نتيجة التنافس حول الملعب والأهالي يترقبون وينتظرون حسم الأمر لمصلحة المنطقة والحكاية وما فيها أن مواطناً سبق أن منح حق امتياز لتشييد مسرح في القطعة الواقعة شرق سينما النيلين على مساحة حوالي 1800 متر مربع وقبل أكثر من اثنا عشر سنة قدرت قيمة الأرض بسعر الاستثمار بقيمة 60 مليون جنيه ولما لم يتم سداد القيمة في ذلك الوقت فقد بدأت اللجنة الشعبية في ممارسة بعض المناشط في القطعة لخدمة الشباب في حي الديم وسط «أ» وباتفاق مع أهل المنطقة أنشأت محلية الخرطوم ملعباً للخماسيات بتكلفة تفوق المائة وأربعين ألف جنيه وأخذ الملعب يقدم خدماته لمواطني وشباب المنطقة وقبل فترة تقارب الشهر ظهر المواطن صاحب امتياز المسرح بعد غياب منذ العام 2000 وفي تلك الفترة الطويلة حدثت الكثير من المستجدات أولها قيام ثلاثة مسارح فى منطقة الخرطوم وسط واكبر تلك المسارح وأقربها هو مسرح عثمان حسين بمركز شباب السجانة . وفي الناحية الشمالية من قطعة الأرض المقترحة لتشييد المسرح أقيم مسجد يؤمه المصلون من أكثر من أربعة أحياء ولجان المنطقة تطالب بتوسعة المسجد ليسع المصلين والجديد في المنطقة المحيطة بقطعة الأرض المقترحة للمسرح قيام المئات من الشقق التابعة لقوات الشرطة ومن المتوقع ان تستوعب تلك الشقق اكثر من ألف نسمة يعنى أنهم يحتاجون لمتنفس ويا سيادتو إن اللجنة الشعبية تسال هل يحق لمن يود الاستثمار في الأرض أن يدفع متى شاء؟ وقد مضي على تخصيص القطعة أكثر من عشر سنوات. وإذا كانت قطعة الأرض التى تم تخصيصها للمسرح عن طريق الاستثمار والبالغة مساحتها حوالي 1800 متر مربع بقيمة 60 مليون فهل ستتم المطالبة بنفس القيمة علماً بان مساحة الأرض تعادل مساحة تسعة قطع سكنية وفي هذا الموقع فان تسعة قطع سكنية تساوي قيمتها ستة مليار جنيه ويا سيادتو أ ن أهل الديم وسط «أ» الواقع جنوب القطعة وأهل حي المايقوما الواقع شمال موقع المسرح المقترح يتساءلون لماذا لا تراعى المصلحة العامة عند تخصيص اى قطعة ارض ومنطقة الديوم بحالها ليس بها حديقة او متنفس وفي آخر زيارة لسيادة المهندس عبد الوهاب عثمان وزير التخطيط العمراني السابق أشار إلى أن خريطة جديدة سيتم وضعها لمنطقة سينما النيلين والاشلاق السابق وموقع المسرح وقد جاء فى خطاب اللجنة الشعبية الموجه لسيادة المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم ان وزير التخطيط العمراني السابق قد وعدهم بمنح الأسبقية لمواطني المنطقة للاستفادة من المساحات الخالية وأخونا محمد احمد يقول انه قرأ في اللوحة الانيقة المجاورة لملعب الخماسيات عبارات تؤكد ان العمل كله قد كان على السليم ويذكر ان اللوحة تتضمن عبارات – (ولاية الخرطوم البرنامج التكميلي للتنمية تحت رعاية الدكتور عبد الرحمن أحمد الخضر ملعب الديم للخماسيات اسم المالك محلية الخرطوم تكلفة المشروع 707,967 جنيه لعدد خمسة ملاعب – الممول وزارة المالية بولاية الخرطوم ومحلية الخرطوم بدلاً من الانتظار 12 سنة لسداد قيمة الأرض للمسرح بطريقة الاستثمار أقدمت على خدمة