عاد مجددا شبح الأسعار مرة أخرى السطح بعد عطلة عيد الفطر المبارك، على عكس ما كان يتوقعه الناس، فهذه المرة انعكست الآية لترتفع الأسعار بعد شهر رمضان المعظم وليس قبله..! دو وجود مبررات منطقية للزيادة الكبيرة خاصة أسعار زيوت الطعام التي تضاعفت بنسبة مئة بالمئة. كالعادة خرج أهل الاقتصاد وخبراؤه وأكاديميوه للشعب السوداني، بتبريراتهم القديمة بأسلوب جديد..! وقد حملت الصحف تقارير تحتوي تلك التبريرات القديمة. ارتفاع أسعار السلع، أمر كان متوقع خاصة في ظل التضخم الاقتصادي الذي يتزايد يوما بعد يوم محققا رقما قياسيا على مر تاريخ السودان الحديث، وسيمضي الارتفاع إلى أعلى ما لم يتم تشخيص الأسباب ووضع الحلول الجذرية لها. لن تفلح الحلول والإجراءات الآنية التي يتم اتخاذها في مواجهة السوق، حتى وإن اضطرت السلطات ل"تدبيج" أسعار السلع، وقبل عدة أيام حملت الصحف خبرا مفاده أن رئاسة الجمهورية تتدخل لمحاصرة ارتفاع الأسعار، وهذا مؤشر للحال الذي وصلنا إليه، إذ لم تفلح جهود المؤسسات المختصة بالشأن الاقتصادي جميعا إلى أن اضطرت الرئاسة للتدخل المباشر..! أزمة الأسعار كما قلت في كتابات سابقة، ليست بمعزل عن أزمات السودان الأخرى، والجميع بمن فيهم الخبراء والمحللون الاقتصاديون يعلمون تماما أن الحل ليس في وضع معالجات لمحاصرة الأسعار داخل الأسواق. الحلول العملية للوضع الحالي، والأولوية لحل الأزمة السياسية الداخلية، و"فش الغبائن" والمصالحات بين السودانيين عامة، والمصالحة هذه سيكون لها وقعها على انفراج العلاقات الخارجية، التي ستنعكس ايجاباً على خلق موارد اقتصادية جديدة تعيد للاقتصاد السوداني عافيته مرة أخرى. المخرج من هذا الغلاء الطاحن، سيكون عبر البوابة السياسية، التي يجب أن تعمل على إحداث موارد حقيقية للدولة، بإنعاش القطاعات الانتاجية التي يجب أن يُستبعد عنها الانتاج النفطي في بداية الأمر على الأقل، وسهول السودان وأراضيه كفيلة بأن تنتج محصولات تجعلنا في أعلى قائمة الدول المُصدرة. الحديث عن أي إجراءات اقتصادية في الوقت الحالي، سيكون مجرد استهلاك اعلامي وسياسي، ومحاولة ل"الطبطبة" وجبر خاطر المواطنين. وإن مضت الصورة السياسية في مسار إجراء انتخابات عامة في العام المقبل بنفس المعطيات الحالية، فحتما سيكون الوضع أصعب من أي وقت مضى. كلمة حق حافظ أنقابو [email protected] صحيفة السوداني
