أوردت صحف الخرطوم يومى 24- 25/10/2011م خبر عقد المركز العالمي للدراسات الأفريقية بالتعاون مع الجمعية السودانية للعلوم السياسية ورشة عمل حول »الأزمة الاقتصادية السودانية التداعيات والحلول« بمشاركة عدد من خبراء الاقتصاد بتاريخ 25/10/2011م. أوردت صحيفة »الرأي العام« الصادرة بذات التاريخ وبصفحتها الاقتصادية بقلم الاستاذ عبد الرؤوف عوض تقريراً بعنوان - الأزمة الاقتصادية.. فرص الحل متوافرة عنوان التقرير مأخوذ من ترديد المتحدثين بالورقة بأن الوضع الاقتصادي بالسودان لم يصل لدرجة أزمة وأن معاناة الاقتصاد الحالية هي عبارة عن تحديات من المقدور تجاوزها عبر تدابير معينة. قدمت في تلك الورشة ثلاث أوراق اقتصادية عالمية للسادة دكتور سيد علي زكي وزير المالية والاقتصاد الوطني الأسبق »بداية ثورة الانقاذ الوطني« تقرير الاستاذ عبد الرؤوف عوض أورد ملخصاً للأفكار الواردة في ورقة الدكتور سيد زكي ولم أتبين كل ما جاء بتلك الورقة من تفاصيل »القطاع الانتاجي المشاكل والحلول« ذكر د. سيد زكي ان النمو الاقتصادي لم ينعكس على القطاعات الانتاجية ومطالباً بانحياز السياسات الاقتصادية نحو الشرائح الضعيفة غالب أهل السودان من الشرائح الضعيفة وهذا من عندي، وأضاف ان السياسات التي وضعت للمعالجات لم تكن كافية في بعض القطاعات ولم تتمكن من محاصرة ارتفاع اسعار الصرف، ثم دعا الدكتور سيد زكي إلى ضرورة إيجاد بدائل سريعة لخروج نفط الجنوب.. لست أعلم أن كان قدم الدكتور سيد زكي نماذج عملية لبدائل سريعة لتعويض خروج نفط الجنوب أم لا؟ ولم نعرف المدى الزمني السريع الذي أشار إليه مع الضمانات المطلوبة لنجاحها، وهذه الاشياء هي المطلوبة من أهل الاختصاص لتجاوز الواقع مع بيانه نقاط الضعف في الإجراءات التي تمت في هذا الخصوص من الإدارة الاقتصادية والسياسية لتجاوزها. يعني مطلوب وضع النقاط فوق الحروف بشجاعة وجرأة للبدائل المنقذة. أما السيد الشيخ ا لمك وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني الأسبق فكانت ورقته »القطاع المالي - المشاكل والحلول« فقد ركز بأن الدولة لم تحسن التصرف في »حساب تركيز البترول« حيث كان الصرف منه في الميزانيات المقوية بدلاً من عدم المساس في مثل تلك الأغراض والابقاء عليه للصرف في مثل الحالات التي يواجهها الاقتصاد السوداني حالياً، وأكد مجددا أن ما يمر به الاقتصاد السوداني حالياً يعتبر تحدياً يتطلب جدية من الدولة لمراجعة سياساتها. معظم المعقبين على الورشة أمنوا على أمكانية تجاوز معاناة الاقتصاد الحالية بتكامل الأدوار والتنسيق المحكم بين كافة الأطراف المعنية مع ضرورة الانفتاح على الخارج وتشجيع الاستثمار والاستفادة القصوى من موارد البلاد المختلفة مطالبين بحسن إدارة الاقتصاد في كل القطاعات بما في ذلك توسيع قاعدة الضرائب لتشمل كلها ومعظم الذين ينبغي ان يكونوا تحت المظلة الضريبية مع التركيز على زيادة الانتاج. نحن نعتقد انه من أسباب تداعيات أوضاع اقتصادنا ليس فقط خطأ تطبيق سياسات التحرير الاقتصادى وانما اعتقادنا جازما بأن الخلل ايضاً في مبدأ سياسات التحرير الاقتصادي والمعتمد على الفكر الرأسمالي الحر المادي ونظامه الذي يشجع على الفساد والرشوة لرجاله الاقوياء الاثرياء على حساب الفقراء والضعفاء من شعوب العالم، وما ثورة شعوب العالم ضد النظام الرأسمالي الحر المسيطر على مصائر العالم الا نذر شر لمواصلة هذا النظام لمسيرته ودليل عافية لشعوب العالم من الفقراء ضد قهر مبادئ وتوجهات النظام الرأسمالي الحر لهذه الشعوب، إذا كانت أوضاعنا الاقتصادية في السودان لم تصل مرحلة الأزمة بعد والفرص سانحة للمعالجات الموضوعية التي لا تزيد العبء على كاهل الشعب، فليحرص الجميع وفي مقدمتهم الاقتصاديون الوطنيون والسياسيون بجد لتجاوز هذه التحديات الماثلة والمعاشة شقاء وبؤساء من غالب شعب السودان ليخرج من مأزقه الذي فيه إلى رحاب السعة والرفاهية من خلال مراجعات حقيقية للسياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية وحسن استغلال موارد السودان وتوظيفها بكفاءة ورشد وحسن إدارة شئون البلاد بصورة عامة. والله من وراء القصد مهندس زراعي بالمعاش