المواطنين والشباب بصورة خاصة وقد ظل ملعب الخماسيات يقدم خدماته لأكثر من عام واللجان الشعبية في منطقة الديوم تقول لا يمكن ان ننتظر حتى يتمكن مستثمر من تجميع مبلغ ستين مليون جنيه في حين أنها قفزت اليوم لستة مليارات ويا وزارة التخطيط العمراني امنحى الأسبقية للصالح العام وأهل الديوم يقولون للمسئولين في وزارة التخطيط العمراني و سعادة معتمد محلية الخرطوم أن الغشيم في ذمة الفهيم . ويا سيادتو الخلق ضايقي :- وهنالك موضوعات معلقة وقد طال عليها الزمن وبعضها من المشروعات التى كلفت المليارات ولازالت على حالها أطلالا ترسل اللعنات وتشير للإهمال والمطلوب من سعادة المعتمد ان يفتح بعض الملفات للعمل على حسمها وعلى رأسها مشروع ملاعب اركويت وأخونا محمد أحمد ومن باب الشفقة يسأل عن حقوق محلية الخرطوم في الميناء البري والأهالي يذكرون 9 مارس/2010 اليوم الذي انعقدت فيه جلسة المجلس التشريعي رقم (7) وناقشت نصيب المحلية في الميناء البري وفى تلك الجلسة تمت الإفادة بان اتفاقاً ابرم في ابريل 2000 بين كل من وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم وشركة النورس للاستثمار العقاري المحدودة والصندوق القومي للتأمين الاجتماعي على تكوين وتسجيل شركة خاصة محدودة تحت قانون الشركات غرضها الأساسي إنشاء وتشغيل مواني برية بأي من ولايات السودان تسمي شركة المواني البرية المحدودة بنسبة 45% لشركة النورس و35% لوزارة التخطيط العمراني و20% للصندوق القومي للتأمين الاجتماعي برأسمال قدره 1,450,000 موزعة على 14500 سهم بواقع السهم 1000 جنيه وقد بدا التشغيل في 24/10/2004 وفي مرحلة لاحقة تنازلت وزارة التخطيط العمراني عن نصيبها لمحلية الخرطوم من عائدات الميناء البري وقد تلاحظ ان إدارة الميناء البري ظلت تماطل في تسديد نصيب محلية الخرطوم رغم المطالبات المتلاحقة وكانت محلية الخرطوم تطالب بنسبة 35% من الأرباح بعد تنازل وزارة التخطيط العمراني عن نصيبها والأهالي يعلقون على الرسوم المتزايدة بسبب وغير سبب يعنى رسوم من المسافرين والمودعين والمطلوب ان يعود لمحلية الخرطوم حقها وعند زيارتنا للميناء البري لاحظنا في الناحية الشمالية الغربية من مساحة الميناء البرى مول ضخم وفاخر يحمل اسم (اسواقنا) وهو يوفر كل السلع وبأسعار مخفضة ونوعية ممتازة وبرضو نأمل في سداد الرسوم الخاصة بأسواقنا مع إشادتنا بطبيعة الغرض والخدمات التي يقدمها والإسهام في تخفيف أعباء المعيشة ويا سيادتو الخلق ضايقي والمجلس التشريعي لمحلية الخرطوم وفي الوقت الذي كان يراجع فيه الملفات الساخنة وبعد فشل موقعة التشاركية والتي كانت تستهدف الإطاحة بالمجلس جاءت الطامة وصدر القرار من سيادة الوالي عبد الرحمن احمد الخضر بحل المجلس التشريعي لتبقى الملفات الساخنة معلقة وهي اليوم أمانة فى ذمة المعتمد عمر نمرليهزم الفساد وحده ! . ويا سيادتو الخلق ضايقي : إن الملف الأكثر إثارة هو الخاص بملاعب أركويت والتي بدأت فكرتها أيام المعتمدة حكمات حسن سيد احمد والدكتور الشيخ أبوكساوي رئيس