اول المتهمين الوسطاء الماليين سودانيين وغير سودانيين اما المتهم الثاني الحارس الماشاف شيء نواب البرلمان على مر عصور البرلمان بعد الاستقلال الى اليوم . إن ديدن المؤسسات المالية العالمية هو جذب المقترض سوى اصبح فرد ام مجموعة ام دولة فالمؤسسات المذكورة دوما تسوق لنفسها بشتى الطرق للحصول على مقترضين ولها مروجين مختصين في ذلك فديدنهم ان يعطوك كلام اوله عصل واخره علقم فالحالة السودانية التي أغرقت بالديون تتمثل في كالاتي . اولا يبحث السماسرة السودانيين اللذين نصبوا انفسهم ممثلين للدولة على القروض في شتى المعمورة والهدف الاول هو الفوائد النفعية لانفسهم فقط وفي بحثهم يلتقوا باهل معارفهم الخارجيين من زملاء دراسة وغيرهم بعدها يحصل الاتي . اذا كان القرض مليار واحد يقوم سماسرة السودان الذين هم في الاصل وزراء ومستشاريين ينتموا للدولة ام غيرهم بالاتفاق مع الدائنيين في الاتي يكون نصيبهم مجتمعين من ضمن القرض المزمع اذا كان القرض مليار بعد وضع الطواقي عليه يصبح مليارين ومن هناء طبعا القرض أصلا المراد منه تمويل سلعة مطلوبة في السودان أو عتاد ففي الطرف الاخر ايضا تجد المصنعين من جانبهم وضعوا قيمة إضافية لممثلي الدولة والوسطاء الاخرين فالممثليين عن الدولة لهم ايادي في داخل البرلمان الامي أصلا الذي من المفترض ان يكون حارس على وامين على مال الدولة تجد المقربين من هؤلاء الوسطاء واصدقائهم في البرلمان همهم الاول ان يمرروا ويعطوا الضوء الاخضر للاقتراض المزمع باسم الدولة . من هنا منذ الاستقلال الى يومنا هذا تمر تلكم العمليات الشرائية المشبوهة باسم الدولة بهذا الافتراض فاحيانا تجد بعض المديونيات تتم خارج وفاق وقبول البرلمان وبعضها حتى رأس الدولة لا يعلم به . فانا لا أبرء الانقاذ من تضخم الدين العام باسم الدولة ولكن هناك اخرون شركاء بتكبيل السودان بهذا الدين او القروض التي كبلت الدولة وجعلتها لا تتقدم قيد نملة نحو التنمية المطلوبة وذلك مما وصل بعدم أعطاء الدولة اي قروض اضافية لان القروض الاولى لها ارباح طائلة ومنها اصبح ربح الربح فتراكمت الديون باسم البلد الحكمة تقول اذا وقع شخص في بئر لا يقول كيف انا وقعت بل عليه بالبحث على مخرج يخرجه من ورطته فحال السودان اليوم شبيه بذلك كالعاطل عن العمل ويرغب ان يستدين من البنوك . بالطبع سيرفض طلبه . الحل كالاتي . اولا لانتخاب أي أهل برلمان يجب ان ياتي أهل المعرفة البرلمانية او ياتي أشخاص قابليين للتدريب البرلماني وعلى برلمان السودان فتح مكاتب مناديب رقابية له في كل وزارة ومؤسسة حكومية حتى لا تمر اي شبهات أقتراض باسم الدولة لان مال الدولة فهو مال عام وحارسه يعتبر اهل البرلمان . ثانيا مراجعة الديون السابقة التي تمت باسم الدولة في عهد اي نظام ويتحمل كل من كان حي الى اليوم نصيبه من محاسبة فمنذ الاستقلال كل من دخل البرلمان اسمه مقيد ومعلوم للجميع . ثالثا تقوية دواويين الرقابة المحاسبية لدى الدولة . وفي اولها الجبيات الحكومية معلومة للجميع لا تعرف خزائن الدولة 90% منها ذاهب في جيب لمن جباها . اما القروض الماثلة حاليا باسم الدولة اذا تم وقف المزيد من الاقتراض ستسدد بعد المحاسبة المرجوة التي تطيل حتى من قدموها فاليوم ديون السودان هي 48 مليار دولار فهي في الاصل لا تزيد على 15 مليار . وهذا يعتبر مبلغ بسيط جدا ممكن يسدد في اقل من موسم المهم الان على كافة السودانيين حكومة ومعارضة ان يسمو فوق الخلافات التي في الاصل اعاقة نمو وتقدم الدولة فالسودان يعتبر اب وام الجميع لا ملك لفرد فالابناء في البيت يختلفوا على كل شيء في مشاهدة فلم او اكل وشرب الخ ولكن لن يختلفوا في أبوة وامومة اباهم وامهم علينا ان نكون كذلك . وشكرا باخت محمد حميدان مملكة البحرين [email protected]
