برغم كمية الإحباط واليأس لما يدور في السودان والمشهد السياسى, يجعل المرء يتردد في المشاركة بالكتابة . إلا أن هاجس التفكك والإنفلات الأمنى, وسوء الإدارة والتخبط الذى لازم الساسة الذين ابتلينا بهم منذ الإستقلال وإلي يومنا هذا تحتم علينا الدلو برأينا فى ما يدور في مسألة الحوار المطروحة من قبل النظام كأضعف الإيمان. تموج الساحة السودانية بشتى دروب الحراك السياسى من تناقض ونقيض ونقيض النقيض مرة ضد . وتارة نفسه ( مع ) سلوك أنانى وانتهازى لنظام فشل على كل الأصعدة ومعارضة فشلت مجتمعة أن يجمعها صيغة الحد الأأدنى لإسقاط النظام أو فرض شروط الحوار عليه برغم المسمى (قوى الإجماع الوطنى). ونظام أقر أخيرا بعجزه فى إدارة البلاد منفردا برغم إنضشطار وانفصال جزء عزيثز منها , وكان يمكنه ولازال إغتنام هذه الفر صة التاريخية وتكوين حكومة انتقالية من كافة القوى السياسية لفترة إنتقالية محددة المدة والمهام ليجنب البلاد والعباد الدخول فى فوضى عارمة وانفلات أمنى لازالت تعيشه ثورات الربيع العربى فى بلدانها . فنجاح الثورة مرهون بقيادة تفرزها الجماهير فى زروة نضالها بإسقاط النظام الذى ثارت من أجل إسقاطه, أو تنفيذ ذات الأهداف من خلال حوار جادمع النظام لإنتزاع تلك الأهداف ولضرورة نجاح الحكومة الإنتقالية لابد من توافر آليه نجاحها أهمها إنجاز دستور وقوانين ومدة محددة الأهداف والمهام متفق عليها لامجال لدعاوى تأخيرها بدعوى مؤتمر جامع دستور خلال الفترة الإنتقالية فهذا مدعاة للمماطلة من قبل القوى التقليدية صاحبة المصلحة لإفشال أى مشروع جماهيرى يحقق نبض الشعب وأهدافه التى ظل ينادى بها منذ الإستقلال وقد وعت القوى الحديثة بكافة أشكالها المختلفة بتضمين ديباجة الميثاق الموقع فى 21أكتوبر 1989 وارتضتها القوى التقليدية برغم راديكاليته على مضض وانتظرت زمنا لإجهاضه ولم يعد يذكر, واستبدلته بقرارات القضايا المصيرية فى (أسمرا) 1994 فالحوار الوطنى مطلوب ووسيلة حضارية تجنبنا الحروب, وويلاتها,ولكنه مطلوب وفق آلية محددة وبشروط واضحة تهدد الأهداف والغايات لتفى وتحقق مطالب الشعب بدون مجال للتأويل أو (اللت والعجن) أو التلاعب باللألفاظ لتجاوز أزمة خانقة عابرةوأن يفضى الى تقنين الأهداففى الحرية والكرامة والمساواة والعدل والشفافية والديموقراطية ,كل ىهذا وذاك فى دستور أساسه ,الحقوق على أساس المواطنةفقط , وتضمين مواثيق لأمم المتحدة فى حقوق الإنسان والإتفاقيات الموقعة , وأن تقتلع القوانين المقيدة للحريات لتتسق مع الدستوربمعنى فترة إنتقالية محددة المدة والأهداف والبرنامج تحت دستور نافذ , وأن لا نلدق من الجحر مرتين , فتجارب ثورة أكتوبر 1964 -أبريل 1985 شاهدتين على المأساة التى لازلنا نعيشها والزمن الذى أهدر كان كفيلا بتقدم بلادنا بدل تمزيقها والعبث بمقدراتها ,حتى أصبح السودان بلدا ممزقا متخلفا تمزقه الحروب والإقتتال الداخلى , وأضحى يطلب العون من دول أفريقية كان بمثابه الدولة العظمى لهم يجب تقنين كل ما أشرنا إليه وندعو لخلق جبهة واسعة تضم الأغلبية الصامتة (التى آن لها أن تقوم وتنتفض) والمتمثلة فى القوى الحديثة التى ساهمت فى إسقالط الأنظمة فقط ولم تحكم , والشباب ( أمل المستقبل) والذين لايجدون تمثيلا أو قناعات فى الأحزاب القائمة والمناضلون , وضحايا الأنظمة المتعاقبة الفاشلة وهؤلاء الذين يحملون فى أعماقهم نبض الجماهير ويحلمون بتحقيق آمالهم وآمال شعبهم بكل صدق وأمانة والذى تضمنه الميثاق الموقع فى 12 أكتزوبر 1921م, والذى تم إجهاضه إبان رئاسة السيد الميرغنى التجمع الوطنى الديموقراطى فظلت قراراته فوقية , ثم تلاشى دوره بفعل فاعل وتمخض باتفاقية الميرغنى - نافع فصار جزءمن النظام ممثلا فى 22 نائب ووزيرين ,وانتهى معه دور التجمع. محمد مصطفى الحورى ( نقابى سابق) [email protected]
