بسم الله وبسم الوطن عزيزي القارئ الكريم : إذا كنت متزوج من إمراْة سيئة السمعة , تثير الغواية وجدلاً كثيراً في الحي الذي تسكن به , واْسمها يتردد علي لسان كل شخص في المنطقة باْنها متورطة في علاقة سراً مع شاب يحتضنها ويقبلها ويفعل معها ماهو اْسواْ من ذلك , ثم إكتشفت فعلاً إنها علي علاقة غير شرعية مع هذا الشاب فوق علاقتك الزوجية معها . ماذا تفعل ؟! العقل والمنطق يقول : يجب عليك اْن ترمي عليها الطلاق بالثلاثة لارجعة فيها لاْنها خائنة خدعتك وتلاعبت بعقد الزوج المقدس , وفي هذه الحالة هل يجوز لاْي شخص اْن يتدخل بينكم ويصر علي بقاءكما مع بعض في العلاقة الزوجية , ويهددك بالويل والثبور وعظائم الاْمور إذا طلقتها ؟! حكم السيد عباس خليفة قاضي محكمة جنايات الحاج يوسف , بإعدام الطبيبة مريم يحي وجلدها مائة جلدة , لاْنها بدلت دينها الاْسلامي بالدين المسيحي مع إنه لم يثبت إعتناقها الدين الاْسلامي من الاْصل , ولكن إستجابةً لاْهل مريم و للمادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م التي تقول : (1- يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاْسلام اْو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح اْو بفعل قاطع الدلالة ,2- يستاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فإذا اْصر علي ردته ولم يكن حديث عهد بالاْسلام يعاقب بالاْعدام ,3- تسقط عقوبة الردة متي عدل المرتد قبل التنفيذ . ) .. ليس من حق القاضي عباس خليفة ولا المادة 126 , ولا اْي جهة في العالم إعدام الطبيبة مريم يحي ولا يجوز له نهائياً اْن يتدخل في علاقة مريم مع ربها ولا حتي من باب النصيحة فقط , فهو ليس رب مريم وليس وحياً منزلاً من السماء ليعاقبها علي تركها دينها الاْسلامي وإعتناقها دين اْخر , لاْن علاقة مريم يحي بربها ودينها اْشبه بالعلاقة الزوجية بين الرجل والمراْة , لا يجوز لاْي شخص التدخل فيها , مريم فقط من تقرر هل هذا الدين صحيح ويتماشي مع فكرها , هل هذا الدين يجعلها إنسانة مؤدبة وذات اْخلاق طيبة , مريم إنسانة رشيدة بلغت الحلم ومتعلمة وصارت تدرك الصح من الخطاْ , هذا الحكم في حق مريم , حكم عشوائي إرهابي من الدرجة الاْولي الغرض منه إرهاب كل من ينادي بإعدام المادة 126 من الوجود لاْنها تتعارض وبشكل صريح مع حرية المعتقد وتعدد الاْديان , وحقوق الاْنسان ومع الاْية التي تقول : (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) . وبالتالي الشيء الصحيح الذي يجب اْن يكون , هو إعدام المادة 126 وليست الطبيبة مريم يحي
