كان د. برهم صالح قد دعا قبل اعوام الى تخصيص جزء من واردات النفط للافراد من الشعب العراقي، وقبله أو بعده كان للسيد مقتدى الصدر مقترح مماثل، وكان خطأ مني، تحمسي لهما في مقال لي بمجلة (صوت الاخر) فبعد لقاء لي باقتصاديين كبار من الاجانب بالاخص اسفر عن نبذ الفكرة، لأن المال حين يكون تحت تصرف السلطة فأن ذلك يعني فتح مدارس ومستشفيات وطرق.. الخ، أما تسليمه الى الافراد فلن يفضي الا الى زيادة في الاستهلاك وغلاء للاسعار وغيرهما من الامور غير المستحبة. الفكرة عادت هذه الايام لتطرح من جديد من جانب حكومة كردستان بعد أن ترسخ في ذهني نقيضها وذلك على مر الاعوام الماضية، فلم أجد بداً من العودة الى الموضوع وكالأتي: ان الفكرة تعكس في بعض من جوانبها طروحات الاشتراكيين الطوباويين (الخياليين) الساذجة التي نادت بتوزيع الثروة بالتساوي على الناس وفي حينه اخطا ماركس اصحابها من امثال سان سيمون وفوريه، داعيا اي ماركس الى اللامساواة في التوزيع للتفريق بين المتفاني في العمل و الكسول الطفيلي، والامر ينسحب على ما تعتزم حكومة كردستان الاقدام عليه، اذ ليس من الانصاف في شيء ان يتساوى الاغنياء والفقراء والكسول والمتفاني في التمتع بذلك الجزء المقرر توزيعه، فضلاً من ان العملية تتقاطع مع افكار محسوبة على العدل والاشتراكية. فالمسيحية قالت (اكسب خبزك بعرق جبينك) وجاء الاسلام بصيغة مرادفة (ليس للانسان إلا ما سعى) ومن بعدهما الشيوعية (من لايعمل لا يأكل). فعلى اي كسب او سعي او عمل جمعي تستند حكومة كردستان في توزيع قسم من عائدات النفط على الافراد في المجتمع؟ تزامناً مع إثارة الفكرة هذه، أظهر رئيس حكومة كردستان ما يناقضها عندما انتقد ضمناً الحجم الهائل لرواتب الموظفين في الاقليم والبالغ نحو 850 مليار دينار، ولاشك ان تنفيذ الفكرة المذكورة سيزيد من ذلك الحجم ومن جيش المعتمدين على الرواتب ما يفيد بصعوبة معالجة الازمة 850 مليار دينار، وهي بحق أزمة، دع جانباً كيفية تلافي ما تعانيه حكومة كردستان من أزمة توقف صرف رواتب الموظفين من جانب الحكومة المركزية. إن ماتنوي حكومة كردستان الاقدام عليه، يندرج ضمن التطبيقات (الاشتراكية) العقيمة ايام زمان والتي لجأت اليها دول شيوعية واخرى في العالم الثالث، والتي تمثلت في تأميم البنوك والشركات والمعامل وحتى الطب.. الخ في حكومات: عبدالناصر وعارف والبكر وبري، تلك التطبيقات التي كانت من اسباب سقوطهم ونظمهم لأضرارها بالشعب والوطن سواء بسواء. ولنفرض ان حكومة كردستان ستترجم نيتها، وكما نعلم ان عدد سكان الاقليم يتجاوز ال (5) ملايين نسمة، ولو خصص مبلغ (20) دولارا للفرد الواحد شهريا، فان مقدار المبلغ المخصص سيكون (100) مليون دولار، والذي لا بد وان يصرف على مايشبه الكماليات و شراء كارتات الموبايل والمياه المعبأة والمشروبات الغازية وزيادة الانفاق على المأكولات والملبوسات، وهذا سيقود حتماً الى ارتفاع في الاسعار والذي سيدر بالربح على التجار والمقاولين والمسؤولين، بالمقابل لو بقي المبلغ تحت تصرف الحكومة لتم في كل شهر بناء مدارس ومستشفيات وطرق ومرافق عامه اخرى. نصيحة لوجه الله على حكومة كردستان التراجع، ولقد اعذر من أنذر. عبدالغني علي يحيى [email protected]
