مقدمة (1) : بعد توقيع اتفاقية نيفاشا والتي جعلها الانقاذ سبباً في دعوة المعارضة الخارجية للعودة بدعوى عودة السلام للسودان والترحيب بحكومة القاعدة العريضة وضرورة التوحد من كافة القوى السودانية وعودة السلام وفعلاً حزمت الأحزاب أشيائها وبدأت العودة من المعارضة بعد انهيار التجمع الوطني الديمقراطي من بعد انسلاخ الحركة الشعبية وقبولها بالمفاوضات من جانب واحد سعياً وراء تخطيطها الاستراتيجي للانفصال وبدأ سماسرة الإنقاذ في شراء الحزبيين والدفع بالإغراءات للعائدين وشق حزبي الأمة والاتحادي بعد دخول فصيل الشريف زينا لعابدين الهندي الحكومة وبعده ( الزهاوي ود الصادق الهادي ومسار و د أحمد بلال وعثمان الشريف وإشراقه) ودخول جماعة أنصار السنة الحكومة وما يسمى بأحزاب الوحدة الوطنية ورجع أغلب المعارضين للسودان وتركوا لندن والقاهرة وما هو شعور كل المتعاونين مع النظام بما فيهم الميرغني والإمام الصادق والذين كانوا ينادون في خطبهم بضرورة إسقاط النظام وهم يرون الآن شباب السودان يسقطون شهداء أمام هذا الحكم الفاسد والنظام الجائر وأين هو تحالف قوى الشعب والذين وقعوا على عهد المائة يوم لإسقاط النظام لماذا لم يشاركوا أبناء هذا الشعب مسيراته ومظاهراته ولذلك فإن الذين شاركوا في هذا الحكم عليهم بنفض أياديهم عن جرائم هذا النظام بالاستقالة من هذه الحكومة فوراً وإنهاء مهاذل المشاركة مع النظام ولذلك لا توجد أي أسباب لهذه الأحزاب للاستمراري في إذلال أحزابهم وطمس تاريخها في قبول أن تكون تابعة لحزب المؤتمر الوطني وأن التاريخ لن يرحم هؤلاء الذين قبلوا الرشوة وباعوا أحزابهم ورضوا بالوضع والامتيازات وباقي فتات الكيزان والانسان يتساءل كيف يقبل رئيس وزراء سابق أقاله العميد عمر حسن في انقلابه بأن يساعده في الحفاظ على حكمه المتسلط ويساعده أمام الهبة الشعبية ومن الواضح أن هؤلاء الزعماء قد رضوا بأوضاعهم وتحالفهم مع البشير وصاروا ترياقاً للثورة السودانية ولا هم قادوا الشعب السوداني ولا تركوه يختار طريقه ويختار ثورته وعلى شباب السودان أن يعتمد على نفسه ويترك هؤلاء القادة في مزبلة التاريخ والنسيان وعاش نضال الشعب السوداني ولن تضيع دماء الشهداء هدراً ولن تخمد هذه الهبة ولا للفساد ولا للظلم ولا لتسيد البعض على ثروات الشعب وضياعها وسط الخطط المالية الفاشلة والتي تسير وفق أهواء مخططي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واستطاع جهابذة الإنقاذ أن يروضوا أحزابنا العتيدة . مقدمة (2) : هل كانت اتفاقية السلام عام 2005م وبالاً على جميع السودانيين بدلاً أن يعم السلام جميع ربوع البلاد كان كبار المخططين الأمريكيين والغربيين يديرون المباحثات وسط غفلة من جميع الساسة السودانيين وعدم وعي من زعماء الإنقاذ والذين كانوا يحلمون برضى أمريكا عن السودان وإعفاء الديون وحضور بوش مراسيم السلام ووصول ال 6 مليار والتي تم وعدهم به وصار الإعلام الغربي يصول ويجول وراء اللحظة الحاسمة وهي الاستفتاء وتقرير المصير وظل زعماء الجنوب يرددون بالوحدة الجاذبة من خلال التلفزيون القومي والمخطط الدولي جاهز بكل الكنائس يستعدوا لفصل الجنوب وامتلاكه للأبد ولكن كل الذين يعلمون بتأصل تعايش الشعبين كانوا يعلمون بالمشاكل التي سوف تأتي من بعد ذلك لأن الجنوب لن يستطيع الاستغناء عن العلاقات مع الشمال حيث أن التجارة والتماذج الحدودي بين