-1- الحديث عن قضايا المغتربين لا يعنى الحديث عن طلب حوافز او بشريات كما يسميها الجهاز وهي كلمات قديمة وبالية عفا عليها الزمن وتجاوزتها المرحلة وما عادت مثل هذه الكلمات تستوقف احداً من المغتربين والجهاز نفسه لا يستطيع ان يقدم ما يعد ويحتاج لتغيير قانونه وهيكله وبالتالي تغيير نظرته للأمور من المظهر الى الجوهر خاصة في ظل وجود اعداد كبيرة جدا من السودانيين بالخارج يتزايد عددهم يوماً بعد يوم بل ساعة بعد ساعة ويتجاوز عددهم اكثر من مواطني ثلاثة او اربع لايات مجتمعة وكثير من مواطني بعض الدول. -2- وقانون تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج الحالي الصادر عام 1998م بدلاً عن قانون رعاية شئون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1993م لم يضع اي من الحلول الناجعة للكثير من القضايا المتعلقة بشئون السودانيين بالخارج وتناول بعض حقوقهم من ناحية عمومية فقط وترك امر البت فيها "للجهات المختصة" و"الجهات المعنية" حيث ان الغرض الاساسي من قانون 1998م هدف بصورة اساسية لتقنين الالتزامات المالية المفروضة على المغتربين في مرحلة كانت تسعى الدولة فيها للحصول على أكبر قدر من العملات الصعبة وبالتالي اغفل القانون جميع اشكال الحقوق والعلاقة او الرعاية او تنظيم الحقوق الدستورية للمغترب حال اداءه للإلتزامات المالية المفروضة عليه بقوة القانون. -3- بالاضافة الى عدم مناسبة قانون المغتربين لعام 1998م فإن هيكل وتكوين الجهاز بوضعه الحالي لا يمكّنه من تحقيق الدور المناط به تجاه السودانيين بالخارج بصفتهم كمواطنين سودانيين يقيمون بدول اخرى بغض النظر العلاقة المالية المفروضة عليهم بإعتبار ان الجهاز يقع تحت ادارة وزير شئون مجلس الوزارء وتحت رئيس لمجلس ادارة الجهاز يحدده الوزير المختص بالاضافة الى تغول كثير من الوزارات الأخرى على صلاحيات الجهاز طالما ان مجلس ادارة الجهاز يتكون ممثلين لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى مما يحد من قدرة الجهاز على التعامل مع قضايا المغتربين ويجعل يده مغلولة الى عنقه وهو ما نلحظه في شكوى الأمين العام الحالي او السابق او حتى اللاحق بعدم موافقته على ما تم من قرارات أو عدم استشارة الجهاز او الأخذ برأيهم في كثير من القضايا ومثال لذلك عودة ضريبة المغتربين او قضية نظام الكوتة في قبول ابناء المغتربين بمؤسسات التعليم العالي الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من هذا العام 2014م مما يتطلب اعادة النظر في هيكلة الجهاز بتعديل قانونه وخروج الأمين العام من الظلمات الثلاث التي تحد من قدرته في اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الدولة والسودانيين بالخارج . -4- ويجرى حالياً في الساحة السياسة الداخلية مناقشة تغيير قانون الانتخابات لعام 2008م تعديل عام 2014م بتخفيض نسبة الدوائر الجغرافية من 60% الى 50% اي تقليصها بنسبة 10% وتوزيع هذه النسبة (10%) على قوائم المرأة والأحزاب بزيادة نسبة المرأة الى 30% (كانت 25%) والتمثيل النسبي للأحزاب الى 20% من 15% لضمان توسيع مشاركة جميع فئات المجتمع في الشأن السوداني واقترح ان تمنح فئة المغتربين 5% مع ترك نسبة المرأة كما هي عليه سابقاً اي 25% اذ ان نسبة المراة الحالية في البرلمان السوداني هي اعلى نسبة للمرأة في كل برلمانات العالم كما أن نسبة ال5%التي نقترحها لفئة السودانيين بالخارج يمكن تخصيص جزء منها لتمثيل المراة العاملة المهاجرة والمرأة المهاجرة ربة المنزل الأمر الذي يضمن وجود ممثلين لفة المغتربين في البرلمان المقبل على ان استيعاب نسبة المغتربين اما عن طريق التمثيل النسبي او ممثلين للمغتربين من كل ولايات السودان يتم اختيارهم اما بالتعيين او بأي طرق اخرى مما يضمن وجود تمثيل نيابي للجيل القادم من السودانيين بالخارج ويدعم بقوة صوت جهاز المغتربين لأن العلاقة بالمواطن السوداني بالخارج لم تعد علاقة حوافز وانما علاقة حقوق دستورية يجب ان يتم تفعيلها قانونياً ودستورياً في جميع قوانين الدولة لخدمة الاعداد الهائلة من الجيل القادم من السودانيين المقيمين بالخارج إذ لا يعقل ان يخلوا البرلمان السوداني الحالي المكون من 450 نائب عن ممثل واحد يتبنى قضايا العاملين او المهاجرين السودانيين بالخارج بل لم يقم المجلس الوطني الحالي بتكوين لجنة واحدة تختص بقضايا وهموم اكثر من اربعة ملايين مواطن سوداني من بين 13 لجنة كونها المجلس. [email protected]
