بشرى سارة لأهلنا ومزارعينا فى مشروع الجزيرة... حواشاتكم تنتظركم للفلاحة ومواسم من الفرح والفلاح لا محالة قادمة انتظروها... هيا لتعميرها وتحضيرها وتخضيرها وقد هلت البُشريات هنيئاً لكم بها... تعديلات جوهرية فى قانون 2005م... أليست كافية لإنقاذ عملاقكم هذا واقالته من عثرته تلك...؟ هم يرون ذلك وأنا وأنتم وكل أهل السودان يرى غير ذلك وسلة مهملاتنا تتسع لمثلها لتُضاف إلى جملة المقترحات والقوانين واللجان العديدة وتوصياتها التى ترقد الآن وبأمان داخل تلك السلة الكبيرة وقد شارفت على الإمتلاء هى الآن... (كشفت ولاية الجزيرة عن تعديلات جوهرية لقانون العام 2005م الخاص بترك الخيار لمزارعي مشروع الجزيرة برزاعة المحاصيل التي يختارونها مشيرة إلى أن مقترحات التعديلات تم وضعها على منضدة الهيئة التشريعية لإجازتها في الفترة المقبلة ، مراجعات كبيرة لقانون (2005م) اكتملت وستتم إجازتها بالبرلمان خلال الأيام المقبلة مبيناً أن المعالجات تشمل الجسم الإداري للمشروع بجانب فصل التداخلات بين صلاحيات مجلس الإدارة عن صلاحيات المدير العام فضلاً عن معالجات لاختيار التركيبة المحصولية التي تعود على الدولة بالنقد الأجنبي والعملات الصعبة وأن هذه المعالجات ستنعكس إيجاباً على الإصلاحات المؤسسية للمشروع بجانب إعادته لسيرته الأولى..) هل مكمن علة مشروع الجزيرة الأساسية هى قانون 2005..؟ حاشا وكلا ربما أسهم كثيراً فى بعض التغيير السالب عليه لكن علة المشروع الأساسية لم تكن فى هذا القانون ولا فى من وضعوه... العلة سادتى فى المشروع نفسه وفى من كانت بيدهم لبنات تدميره الأولى أؤلئك هم أس المشكلة وهل تُجدى القوانين لحل مشاكل المشروع المتراكمة المتعددة ... أى قانون هذا الذى سيعود به المشروع إلى سيرته الأولى وأى سيرة تلك التى يُريدها واضعى القانون الجديد والمشروع تقريباً بلا بنيات ولا قوانين داخلية يُدار بها وقد انفض عنه السامر وهربت منه المياه بعيداً ولن تعود إليه مُجددا وكيف لها العودة وقد تضررت مواعينها وما عادت كما كانت قادرة على أن يجرى فيها الماء منسابا .. دونكم المُزارع القابض على جمرة المشروع الملازم أبداً له وهو يحتضر تواضعوا واسألوه لأى شئ يفتقر المشروع ستجدون عنده رداً شافياً ولديه الحل العملى فى كيفية إعادة المشروع إلى سيرة أفضل بكثير من سيرته الأولى والعالم الأن يسعى للكمال فى زيادة الإنتاج (العام) عاماً بعد عام وهؤلاء يطمعون فى العودة بنا بعد تعديلاتهم (المزعومة) على القانون النظرى إلى عقودٍ من الزمان سبقت لم يكن السودان فيها كما هو الآن... مُزارعنا لا يحتمل مزيداً من التطمينات والوعود وقد طال انتظاره يكفيه يا هؤلاء ما فيه (هو) أعينوه بالصمت إن لم يكن بالإمكان إعاده المياه إليه منسابة بلا مُعوقات لتُعينه على الصبر والانتظار حتى تفعيل قوانينكم وإنزالها إلى أرض الواقع.. إنها تعديلات لا جوهرية إن لم تنتظم المشروع ثورة حقيقية لتأهيله.. والله المستعان... بلا أقنعة... صحيفة الجريدة السودانية... [email protected]
