** استنجاد وزارة المالية بوزارة العدل لضبط سوق الصرف ومضاربات سوق العمﻻت ومحاربة تجار العملة تنطبق عليه مقولة ( جيت يا عبد المعين تعيني لقيتك يا عبد المعين عاوز تجنني ) وﻻ اجد رد مناسب من قبل وزارة العدل لوزارة المالية سوى مقولة ( الفيني مكفيني ) .. و ما علينا .. !! * قالت وزارة المالية انها استلمت النصيب الاكبر من مبلغ ( الوديعة ) القطرية وستقوم بضخها في السوق بالتدرج تماما كمسالة التدرج الذي حصل في رفع الدعم عن السلع الضرورية ، حتى ﻻ يتلقفها تجار العملة ، وقالت انها ستسخرها لصالح استيراد السلع الاساسية ، وتغطية الطلب المتزايد على العمﻻت عن طريق ضخها عبر الصرافات والبنوك ، وهنا نسيت وزارة المالية الموقرة ان الاستيراد يخفض قيمة الجنيه اكثر ، وتجاهلت* الحقيقة التي تقول ان اكبر تجار العملة واكبر المضاربين في سوقها هم الصرافات والبنوك التي تريد ان تضخ اليها* دوﻻرات الوديعة القطرية .. ماعلينا .. !! * وتماهيا مع سياسة المالية والبنك المركزي اصدر مفتي النظام عبد الحي يوسف فتوى تحرم تجارة العملة في السوق الاسود ( ياخ تخ ) الا يوجد من يقول للشيخ ان سعر العملة تتحدد بالية العرض والطلب ، وليس عبر الفتاوي السلطانية ، ويقول له ان السعر الحقيقي للعمﻻت هو سعر السوق الاسود وليس السعر الرسمي لبنك السودان الذي يدمر الاقتصاد اكثر ويعطي ارقام غير حقيقية ، كان الاولى له تحريم الاقتراض الحكومي من قطر وتحريم استخدام الوديعة القطرية التي ستصبح وجيعة اضافية على الشعب و ستدمر الاقتصاد اكثر من التدمير الحاصل ، ويقول له ايضا ان هذه الوديعة دين اضافي على هذا الشعب المسكين ستدفعه الاجيال القادمة بفوائد ربوية ، و ماعلينا .. !! * مايحدث اليوم يذكرنا بجريمة اعدام الشهيدين مجدي وجرجس لهما الرحمة ، بتهمة التعامل في العملة خارج القنوات الرسمية ، واليوم تجارة العملة اصبحت مهنة اهل الانقاذ عبر الاعتمادات الشخصية والصرافات الخاصة التي دمرت الاقتصاد ، للسادة وزارء المالية والعدل الذين ﻻ ياتيهم الباطل من بين ايدهم وﻻ من تحتهم كما يدعون نقول : من المبادئ الاساسية التي تدرس لطﻻب الاقتصاد قياس قيمة العملة ، وهنا تقول القاعدة الاقتصادية ( كلما زادت الصادرات مقابل الواردات زادت قيمة العملة المحلية مقابل العمﻻت الاجنبية والعكس صحيح ) ، واليوم الوديعة القطرية ذات نفسها تعتبر واردات وستساهم بشكل مباشر في خفض قيمة الجنيه اكثر من قيمتة اليوم ، ولكن للإنقاذ نظريات اقتصادية خاصة ومنها نظرية الانقﻻب على الديمقراطية بسبب وصول قيمة الجنيه الواحد لتسعة دوﻻرات واليوم قيمة الدوﻻر تسعة جنيهات وما زالت الانقاذ تصر على تطبيق نظرياتها ، ماعلينا .. !! مع كل الود صحيفة الجريدة [email protected]
