بما ان الدستور هو ام القوانيين , بما يعني انه القانون الوحيد الذي يعلوا ولا يعلى عليه فيما يختص باحكام ونصوص قوانيين ايما بلد من بلاد هذا العالم ( يسود على جميع القوانيين ) .وعلما ان هذه القاعدة قاعدة عالمية متفق عليه بين جميع فقهاء القانون الدستوري وغيره من فروع القانون المتعددة مثل القانون الاداري , القانون الجنائي , القانون المدني وهلم جرا , ودولة جنوب السودان ليست مستثنى من هذه القاعدة . كما يتبع هذه القاعدة قاعدة اخرى كونية تقول في حالة تعارض ايما نص من نصوص ايما قانون من القوانيين السارية في البلاد مع نص واضح من نصوص الدستور فان ذلك النص الذي يتعارض مع نصوص واحكام الدستور يعتبر غير ساري المفعول الى الحد الذي يتعارض مع ام القوانيين ( الدستور او القانون الاعلى في البلاد ) .وقد اثار نقاش مستفيض وحاد جدا القانون الامني الجديد في جنوب السودان الذي يعتبر الاول من نوعه منذ ان فطر الباري هذه البسيطة , جدلا واسعا في الاوساط السياسية والمدنية والصحافية في الوطن . اذ ان الحكومة وانصارها يعتبرون هذا القانون سمن على عسل , بينما المعارضون له من اعضاء حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان التغيير الديمقراطي المعارض , وحفنات من اعضاء حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم , الذين ينحدرون من اقليم الاستوائية والقبيلة الصحافية ايضا , يعتبرون هذا القانون( فك يد الامن ليمارس تقتيلا وتعزيبا بشكل عشوائي وغير دستوري ولا قانوني ) . وما بين هذا وذاك دعونا نستنطق الدستور الذي يعتبر ( رئيس القوانيين ) في البلاد لنرى معا ماذا يقول في مهام وواجبات الجهاز الامني الذي نتحدث عن سلطاته في الوقت الراهن , في البلاد حتى يكون كلامنا كلام مؤسس على الدستور وليس على التخرصات والظنون والمعارضة من اجل المعارضة . وفقا للمادة 159 للدستور الانتقالي لجمهورية جنوب السودان للعام 2011 فان المهمة الاساسية لجهاز الامن هو ( جمع المعلومات وتحليلها وتقديم النصائح والارشادات للجهات المعنية ) انتهي النص . هذه هي المهام الاساسية الذي ينص عليه الدستور الساري المفعول الان , وايما نص لا يتماشى او يوافق هذا النص الدستوري يعتبر لاغي وغير ساري المفعول على الاطلاق وفقا للقانون. مع الوضع في الاعتبار ان دستور جنوب السودان دستور جامد وفقا لتقسيم الدساتير المعمولة بها في العالم في الوقت الحاضر. فما هو الدستور الجامد اذن ؟؟ الدستور الجامد هو الدستور الذي لا يمكن التلاعب او الغاء احد نصوصه الا وفقط الا وفقا لنفس الطريقة التي اؤتيه به ( التشريع عبر البرلمان ). اما النوع الاخر من الدستور فقط سمي بالدستور المرن او غير المكتوب مثلما هو دستور دولة اسرائيل وبريطانية العظمى وما شاكل ذلك . ان النص المذكور اعلاه هو النص الذي نطق به دستورنا , اما قانون الامن الجديد لجنوب السودان لعام 2014 فان المادة 50 حسب النسخة التي بحوزتي , والتي تتحدث عن سلطات الحجز او الاعتقال لجهاز الامن , تنص بشكل سافر على ان افراد جهاز الامن لهم الحق في اعتقال ايما شخص مشتبه فيه لارتكاب الجريمة او قد يرتكب الجريمة , دون ان يمر ذلك بباب وكلاء النيابة او الشرطة المعروفة عالميا , ( امر الاعتقال من الجهات المعنية خارج نطاق هياكل الجهاز الامني مثل وكيل النيابة او الشرطة ). اذا ما قارنت هذا النص في قانون جهاز الامن لجنوب السودان لعام 2014 مع نص الدستور الذي يتحدث عن مهمة جمع المعلومات فقط وتقديمها الى جهات الاختصاص هل ثمة توافق بين هذين النصين ؟؟. والاجابة هي لا كبير مرفوق بحاشا وكلا حتى يفهم الذين لا يودون ان يفهموا الى اي مدى يتعارض الدستور وقانون جهاز الامن . وبالتالي في تقديري البسيط , ومن منطلق قانوني قح , ارى ان