المجلس التشريعي لمحلية الخرطوم آنذاك والبداية كانت متعثرة حيث خرج المواطنون في تظاهرة معترضين علي قيام الملاعب وبعد تلك الوقفة الاحتجاجية والإصابات التي لحقت بالبعض وصل أهل أركويت لقناعة بقيام الملاعب وكان من المفترض إن تكتمل بالسرعة المطلوبة لتعويض الأهالي وشباب المنطقة بتقديم خدمات مميزة وقد كان التصور الموضوع لتلك الملاعب يضمن تقديم خدمات على مستوى عالمي ولكن التسويف والمماطلة أفسدا فرحة أهل المنطقة بعد أن أصبح الحلم مجرد أطلال وظلت لعنة المواطنين تلاحق التنفيذيين وقد فشلوا في جعل الحلم حقيقة . وملاعب اركويت التي كانت تمثل حلم الشباب خصصت لها مساحة 2400 متر مربع وتقرر أن يتكون المبني من طابقين الأول يشتمل علي غرفة مؤتمرات – مرسم– غرفة اجتماعات – كفتيريا والطابق الأعلى يشتمل على مكاتب – مكتبة – مصلى – مقهى – غرف خدمات – حمامات وفكرة المشروع تزامنت مع برنامج الخرطوم عاصمة الثقافة العربية فى العام 2005 وتم توقيع عقد لتشييد ثلاثة مراكز ثقافية وهي :- مركز أركويت – مركز شباب السجانة – مركز شباب الصحافة – وتم توقيع العقد في27 مارس2004 بقيمة 1,706,013 جنيه سوداني مع شركة استايل الهندسية وفي 14/10/2004 وبحضور والى ولاية الخرطوم ومعتمد محلية الخرطوم في ذلك الوقت ورئيس اللجنة المالية بالمحلية ومدير إدارة التنمية والاستثمار والمستشار الفني لأعمال التنمية بالمحلية تمت إعادة التصميم وذلك لانجاز العمل فى اقل وقت لعمل مركز اركويت الثقافي الشامل على مساحة 35000 متر مربع وبعد تعديل التصميم بدأ العمل في 1/9/2006 وتمت الموافقة على ان يتم التسليم في 15 نوفمبر 2006 وفي ديسمبر 2006 تم انهاء التعاقد مع المقاول بسبب عدم الجدية وكان المتبقي من قيمة العقد 235,370,20 في حين أن قيمة الأعمال المتبقية قيمتها 608,626 جنيه يعنى ان المحلية كانت في بطن المقاول وكانت تمنحه أكثر مما يستحق وبتاريخ 9فبراير2005 تم توقيع اتفاق مع مقاول أجنبي (شركة تنتا) بقيمة 1,630,000 يورو وتم تسليمه المقدم وهو نسبة 30% بتاريخ 22 مايو 2005 وفي يونيو2006 وقبل أن يبدأ طالب بتعديل الأسعار وفي 17 يناير 2007 تم النظر في طلب المقاول الأجنبي وتمت الموافقة على زيادة العقد 200,000 يورو وفي 26/4/2007 طالب المقاول الأجنبي للمرة الثانية بزيادة قدرها 27% من تكلفة المتبقي وفي 9 مايو 2007 تم توجيه انذار كتابي للمقاول الرئيسي بعد المماطلة والتسويف وفي 1/7/2007 رضخت محلية الخرطوم لطلب المقاول وبرغم رفض الطلب بالزيادة وافقت على اعتماد مبلغ اضافي يساوي 27% من قيمة المتبقي من العقد وهي تساوي 349,106,03 يورو ومن المفارقات ان المقاول استخرج خطاب ضمان بتاريخ 4/5/2005 وفي نفس التاريخ استلم مقدم 30% اى ما يعادل 489,000 يورو . ويا سيادتو الخلق ضايقي وملاعب اركويت والتي كلفت المليارات ولازالت أطلالا أضافت لمحلية الخرطوم أعباء مالية هي عبارة عن توريد الكميات الناقصة من حديد المبنى بقيمة 418,448 دولار وقيمة 730,125 دولار عبارة عن قيمة تصنيع وتركيب