*لم أفاجأ بتصريحات وزير المالية والإقتصاد بدر الدين محمود وهو يؤكد : لن نتراجع عن سياسة التحرير الإقتصادي، تماماً كما لم أفاجأ بما تمخض عنه مؤتمر القطاع الإقتصادي"الوطني"، لأن الحال في حاله للأسف الشديد. *أشرنا أكثر من مرة منذ أن بدأ عراب هذه السياسة وزير المالية الأسبق الدكتور عبد الرحيم حمدي تطبيقها بالصدمة ، بلا رحمة، إلى أن هذه السياسات ليست إسلامية، لأنها لا تحقق شرطي العدالة والإحسان، ولا حياة لمن تنادي. *حتى بعد كل هذا الإنفلات الجنوني في الأسعار والاثار المدمرةعلى شرائح كبيرة من المواطنين الذي اتسعت بهم رقعة الفقر والحاجة، وهم يواجهون وحدهم متطلبات الحياة اليومية بشق الأنفس، دعكم من الإحتاجات الأساسية والخدمات الضرورية لم تحدث خطوة عملية نحو الإصلاح والتغيير. *نعلم أن الدولة تستورد أكثر مما تصدر وتستهلك أكثر مما تنتج، لكن ما الذي أوصل الحال الإقتصادي في السودان إلى هذا الدرك المقلق، ولماذا لم تفلح سياسة التحرير الإقتصادي طوال السنوات الماضية في تحقيق العافية الإقتصادية، وهل تستطيع فيما تبقى من زمن محاصرة الإختلالات الإقتصادية الماثلة واثارها المدمرة على المواطنين. *ألا يعلم الذي يتمسكون بسياسة التحرير الإقتصادي أن من شرط نجاحها الإستقرار والسلام الإجتماعي والعلاقات الخارجية المتوازنة، وأين نحن عملياً من هذا الحلم الذي ما زال يراودنا رغم سياسة ردود الفعل "العنترية" التي تزيد أوضاعنا المعتلة تأزماً بلا طائل. *طبعاً هم يدركون ذلك ويدركون ضرورة توافر شروط الوفرة لإنجاح سياسة التحرير الإقتصادي، وأن الحرية الإقتصادية لاتؤتي ثمارها بدون الحرية السياسية اللازمة للشفافية والمساءلة ومحاصرة الفساد المالي والإداري الذي استشرى في جسم المجتمع في ظل التعتيم المحمي ونهج "خلوها مستورة" القديم المتجدد. *إننا لن نمل قول النصيحة حتى للذين لا يسمعونها وإن سمعوها لايعملوا بها، لأننا على يقين بأن الواقع الماثل سيفرض عليهم الإنتباه الإجباري لما يجري تحت أقدامهم من رمال متحركة تحركها ذات السياسيات الإقتصادية التي يتمسكون بها "على علاتها". *ارجوا أن تسمحوا لي بنقل بعض ما جاء في كتاب الدكتور التجاني عبد القادر احمد "تعميق إسلام النظام الإقتصادي السوداني" حيث يقول : الحرية الإقتصادية ليست مطلقة، وإنما يقيدهاتحريم الربا والإحتكار والغرروالغش وبسط الشفافية ودفع الزكاة والإلتزام بالنفقات الواجبة، كما أن سياسة التحرير الإقتصادي يجب أن يواكبها دعم وتطوير مؤسسات الضمان الإجتماعي، مع ضرورة خروج الدولة تماماً من الأعمال التجارية والإستثمارية. * ليت قومي يسمعون. [email protected]
