يتم تنصيب السيسي رئيساً منتحباً لارض الكنانة الغد 8/يونيو2014 ، أمتداداً للنهوض الوطني المصري في 30يونيو2013، وقطع الجزم أن ذاك النهوض استفاد من التجارب المريرة في جنوب الوادي –السودانية 30يونيو1989، ولولا خارطة الطريق المصرية ، وشبيهتها ماسلف أن خبرته السياسية السودانية اكتوبر1964م، وانتفاضة 6 أبريل 1985م لآل حال مصر اليوم ، ذات حآل السودان اليوم، و على كافة الأصعدة ، حكومة الاخوان المسلمين/في مواجهة دولة الوطن المنعدد المختلف؟ نأخذها سانحة لتهنئة شعب مصر في ديمقراطية خياراته وقراراته ، لكن احزننا ، أن تقوم الرئاسة عدلي منصور بدعوة المشير عمر البشير ، أذ ما ينبغي أن يدعى أو يتم الاحتفاء بمقدمه ، في ظل الظلامات والأهدارات التطهرية التي انفذها في حق شعبه المضام ، ومازال وبوضوح تام ، أن الدعوة تناهض المواقف العادلة للعقل الانساني الوطني والمحلي والعالمي المستنير ، حيثما زال ذات النسق في اهدار الحقوق قائماً ، مع ابتسار الزعم الداعي للحوار والوفاق الوطني. و في هذا الخصوص فقد ألتزمت في المقال المنشور يسودانيزاون لاين "أهل بقي ثمة شئ للحوار، بتاريخ 18/5/2014" السابق بأني ساقوم بنشر مقال سابق قدبم حرر بالقاهرة 14/9/1999م، عبرة وذكرى، و فلاش باك لما يدور في هذه الايام,لذا يات هذا فى الراهن المسكون!!. حوار التقية الدينى ام حوار التجمع الديمقراطى حول (توسعة) مبادرة الحوار المصري الليبي بقلم بدوى تاجو المحامى -ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية موجهات ومبادئ دستور1998 تصرمت عشر سنوات عجفاء من تاريخ شعب السودان,رزح فيها شعبنا تحت قهر "دولة الشمول الثيوقراطي الشعبوية"لاقى ما لاقى فيها من الويل والثبور.العسف و القهر,الفساد و الأستبداد. الفقر و الأفقار حتي عاد أمر سيرته متعارف عليه في البلدان و الامصار و ما زالت دولة الشمول الثيوقراطي الشعبوية سادرة في أحبولاتها المتعددة استفتاءا حينا علي دست رئاسة الجمهورية. و تواليا اّخر في اشتراع بدائع تأصيلية لحرية التنظيم و الحركة واجازة لدستور ":ابراهيمي" عصراني لكنه يؤكد على ثوابت "قدسية" و"قطعية"لا تقبل التبديل والتأويل الا بمقدار الحاجات و الابتلاءات المستجدة مع عناصر "الواقع" و حوار يؤصل له وفق منظور الحزب الواحد و محاكماته لنجاعته كمخرج من الأزمة أو تمديده"تزويغا"و التفافا عليه وفق منهج التجريب "وفقه المرحلة"....فاليوم نحن دعاة "حوار"في جنيف و غدا و يا الريبة من غد تصريحات عمر البشير "النارية"مع أبحار باخرة البترول؟! أهم دعاة "حوار" 1-لا داعي البتة الأن لتكرار ما زلنا نكرره بأن تغييب المشروعية القانونية و الدستورية بالانقلاب عليها و الأفتئات علي سلطتها هو أولى خطوات الانقلاب علي قيم الحوار الديمقراطي و بالتالي فأي حوارات تعقب هذه النقطة الفقهية يجعل الحوار حوار الواقع الراهن "التعالي"و بالتالي فهو حوار غير متكافئ. 