الجهاز التنفيذي في الدولة الممثلة في رئيس الجمهورية امامه خيارين لا ثالث لهما وهما : اما يغيروا الدستور القومي الانتقالي لعام 2011 ليتوافق ويتماشى مع احكام قانون جهاز الامن الاخير هذا , او يلغوا النصوص التي تتعارض مع الدستور السالف الذكر . علما ان ثمة مناشدات كثيرة من قبل العديد من الناس والدول ترجوا من السيد رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على هذا القانون المنتهك للدستور ثم حقوق مواطني جنوب السودان , الا ان تلك الرجاءات ليست فيها باس في وجهة نظري , ولكن من الافضل ان نقول للسيد رئيس الجمهورية بشكل فاضح وواضح وسافر ان هذا القانون ينتهك انتهاكا صارخا مضمون الدستور الذي حلفت وقسمت عليه وتعهدت به امام الشعب الجنوبي قاطبة العام 2011 بحفظه وحمايته والدفاع عنه من ايما كائن كان في حالة تعرضه للانتهاك . والكريهة الدائرة حتى الان تقودها السيد رئيس الجمهورية وحكومته تحت راية ( الدفاع عن دستور جنوب السودان ) , وان كانت الحكومة فعلا مقتنعة تماما من كلامها هذا فاننا انطلاقا من هذا الموقف نقول لها ان احترام الدستور وحمايته والدفاع عنه لا تتجزء يا السيد رئيس الجمهورية بشكل خاص والجهاز التنفيذ بشكل عام , وليس فيه نيران صديقة . وبالتالي من الاخير والافضل لسيادته ان يعيد هذا القانون الى منضدة البرلمان مرة اخرى حتى يتم النقاش فيه بشكل شفاف وامين وعادل ومقنع لكل عضو من اعضاء البرلمان وتقائية مواطني جنوب السودان . نقول ذلك ليس لاننا نود لهذه الدولة الفتية ان تتعرض الى الوهن والضعف والركاكة من ناحية حفظ امنها الداخلي والخارجي من المخربين والذين ان لا يسعدهم ان تصعد الى السماك الاعلى , ولكن موقفنا هذا ياتي من منطلق دستوري اولا ثم الخوف من اساءة اسخدام هذه السلطات من قبل افراد جهاز الامن المتوقعة من قبلهم بنسبة مائه في المائه . لماذا ؟؟. لان من خلال تجربة اصحاب الصولجان في دولتنا هذه منذ التوقيع على اتفاقية السلام في العام 2005, وحتى الان توصلنا نحن الشعب الى خلاصة مفادها ان جلة الذين بيدهم السلطات يسئون استخدام تلك السلطات في حق المواطن البسيط الكادح والمسكين في اصقاع البلاد . واعتقد ان لا احد ينكر هذه الحقيقة الا مكابر على الحقائق وما اكثرهم في بلادي لاسيما داخل الحكومة الحالية من القنة الى القاعدة لفرط اسفي . وبالتالي هل تفتكرون يا من تعضدون وتناصرون احكام هذا القانون الجانحة ان ثمة معجزة حدثت لافراد جهاز الامن او رسول حدثهم عن عدم مقبولية اساءة استخدام السلطات وبالتالي لن يسيئوا استخدامها هذه المرة , ام ان نفس الافراد هم هم لا غيرهم لا تغير في العقول ولا الاصول ؟؟. لئن الشئي الاخر الغاية في الاهمية ايضا الذي كان يجب وما يزال ان يضعها في الحسبان والاعتبار نواب الشعب في المجلس الوطني والسيد رئيس الجمهورية ايضا هو ان بلدنا جنوب السودان هذه غارقة حتى النخاع في القبلية والجهوية , وقد تبين ذلك في خروج بعض النواب من اقليم الاستوائية رغم انتمائهم اللامشكوك فيها الى نفس حزب الحركة الشعبية الذي اجاز نوابه هذا القانون في البرلمان . هل سالتم انفسكم السؤال التالي هل خروج هؤلئك النواب من منطلق قانوني وحزبي ام ثمة محفزات قبلية او جهوية من وراء ذلك الخروج ؟ في ظني لا استبعد ذلك كثيرا لشديد اسفي . ومن الجانب الاخر نفس افراد جهاز الامني سيتعاملون مع المواطنيين الجنوبيين من منطلق اثني وجهوي ( خيار وفقوس ) لا شك من ذلك وهذا مكمن الداء لهذا القانون المثير للجدل . على كل حال نقول اللهم قد بلغنا فاشهد , انطلاقا من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لعام 2011 ومن مبدا سيدته على جميع القوانيين المشرعة في البلد . مع خالص تقديراتي ان عدتم عدنا [email protected]
