أصبحت مسألة إدارة المؤسسات العامة و الحكومية في ظل هذا النظام تثير كثير من التساؤلات وعلامات الإستفهام والتعجب ، حيث أن هذه المؤسسات تدار بطرق وأساليب لا علاقة لها بعلم الإدارة والإلتزام بالقوانين واللوائح !!!! وأصبحت وسائل الإعلام تتحدث عن الفساد في جميع المرافق الحكومية وكأن الفساد أصبح هو الأصل والنزاهة والأمانة والإخلاص في العمل هو الإستثناء ... ومن ضمن هذه المؤسسات فاننا نجد هيئة الأوقاف الإسلامية والتي يجب أن تكون عنوانا للإدارة الصادقة والنزيهة والمتجردة من المصالح الذاتية والخاصة ، لأن الوقف هو أموال أوقفها أصحابها لجهات البر ، ويجب علي من يديرها أن يحافظ عليها ويمنع التعدي عنها حسب ما نصت عليه المادة (9) من قانون هيئة الأوقاف الإسلامية لأن أصحابها آثروا المصلحة العامة علي مصلحتهم الخاصة .. ما يحدث في أوقاف الأبيض وما سمعته من روايات يخالف تماماً مقاصد الوقف الخيري والأهلي ... هل يعقل أن من يدير هذه الأوقاف بمقابل راتب وأجر شهري محدد يحق له الإستفادة من وضعه هذا لتحقيق مصالح خاصة وذاتية ؟؟ ، فمثلا يقوم بإستئجار عقار من عقارات الأوقاف لنفسه مقابل مبلغ (150) جنيهاً في الشهر مثلاً ليؤجره من الباطن بصفته الشخصية لشخص آخر مقابل مبلغ (800) شهرياً ، ليورد في خزنة الأوقاف مبلغ (150) جنيه شهرياً ويحقق لمصلحته الشخصية فائدة مادية قدرها (650) جنيهاً شهرياً وهكذا .. هل يعقل ذلك ؟؟؟ هل هذه مقاصد الوقف والأوقاف ؟؟!! هل يحق لمثل هذه الإداري أن يبيع منفعة هذا العقار مقابل (20) أو (30) الف جنية ويضعها في جيبه ويحضر الشخص المتنازل إليه ليبرم إتفاقاً مع هيئة الأوقاف بصفته مستأجراً وليس مالكاً كما كان يعتقد الشخص المتنازل إليه ليجد نفسه أيضاً مستأجراً ولكن من الهيئة وليس من ذلك الشخص ؟؟؟ ليفقد أمواله ولا يجد عقاراً يتملكه !!! كل هذه التصرفات تخالف نصوص ومواد قانون الهيئة حيث منعت المادة (11) من قانون هيئة الأوقاف الإسلامية أي عضو بالمجلس أو أحد أفراد أسرته من الدخول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تعامل مع الهيئة يؤدي إلي منفعة خاصة !! إذن ماذا نسمي مثل التصرفات المذكورة ؟؟ أليست هي ما منعها هذا القانون ؟؟ ونذهب أكثر من ذلك لنذكر بأن قانون هيئة الأوقاف الإسلامية في المادة (31) منه نص علي أنه ولأغراض القانون الجنائي 1991م تعتبر أموال الأوقاف أموالاً عامة كما يعتبر العاملون بالهيئة موظفين عموميين .. وبما أن أموال الأوقاف هي أموال عامة فيجب ألا يستأثر بمنفعتها الأفراد ويجب مراجعة كل العقود الخاصة بعقارات الأوقاف بمدينة الأبيض وبقية مدن الولاية .. ويجب التعامل معها بمسئولية وبجدية وإعمال نصوص القانون .. ولأنه وحسب علمنا عرضت إحدي الشكاوي للجنة كونها السيد الوالي السابق ولكن اللجنة بعد دراستها للموضوع برأت من باع منفعة دكان يتبع للأوقاف ووجهت من أخذت منه الأموال باللجوء للتسوية أو القضاء !!!! ولكنهم لم يجدوا ما يخالف قانون هيئة الوقاف الإسلامية 1996م !!!!! يا هؤلاء إتقوا الله في أنفسكم وفي أموال الأوقاف .. ولكن كيف يستقيم الظل والعود أعوج .. حيث أن هذه الإدارة هي إحدي الإدارات في ظل نظام المشروع الحضاري المعروف والمعلوم للكافة .. [email protected]