2-ما كان للنظام ان يرجع"للحوار"الا بعد تراكم طويل من الجلاد الوطني الداخلي و الخارجي و التعرية المستمرة له بواسطة مؤسسات المجتمع المدني المحلي و العالمي. و تقارير هيئاته و على هامتها تقارير الاممالمتحدة في شخص ممثليها كاسبربيرو و فرانكو ..... وبروز الصراع "القومي"مرتكزا على اعضال الجنوب السوداني و امتداداته في الرقاع الأخرى من الوطن--- أن هذا الحصار المستنير الديمقراطي لنظام الشمول الثيوقراطي هو "الدافع"و"الرجعي" المفضية للقبول ثانية و تزلقا و امتصاصا لما يسفر عنه "العناد"و"الرفض" مغبة التفكيك القسري الطرح ذي القراءة السديدة في مكون الجبهة النظري و التنظيمي, وعليه فقرار التجمع الوطني الديمقراطي-بعد لقاء جنيف-اسمرا بقبول "الحل السلمي"كان بردا وسلاما علي نيرون روما و خطأ تجاه الحلحلة السلمية يصب في خط ما اسماه السيد الصادق المهدي "تفكيك دولة الحزب لمصلحة دولة الوطن"أن كانت أدبيات الجبهة أصلا تؤطر "للدولة الوطنية"-أنظر ص18ش 31 في المشروع الاسلامي,,,,, لكن لا بأس القبول به الي حين سيما وأن مدركات و موجهات الفكر الرسالي في "المشروع الحضاري السوداني"سوغت فقه الانقلاب-يحكي أحد مفكريها دالتجاني عبد القادر عن أسلوب وصول "عنصر الأسلام" الى السلطة 30ىونيو 1989. " أما أن تسفر عن توجيهاتها وو برامجها معلنة استقلالها التام ثم تعتمد من بعد ذلك على قدراتها الذاتية ,غير عابئة بالقوى الخارجية و القوى الاقيلمية و المحلية المرتبطة بها.وأما أن تتخذ لها نهجا متدرجا فى "الأفصاح"متدرجا في الأستقلال.مترفقا في العلاقات الخارجية.و يبدو أن ثورة الانقاذ مستفيدة مما انتهى اليه فقه الحركة الاسلامية في مجال التغيير قد فضلت الخيار الثاني لأسباب موضوعية و معلومة.و يذهب للقول "أعمال المدارة و الترفق و التمسك بشعرة معاوية "انظر المشروع الاسلامي السوداني –الطبعة الثانية-معهد البحوث و الدراسات الأجتماعيةص90 لكن تجليات الواقع و معطيات الداخل و الخارج لا تسعف المساعي الحميدة- المصرية الليبية-"كتوسعة لمنبر الايقاد وشركائها"و التي يتنادى النظام الاّن بأنها تزيد من فاعلية "الحوار والحل"بعد أن اصطدم النظام بمنبر الايقاد الصارم و كان هنالك متسع و براح له للدفع بالحوار و الحلحلة مع قوى التجمع الوطني بواسطة ذات القوى مطلوبة "التوسعة"و المعنية بالشأن الأقليمي "ثقافة و جغرافيا,معتقدا,وأرومة,مصلحة,و رابطة" كما وقد ظل النظام يحاور الحركة الشعبية و يعقد معها الحوارات المضنية و الطويلة في كافة أركان الكرة الارضية.من فرانكفورت البعيدة الى عنتبي ,نيروبي ,(1)(2)(3)الأيقاد ,أبوجا الأولى و الثانية......الخ و يقعد به الكبر و الأستعلاءعن فتح ذات الكوة مع فصائل التجمع الأخرى مراهنا الوصول الى حلول فردية تمكن له من أقصاء الفصائل الأخرى.و تخلق له شرعية "البقاء"ليقصف بالوحدة التاريخية التاريخية للتجمع الوطني الديمقراطي المتمثلة فى ميثاق أسمرا للقضايا المصيرية.و يفتت وحدته و تماسكه مستلهما التاويل خارج السياق و تحسبهم جميعا و قلوبهم شتى و في ظل هذه الحوارات بذر بذور الشقاق و الفرقة و الانقسام تحت شعارات "السلام من الداخل"و أبرام معاهدة الخرطوم فشودة 12497 مع رياك مشار رئيس حركة استقلال جنوب السودان والقائد كاربينو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان و داوشانق رئيس قوة دفاع الأستوائية, أروك طون تجمع أبناء بور ,صمويل أرو رئيس الاتحاد السوداني للأحزاب الأفريقية متوهما بأن هذه القوى مع "سلام الداخل"كفيلة بليّ يد الحركة الشعبية للخضوع و الرجوع للمصالحة,و ادخل "توسعة"جماعة من قوى محمد هارون كافي في"الاتفاق"ممثلين لمنطقة جبال النوبة وجنوب كردفان ترياقا لفصيل الحركة الشعبية يوسف كوه......