البائل وحتى الرياضة ومنفذ البحر هو أن يظل القادة الجنوبيين مهتمين بالعلاقة مع الشمال وتوحيد النظم وكذلك ربط الدولتين بعلاقات قوية ومن مصلحة الجنوب أن يتم توحيد التجارة والكهرباء والتعليم والطرق وخلق مجلس مشترك للتخطيط بين الدولتين وقيام تكافل وعلاقات في مجال الرياضة والفنون وأن دولة الجنوب لن تستطيع النمو والتطور بدون علاقات قوية مع الشمال لأنه أسهل للجنوب توثيق علاقاته مع الشمال بدلاً من محاولة خلق وحدة مع يوغندا أو كينيا أو أثيوبيا وأذا كان النظامين في البلدين يدركون أهمية المستقبل ويتم نسيان الماضي فإنه يمكن تقوية العلاقات لأكبر مدى أو خلق سوق مشتركة ومواصلات مشتركة لمصلحة الشعبين وأن الفرصة مواتية في مثل هذه الظروف ليقوم الشعب السوداني بواجبه لمساعدة الأخوة الجنوبيين في محنتهم وتقديم كل المساعدات اللازمة ليس على الحكومة ولكن الواجب يدعو الشعب السوداني لمد يد العون من خلال منظماته المدنية لأن الجنوبيين في حاجة ماسة لوقوف الشماليين معهم في ظروفهم الحاليةوهذه دعوة مفتوحة للمنظمات الخيرية والاسلامية . الموضوع : تحاول الحكومة الآن وأحزاب الفكة والمرتصلين معها الجري بالبلاد بسرعة ناحية تنظيم الإنتخابات القادمة في شهر أبريل 2015م والحكومة تسعى لإنهاء الحروب والتمرد بالقوة العسكرية والتي فشلت في بداية الإنقاذ وأدت إلى إنفصال الجنوب والتدخل الدولي ودخول قوات اليونميد والتي ما زالت موجودة في السودان حتى الآن وكذلك وجود قرارات من مجلس الأمن حول المناطق ومفاوضات الآلية الأفريقية حول مناطق النوبة والأنقسنا والنيل الأزرق والعقوبات المفروضة من الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والغرب عموماً ولكن رغم كل هذه القضايا فهناك قضية تتجاهلها الحكومة ولا تتكلم عنها وهي قضية بدأت مع بداية الإنقاذ ألا وهي قضية الفساد ولا شي غير الفساد هذه القضية والتي تواصلت خلال ربع قرن وسببها هيمنة الحزب الواحد وسلطة الدولة وتوسع منظمات الحزب وتوغلها داخل كيان الدولة وظهور الشركات العديدة والتي سلمت لأعضاء الحزب وقامت بالمشاريع الحكومية من مقاولات وصيانات وأمن وإنشاء مطارات ( الشهيد صبيرة ) وما صار فيه من تهدم وسوء إنشاءات وغيرها والإسكان ( جامعة الرباط ) وبناء الأبراج في ما يسمى الإسكان الرأسي والطرق والجسور ( كبري الدباسين ) وما حصل لمشروع طريق الإنقاذ الغربي طيلة 25 عاماً وفساد الولاة بما فيها الخرطوم وفساد موظفي الدولة وضعف القضاة والقوانين وخروج المستثمرين السودانيين إلى الدول الأخرى ومنها أثيوبيا وعدم الثقة من المواطن السوداني في أجهزة الدولة وتقوية أجهزة الأمن مع إدعاء الحكومة إهتمامها بالحوار في ظل الإعتقالات ( ابراهيم الشيخ ) وأعضاء حزب المؤتمر السوداني والصادق المهدي ) إن تجاهل النظام للفساد وعدم القيام بأي لإجراءات لحسم هذا الملف وإصرار الرئيس على تجاهل ذلك ( مفوضية الفساد وقرارات محاربة الفساد وما تم فيها وإقرارات الذمة وفشلها ) . وكل هذه الأشياء تستدعي المواطن السوداني إلى أن يتساءل إلى أين تسير الأوضاع في البلاد مع تدهور الإقتصاد والعملة وإرتفاع الأسعاروترك اإنياء الإنقاذ يقودون البلاد وإهمال الغبش وسكان البلاد والرعيان وسكان الأغلبية وال‘هتمام فقط بالموظفين والخرطوم والمدن وإهمال الأقاليم وتعيش تحت الكوارث والسيول والأمراض والفقر . [email protected]
