بسم الله الرحمن الرحيم اعترف دهاقنة نظام الإنقاذ بعدة أخطاء سياسية واجتماعية واقتصادية تمثلت في خطاب رئيس النظام أمام البرلمان والذي دعي فيه البرلمان ( لمراجعة الدستور وإجراء تعديلات هامة تمكن المواطنين من المساهمة في إدارة شأنه ألولائي والمحلي بصورة موضوعية وتعلى قيم المواطنة ) وجاء هذا الاعتراف بالآتي : أولا : سيطرة القبلية على النظام والحكم ، ثانيا فشل تجربة الحكم اللامركزية ثالثا فشل السياسة الاقتصادية . وهل يستطيع النظام بعد خمسة وعشرون عام من سيطرة القبلية أن ينهي دور القبيلة بإجراء تعديلات على بعض مواد الدستور ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل فشل النظام قبل ذلك التاريخ في أن يكتشف أن النظام لا يدار بالكفاءات وإنما يدار بالقبيلة ؟ بلا شك إن حزب المؤتمر الوطني ونظام الإنقاذ كانت تحكمه القبلية سواء اعترف رئيس النظام أو لم يعترف فإن السياسة التي استخدمها المؤتمر الوطني للسيطرة على الحكم هي القبلية بتحفيز بعض عناصر من القبيلة للموالاة للنظام عبر إغرائهم للوصول إلى السلطة من دون منازع وعلى حساب الكفاءات التي يتحدث عنها النظام بإجراء تعديلات على بعض مواد الدستور بما يمكن المواطن من المساهمة في إدارة شأنه . ولذلك إن كثير من دهاقنة النظام لم يفكروا في المصلحة القومية واستقرار البلاد أمنيا وسياسياً واقتصادياً بل فكروا في مصلحتهم الذاتية عبر القبيلة والقبلية ، وعلى هذا الأساس جاءت سطوة القبيلة على أصحاب الكفاءات الفكرية والإدارية والسياسية لإدارة الدولة رغم أن القبيلة لا تمتلك فكر يتبنى مبادئ وأهداف أو استراتيجية واضحة لإدارة الدولة وإنما دائما سياسة القبيلة والقبلية تقوم على الطغيان والهيمنة . ثانيا : وإن فشل الحكم اللامركزي في السودان السبب فيه ليس سيطرة القبيلة فحسب كما يدعي رئيس المؤتمر الوطني وإنما السبب الأساسي هو سياسة النظام التي تبنت نهج الجهوية والقبيلة وهذه سياسة ممنهجة لإبعاد ذوي الكفاءات الإدارية والسياسية والاقتصادية والعسكرية طالما لم يكونوا مواليين للنظام وأنتهج النظام سياسة الولاء والتمكين في إدارة الدولة وإقصاء الأخريين ولذلك غابت فكرة الكفاءات وأن النظام اللامركزي أصبح نظام مترهل نسبة لتضخم الجهاز الإداري . ومن ثم أرهق خزينة الدولة بالصرف غير المقنن على حساب الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ومن ثم تشظي البلاد ، شيء طبيعي يفشل النظام اللامركزي . إن فشل سياسة دهاقنة النظام لن تصلحها التعديلات على بعض مواد الدستور ، وإنما الحل يكمن في: 1- الاعتراف بمراجعة الدستور كله عبر لجنة مشتركة تشترك فيها كل القوى السياسية والحركات المسلحة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني . 2- تفكيك حكومة الإنقاذ وإنهاء سيطرة المؤتمر الوطني بتشكيل حكومة قومية تشترك فيها كافة الأحزاب والحركات المسلحة عبر حوار صادق لمعالجة أزمات البلاد . 3- إطلاق صراح كافة المعتقلين السياسيين 4- الغاء قانون جهاز الأمن 5- الغاء القوانين المقيدة للحريات والتأكيد على سلطة الصحافة بأنها السلطة الرابعة والمدافعة عن حقوق الشعب ولا ينبغي المساس بها من أي جهة . 