و لو وجدت فصائل داعمة من الانقسنا لما ترددوا في أدراجها في هذا الاتفاق مكرسا شق الصف و دافعا بذور الاقليمية و الجهوية فهذا جزء من تمكينه و جزء من شغل "القوى" بأثنياتها و خلافاتها سيما و أن من هذه القوى ما تختزن في ذاكرتها التاريخية صراعات قديمة عج بها التاريخ التليد.و يمكن أحياء ذلك عبر هذه السياسة الشائهة "المتوالية"...... غير انه و منذ صدور المرسوم الدستوري الرابع عشر "تنفيذ أتفاقية السلام لسنة1997"برز التصدع في "الوحدة" و"التوسعة" و"التوالي" المفتعل.......فرئيس حكومة الحنوب السوداني درياك مشار "الحكومة التنسيقية"لم يجد منقذا لأنقاذ الأتفاقية ,بل وصل هلع الدولة اثر دعاوي التفجيرات أن استباحت منازل مواليها ,دمشار ودلام كول وبأسلوب شعبوي جمعا للسلاح و تفريغا للخرطوم من عناصر" الشبهة" ووصل شأو الغدر ببذر متيب المدعوم بواسطتها ترياقا لمشار لتحجيم وضعه وتقليل "الشرعية"المتفق عليها في اتفاقية الخرطوم و لما جاءت تصريحات القائد مكواج و رياك ضاجة بالبرم,حّول الاهتمام بان النزاع ما يعدو أن يكون سوىّ نزاع بين بطون القبيلة... أن شهادة الوفاةلأتفاقية الخرطوم بدأت منذ فترات طويلة و محاولات الانعاش لها بواسطة د.حسن الترابي لن تصل الى مرام خاصة وقد تبنى د. مشار بلبيراليته, أوشانق بتعليميته في كل من ندوتي الشارقة بجامعة الخرطوم, وندوة "الفندق الكبير" باستضافة السفير الهولندي أعداد د.دوبلير انهم يتعاملون مع نظام غائب الشفافية يتنزى حتي النخاع بالمداراة و الخداع و التيه وأن أتفاقية وتليت و ما يعقبها من لقاءات هي دعوة جديدة لمراكمة "الهم الوطنى" بغرض الخروج من الغياب- وبرء الجرح ولمّ الشرخ. و على ذات المساق تم تشريع "قانون تنظيم التوالي" لتفريخ "حركة" سياسية موازية لفصائل التجمع الوطني الديمقراطي . تدافع نفر بصدق طوية "بعضهم" و اّخرون لأعتبارات ثانية. و أنماط "هشة" في فصائلها السياسية و أبتدرت "سعي" التأسيس لتكوين "حركة سياسية" موازية....غير أن ضيق الأفق و الأقصاء الجبهوي لم يوادهم منذ بدء الطلق- حجرت تسمية عن حزب "المسحوقين"باعتباره بادرة لمكون "الصراع الطبقي"وسيد اّخرون دون مشاركة فعلية و لم تراعي حتى مبادراتهم المكوكية و لا غرو أو غرابة أن يأتي القول حتى من حركة "حسم"المتوالية للأستاذ أبو القاسم حاج حمد-بعدم جدية الحكومة في الحوار- كما وان بعض رؤساء الأحزاب المسجلة استقالوا من رئاسة احزابهم المتوالية المسجلة "كحزب وادي النيل"و اّخرون أكثر قربى –حزب الأمة الاسلامي-ولي الدين الهادي المهدي-حرموا من من المساهمة في دعم جماهيرهم فترة السيول بأمبدة .....