تفوقت الصين على البنك الدولي في حجم القروض للدول النامية في العامين الماضيين، وحسب مقال نشر في صحيفة «فاينانشال تايمز» اللندنية. فإن الصين قدمت قروضا بلغ إجماليها 110 مليارات دولار على الأقل إلى حكومات وشركات في دول نامية خلال 2009 و2010، في حين بلغ حجم المبالغ التي أقرضها البنك الدولي 100.3 مليار دولار فقط. وأضافت الصحيفة :إن القروض الصينية تعرض بشروط أفضل من شروط البنك الدولي، ما دفع البنك إلى البحث عن سبل للعمل مع بكين لتفادي المنافسة في مثل هذه القروض, موضحة أن هذه الأرقام جمعت من إعلانات عامة صدرت عن بنوك أو مقترضين أو الحكومة الصينية. تجدر الإشارة إلى أن الصين لديها احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز تريليوني دولار، وزادت منذ 2009 دعمها للشركات المملوكة للدولة لتجوب العالم بحثا عن أصول وإمدادات من المواد الخام. وقدمت مصارف مثل بنك الصين للتنمية وبنك التصدير والاستيراد الصيني وبنك أوف تشاينا قروضاً مقابل إمدادات مضمونة من النفط، كما أقرضت أموالا لمشاريع للبنية التحتية في دول مثل غانا والأرجنتين. وفي تشرين الأول الماضي قالت الصين: إنها بصدد زيادة قروضها لإفريقيا وبشروط تفضيلية، وإنها ستشجع البنوك التجارية على تقديم مزيد من القروض إلى إفريقيا في ضوء تزايد حاجة القارة إلى الأموال, واستبعدت في المقابل تفاقم مشاكل ديون القارة جراء ذلك. وفي شأن متصل سجلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصين مستوى قياسياً مرتفعاً في 2010 بلغ 105.7 مليارات دولار مرتفعة بأكثر من 17 بالمئة عن العام السابق مع تدافع الشركات الأجنبية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم لاستغلال سوقه الضخمة والمتنامية وأوضحت وزارة التجارة أمس: أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصين قفزت بنسبة 15.6 بالمئة في شهر كانون الأول وحده مقارنة مع الشهر نفسه من 2009 إلى 14 مليار دولار. ووفقاً لحسابات «رويترز» فإن هذا مستوى قياسي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصين في أي شهر منفرد. وقال ياو جيان المتحدث باسم الوزارة للصحفيين تحسن بيئة الاستثمار في الصين هو القوة الجديدة التي غذت نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2010 مضيفاً: إن الاستثمارات الأجنبية في المناطق الريفية الواسعة في وسط وغرب الصين -حيث تنخفض التكاليف- كانت قوية بشكل خاص. وقال ياو: إن الاستثمارات الصينية في الخارج في القطاعات غير المالية سجلت بدورها قفزة بلغت 36.3 بالمئة في 2010 لتصل إلى 59 مليار دولار. وتواصل تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الصين التعافي من أثار التباطؤ الاقتصادي العالمي بعد أن كانت سجلت قفزة في السنوات التي أعقبت انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية في 2001 . وفي بريطانيا أظهرت بيانات رسمية أمس أن ارتفاع أسعار النفط دفع مؤشر أسعار المستهلكين البريطانيين للصعود أكثر من المتوقع في كانون الأول ليسجل أعلى مستوياته في ثمانية أشهر عند 3.7 بالمئة متجاوزاً بكثير توقعات بنك انكلترا المركزي. وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.7 بالمئة في كانون الأول من 3.3 بالمئة في تشرين الثاني وهو أعلى بكثير من توقعات المحللين بقراءة مستقرة بعد أكبر ارتفاع شهري في الأسعار على الإطلاق. ومن شأن هذه البيانات أن تشكل ضغوطا أكبر على بنك انكلترا لرفع سعر الفائدة في النصف الأول من هذا العام. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم بدرجة أكبر في أوائل 2011 بسبب ارتفاع ضريبة القيمة المضافة وجاء أعلى بكثير من مستوى اثنين بالمئة المستهدف لأكثر من عام.