6- إجراء انتخابات حرة ونزيهة تتفق على توقيت قيامها كل شرائح المجتمع وقواها السياسية والمدنية 7- إرساء مبدأ المحاسبة عبر المحاكم العدلية للمتضرر سواء كان مواطن أو حاكم . ثالثا : فشل التجربة الاقتصادية . ( واقترح البشير، على الهيئة البرلمانية تقييم منظومة القوانين والتشريعات المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية، وتحديد مدى كفايتها لتنظيم الأداء المالي العام للدولة، والنظر في إحكام التنسيق بين قوانين المالية العامة والاستثمار والتنمية وتفادي التقاطعات بينها.) وهل البرلمان يستطيع أن يضبط أو ينظم الأداء المالي العام للدولة وينظر في الأحكام مما يوجه المال العام والاستثمار لمشاريع التنمية والخدمات وينهي معانات المواطنين عبر سيطرة السوق ، وتفادي التقاطعات بينها ، أعتقد أن المسألة هي تتطلب إجراءات من النظام بتوجه كل إيرادات الوزارات ومؤسسات الدولة إلى وزارة المالية والتحكم من قبل الوزارة تفادياً إلى تجنيب الوزارات للمال .مع وضوح في الصرف وفق البنود المتعارف عليها عبر وزارة المالية ولذا فأن ليس باستطاعة البرلمان إلزام الوزارات ومؤسسة الدولة بخداع حساباتها لإشراف وزارة المالية والمراجع العام وإشراف البرلمان لمنع التقاطعات ، والتقاطعات هي ليس جديدة الآن . سواء كانت في الاستثمار أو التنمية وإنما يرجع ذلك لعدم تطبيق القوانين بالصورة التي تضبط أداء وزارة المالية والتحكم في المال العام ومحاسبة الوزارات التي لم تدخل إيراداتها إلى وزارة المالية وفي ذات السياق لم يحث رئيس النظام البرلمان على مراجعة قانون جهاز الأمن وإلغاءه ، سياسة تكميم الأفواه لكي تشملها تعديلات مواد الدستور وإنما تحدث بعيداً عنها لكي تظل سيدة الموقف والحاكم والمتحكم في إدارة الدولة . إذاً الحديث عن إفساح المجال لمساهمة المواطنين في إدارة شأنهم هذا حديث لا يتوافق مع ممارسات الأجهزة الأمنية إذا لم تلغي . نص (وأشار إلى ضرورة تقوية وتمتين العلاقات مع الأشقاء في أفريقيا والأصدقاء في آسيا وأمريكا اللاتينية، والذي ثمن وقوفهم مع السودان في المحافل الدولية، ومساندة سيادة قيم الحق والعدل، ورفض للظلم والعدوان وازدواجية المعايير.) أعتقد قبل أن يتحدث نظام الإنقاذ عن ظلم الدول ، يجب عليه إصلاح البيت وما خربته الإنقاذ طيلة مراحلها وأن يقيم العدل بين شرائح المجتمع وتذليل الظلم ، بدلا من الحديث عن ظلم الدول الأوروبية أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للإنقاذ . وإن الإشارة لتقوية العلاقات مع الدول العربية والأفريقية والأصدقاء في أمريكا اللاتينية يتطلب مراجعة سياسات النظام في ثلاثة نقاط على الصعيد الخارجي . 1- مراجعة سياسة السودان الخارجية وخاصة ارتباطه بالمحور الإيراني 2- إيقاف دعم الحركات الإسلامية في العالم 3- إيقاف التعاون الإيراني العسكري مع السودان والذي جاء على حساب دول الخليج ومصر وسورية والعراق والاتحاد الأفريقي . وبدون ذلك فإن تقوية العلاقات مع الأشقاء العرب والأفارقة والأصدقاء في أمريكا اللاتينية يصبح هذا مجافي للحقائق ولن يتم أبداً . حسين الحاج بكار [email protected]