الكمية الناقصة على أن تتحمل المحلية 232,312 دولار مقابل تركيب المواد الموجودة والتكلفة الكلية لتركيب الهيكل الحديدي بدون تغطية وتشطيب هي 1,380,885 دولار وجملة استحقاقات المقاول الأجنبي باليورو هي 4,089,305 ويا سيادتو الخلق ضايقي والدولارات تبعثر مثل حب العيش والنتائج صفر وأهل اركويت قدموا التضحيات وأصيب منهم من أصيب ساعة احتجاجهم قبل التنفيذ وبعد ان اقتنعوا بجدوى المشروع أحبطهم التنفيذ والذي استغرق حوالي ثمانية سنوات ولازال الموقع خرابة ابتلعت اليورو والدولار والمكون المحلي وليت المبالغ الخرافية قد وزعت دعماً اجتماعياً للأهالي حتى يحمدوا ويشكروا ولكنهم اليوم يتكلمون بكل حسرة عن موقع ينادي عليه أصحاب الركشات بمحطة الخوازيق وهي الأعمدة الحمراء التى ظلت واقفة تشهد على الفشل والتهاون وإهدار المال ويا سيادتو بتاريخ 1/7/2008 ناقش المجلس التشريعي لمحلية الخرطوم موضوع اللغط الذي يدور حول العطاءات في المحلية ومن بين الموضوعات التي أثيرت العقد الخاص ببناء المجلس التشريعي بشارع 41 والذي تم توقيع عقده مع إحدى الشركات بقيمة تعاقدية 2,846,737,000 جنيه ولم تنفذ الشركة المشروع نسبة لان المحلية فشلت فى دفع المقدم 30% وتم إيقاف المقاول وكان من المفترض الانتهاء من مباني المجلس التشريعي في غضون ستة أشهر واليوم قد مضت أكثر من خمس سنوات ولازالت الأطلال تحكي قصة التهاون والاستخفاف بمشروعات التنمية وأخونا محمد أحمد يقول ان المحلية لجأت لإيجار موقع لعمل المجلس التشريعي بقيمة 120 مليون جنيه فى العام واستمر الإيجار لسنوات ولا محاسبة ولا حتى صوت لوم والمال العام أصبح مثل مال اليتامى لا وجيع له الى ان تم حل المجلس التشريعي لتموت القضايا وبعدها لا سؤال ولا جواب ولا مسألة مستعجلة واصبح كل واحد يفعل ما يريد ومحمد احمد المسكين يسأل عن قيمة صحن البوش وهو يقول ان فساد الكبار مغفور لا حساب ولا عقاب ودائماً يعملوها الكبار ويدفع ثمنها الصغار وتتكون لجان الفساد ويتولى ابوقناية ويذهب ويأتي آخر وسيذهب وحتى اليوم لم نسمع بمحاكمة او حتى توبيخ لاى مفسد والسجون قد إمتلات بأصحاب الجرائم البسيطة مثل المشاجرة على صحن فول او قطع محفضة او خطف موبايل وعناوين الصحف بالخط الأحمر خالية من محاكمة شخصية بارزة أسهمت في إهدار المال العام. ويا سيادة الدكتور عبد الرحمن احمد الخضر :- نحن نتابع مجهودات الولاية فى ساحات التنمية فى كافة أنحاء الولاية ولكننا كذلك لن ننسي الدور الكبير الذي كانت تقوم به المجالس التشريعية المحلية وإسهامها الواضح فى الرقابة والتشريع وفي متابعة قضايا المواطنين ومضابط المجالس التشريعية تشير لمواقف قوية ضد التجاوزات والتراخي والتلاعب ويا سيادتو إن الملفات التي أشرت لها في مقالي اليوم تكشف القليل مما كانت تقوم به المجالس التشريعية المحلية ويا سيادتو أن ثمن الفراغ الذي خلفته المجالس سيدفع ثمنه المواطن البسيط و أنت من حل المجالس وأنت من يمكنه أعادتها لسيرتها الأولى والفراغ سيزرع الكثير من القنابل الموقوتة.