و لا مندوحة القول برفض طلب أجماع كافة الأحزاب المتوالية تأجيل انتخابات المجالس المحلية لتمكين حزب المؤتمر الوطني من الفوز بها منفردا. وهذا جزء من" وقائع ووقائع و حكاوي"فكيف الركون قولا بأن قوى من هذه الشاكلة قمين التفائل معها حوارا للوصول حلحلة و حلا سلميا لقضايا السودان وهي تداري و تماري حتى مع قوى موالية و مناصرة و مؤازرة لها في محنتها "الشرعية"و مشروعها "الرباني الأبراهيمي"القادر حتى على لفظ جزء من مكونها و اصفة أياه بنعوت تصل مرافي التجديف في الدين أمثال –د.حسن مكي – د.الطيب زين العابدين؟! الحوار تكتيك أن بادرة لقاء جنيف مردودها القبول "بالحل السلمي"و أخراج للجبهة من التفكيك القسري الخط الواضح المعالم لما طرحه مولانا الميرغني و امتدت خطئ هذا الطرح توكيدا له "بعقلية تهتدون"و الخروج من القبو بواسطة السيد الصادق المهدي لكن تداعيات للواقع الموضوعي و العقلاني تستدعي و أن "جنحوا للسلم,فاجنح لها".سوى أن جنوح نظام الشمول الديني يظل موقفه من"الحلحلة المخرج"رهين بما يحققه من مكتسب يحافظ على "ثوابته"و ما جناء من مكتسب في ظل حكمه, وعليه تظل مراوغته مستمرة و ليس من التصور أن يقابل الضغط المحلي و الأقليمي و الدولي برفض الحوار , فرفض الحوار يصب في خانة _أذكاء ثقافة الحرب –خصوصا وأن هذه الحرب مذكاة بوقود الجهاد المقدس كما ورد في الدستور المادة (7)الدفاع عن الوطن شرف , والجهادفي سبيله واجب و ترعى الدولة القوات النظامية و الشخصية المدافعة عن أمن الوطن و حماه , وترعى المقاتلين المصابين بسبب الحرب و أسر الشهداء". "أي دستور هذا- له "الدوام"و"الثبات"يتحدث عن المقاتلين و الحرب وأسر شهدائها "و أي دولة في العالم تخص في دستورها بل في موجهاته و سيادته غلي مثل هذه التوجهات و المبادي الدائمة الثابتة"؟! سوى دولة الأقصاء و الأستبداد و"الهلكوست الجهادي"القائم على نبذ "الطائفية الموتورة"و العلمانية الكافرة"و الصلبية الجديدة"؟؟!! أن قبول التجمع الوطني "بالحوار"بعد"الأعتراف " به على مضض ينبع من تجربته "المره" مع نظام الجبهة القومية..لا ينبني على "المداهنة" و"المراوغة"و"المراء"و هذا ما حوته مواثيقه. وصارت جزءا من من تراث الحركة الوطنية الصادق المتجه نحو التعددية الديمقراطية و قيام دولة سيادة حكم القانون و الشرعية ولكن حتى لا ينفلت "الموقد"و ينبعج الطرح ينبغي أعمال الفكر الثاقب و العقل الراجح... (1)بأن المقدمات الابتدائية للحوار "الحلحلة"أن تستصحب معها الأرضية الصالحة له و على هامتها تعليق دستور 1998,دستور الدولة الشعبوي الديني كخطوة"للتكافؤ" مع الشرعية المفتات عليها (الدستور الانتقالي لجمهورية السودان 1985"لأن الدستور الأول هو دستور "الحزب الواحد" المنبني على "الأستفتاء الشعبوي"و ما لابسه من قبول و موافقة "معلومة"97,7%من الناخبين ....