بغض النظر عن التبرير السياسي الذي ساقه السيد وزير النفط فى الدفاع عن وزارته ضد الارتفاع الجنوني ( للاسمنت ) ، وبغض النظر عن المعلومات المؤكدة التى تتحدث عن المافيا التى تنشط فى تهريب الاسمنت الي اثيوبيا للاستفادة منه في انشاءات سد النهضة ! بغض النظر عن كل هذا ومثله معه تظل الحقيقة مجرد حقيقة لا تعفي وزارةالنفط من المسئولية الجسيمة في الاضرار بالاقتصاد السوداني وبالصورة المفتعلة يشوبها الكثير من التساؤل المحرج ، واقصد بالاضرار تلك الطريقة الغريبة التى تتبعها الوزارة في تطبيقها لسياسة البيع والشراء للمشتقات النفطية كسلعة ( الفيرنس ) مثلاً التى تحتاجها جميع المصانع في تشغيل ماكيناتها التى ترفد السوق بالمنتجات الوطنية الضرورية من الزيوت و الصابون .. الخ من السلع الاستهلاكية التى تخدم حياة المواطن ، فالوزارة في هذه السلعة بالذات كأنما لا تهتم لأمر احد وكأنما لا يعنيها من قريب أو بعيد ان يرتفع معدل التضخم ليبلغ المستوي الذي هو عليه الان ،ففي الوقت الذي يشتكي فيه اصحاب المصانع لطوب الارض من ارتفاع تكاليف الانتاج في تشغيل المصانع لعدم توفر ( الفيرنس ) بسبب تخصيصه لمصانع الاسمنت وللكهرباء فأن القائمين على الامر بالوزارة صم بكم عميون فهم لا يبصرون ولا يسمعون بمآلات الحال الماسوي الذي يحيق بأتجاه الصناعة في السودان ، فالتقارير الاقتصادية تتحدث عن توقف ما لا يقل عن 36% من المصانع العاملة في مجال السلع الاستهلاكية عن العمل لانعدام ( الفيرنس ) من السوق ، وهو الامر الذي يفوت على فطنة الجميع فلا السيد وزير الصناعة على استعداد للاطلاع علي فحوي ذلك ولا السيد وزير النفط تهمه المعلومة ! ، فالكل يغني علي ليلاه والمواد الاستهلاكية في نظر الجميع اقل اولوية من الاسمنت والكهرباء ، فالعبقرية الادارية التى يراها مدير المبيعات بوزارة النفط والتى بالضرورة فهمها للسيد الوزير تتمحور حول فكرة فيها ايه ( لو نعمل من الفسيخ شربات ) وبالتالي فيها ايه لو يأكل المواطن الاسمنت وفيها ايه لو ( يتحلي ) بالكهرباء علي الاقل ستطول فترة السيد وزير النفط بالوزارة مادام الكهرباء لا تنقطع من الاحياء الراقية ولا من المكاتب الحكومية الفاخرة والاسمنت متوفر على قفاء من يشيل لصالح اولئك الذين يبنون العمارات السوامق فى اعوام الرمادة ! . [email protected]