أما القبول و التنادي بألغاء قانون تنظيم التوالي السياسي و بعض القوانين المقيدة للحريات 1999 وحسب كما أدعى االبعض. وعلى رأسهم الاستاذ علي محمود حسنين فستظل سلطة دولة الشمول الديني قائمة ,كحكم اتحادي و مجالس شعبوية , وقضاء حزبي مهدر للحقوق مّهدر للحقوق مُعين وفق ضوابط الدستور و القانون الأتحادي و خدمة عامة و قوات نظامية , وهيئات انتخابات عامة, و مراجعة مظالم وحسبة,و حالة طوارئ وإعلان للحرب ممركز في يد رئاسة الجمهوريةتعصف بأي حلول أنى شاّءت و ما يعدو قانون التوالي أو الأمن الوطني و الصحافة والمطبوعات أو القوات النظامية إلا قوانين مستمدة اصلها و تشريعها من دستور دولة "الحاكمية الدينية"و "السيادة الشعبية المستخلفة" في الأرض مادة(4)دستور السودان 1998. ذات الأمر ينسحب على ما أرتاّه التجمع الوطني باسمرا خطا-ورقة سكرتارية التجمع بتاريخ14 يوليو1999 قرلر حوا الحل السياسي فقرة(3)شاملة- أو هفوة حيث طالب بإلغاء المرسوم الدستوري الثاني الصادر 30يونيو1989 و غاب عنه أن هذا المرسوم لا يوجد كتقنين و مرسوم إذا تم الغاؤه بصدور الدستور 1998 المادة137 تلغي من تاريخ نفاذ الدستور, ما عدا المرسوم الدستوري الر ابع عشر "تنفيذ اتفاقية السلام" غير أن "حبكة"التشريع قننت لمشروعية التنظيم وفق المادة(26)من الدستور بقانون تنظيم التوالي السياسي و استباحت لرئيس الجمهورية كافة الحقوق المضمنة فى المرسوم الثاتي في إعلان الحرب و حالة الطوارئ و تعليق كل أو بعض من الأحكام المتعلقة بالحريات و الحرمات و الحقوق الدستورية (132)دستور و ليس عليه من رقيب سوى الرقابة الشكلية في"المجلس الوطني" كما ينبغي إعادة النظر في القرارات التي نشأت بموجب العمل بالرسوم الثاني وإعادة الاعتبار للنقابات و الاتحادات و المنظمات التي تم إلغاء تراخيصها , والإصدارات الصحافية و الإعلامية غير الحكومية بإرجاع ممتلكاتها منقولات أو عقارا , وختامه الاعتراف الصريح بتكوينات و فصائل التجمع الوطني الديمقراطي بتعليق قانون تنظيم التوالي حتى ينبني حوار الحلحلة عاى الندية و الشفافية ,لا الإستعلاء و المداهنة بغرض الوصول الى "حلحلة" الاشكال ..إذا ما أشبه الليلة بالبارحة قوانين سبتمبر الشوهاء1983 إثر هبوب الانتفاضة 1985 فقد ظلت بين مد الإلغاء و مماحكة الإبقاء و تردد التعديل و كرست و خلخلت زخم الانتفاضة الشعبية؟؟!! (2)بغياب هذه المعطيات – تهيئة مناخ الحوار- بتعليق دستور 1998 و ما اسس تحت مظلته من قوانين – كمكافئ لدستور 1985 – وما استن من قوانين هي المكافئة الوحيدة "للشورية" و المدخل الوحيد لعلاج الاشكالات "ديمقراطيا"و في غياب هذا سيكون مردود كافة الأطروحات و الحوارات و المبادرات مفضية الى الحرث في البحر و مفتقدة لأسس الندية و المكافأة كقيم ديمقراطية للمشاركة في بناء "الدولة الوطنية الديمقراطية" (3)ليست هنالك ضرورات تعجيل و استسراع النتائج غير المدروسة و للجمع عليها, "تكوين اللجان التحضرية"سيما و أن الظرف الراهن يتداعى لصالح مجموع الحركة الوطنية محليا وأقلميا و عالميا و ما زالت وسائل النضال الوطني العديدة مشروعة و متنوعة,حلحلة أو تفكيكا..فالدروب لكادوقلي او واو أو الدمازين عن قريب تكون "سالكة"تستنهض قوى الشتات في المنافي أ و المرافي للنضال في عقر الدار "للجمع الوطني"بالخرطوم....... و ختامه فإلى المزيد من المؤسسية و الاستنهاض و من أجل وطن ديمقراطي حديث...... نشر هذا المقال بصحيفة الاتحادي الدولية بتاريخ14سبتمبر 1999 بالقاهرة بدوي تاجو المحامي بكندا [email protected]
