بسم الله الرحمن الرحيم شهدت محليات ولاية غرب كردفان الاثنين 10/11/2014م هدوا شامل وكامل ، والهدوا نعمة من نعم الله ، والله منا الإنسان بها ، وهي درجة كبيرة من درجات الإيمان لأنها تمثل الاستقرار الأمني والنفسي والمعنوي واستمرار ديمومة الحياة ، وكذلك اطمئنان الناس في بيوتهم وعلى أولادهم ومالهم ، ومن ثم يسود السلام بين المجتمعات ، المواتر كانت سبباً للقتل والسلب والنهب وقطع الطرق وترويع الأمنيين بشكل منظم . والتنظيم هو الذي أبعدهم عن طائلة المسألة القانونية بموجب بطاقات الدفاع الشعبي التي حملوها وكانت بطاقة الدفاع الشعبي شكلت حصانة وحماية لمرتكبي الجرائم دون قرار قوي من مسئولي الولاية السابقين لردع هذه الظاهرة التي أصبحت فريدة في نوعها وأساءت بصورة أو بأخرى لسمعة المسيرية ، رغم مرتكبي الجرائم ينتموا لمؤسسة عسكرية وكثير منهم استقلوا اسم حركة العدل والمساواة وباسم حركة العدل والمساواة مارسوا أسلوب القتل ، ونهب عربات الشركات وكذلك قطع الطرق وأوقفوا مشاريع التنمية والبعض الأخر ظل في كنف الإنقاذ ليمارس نفس الدور بل أسوء من ذلك . وبالتالي هذه المنظومة ليس منظمة مدنية وأيضا هي شريحة من مختلف خشوم بيت المسيرية . إلا أنها تنتمي لمنظومة عسكرية . حيث بعد قرار مجلس الوزراء بدمج الدفاع الشعبي بالمؤسسة العسكرية أو الخدمة المدنية . لازال هذه الشريحة خارج إطار هذا القرار وتمارس عملها باسم الدفاع الشعبي . الدفاع الشعبي هو الذراع الأيمن لنظام الإنقاذ في كل العمليات القتالية سواء كانت سابقاً في الجنوب أو دار فور وجبال النوبة والنيل الأزرق ، ولكن الدفاع الشعبي يفتقر إلى المفهوم الموضوعي والعلمي لمجاهداته وأصبح يكابر على الشرائح الاجتماعية بأن لولاء مجاهداته لسقطة تلك المناطق وخاصة أبيي . في كثير من الحالات يدعي بأنه هو المسئول عن حماية النظام وهذه المؤسسة غير النظامية استغلت ظروف التمسك بها استغلال سيء ومارست ممارسات أفقدت الدولة هيبتها نتيجة لعدم ملاحقة القانون لها وتطبيق العدالة كما ينبغي ، ويبدو قرار والي ولاية غرب كردفان الذي اتخذه في 23/10/2014م بمنع المواتر في جميع الولاية دون استثناء لأي جهة سواء كانت عسكرية أو شرطية أو مؤسسات مدنية تابعة لنظام الإنقاذ هو قرار صائب أصاب الوجع الذي تضرر منه الكثير ، فضلا عن الأضرار السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تضرر منها التجار والمواطنين على حداً سواء بارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني ولم تكن هناك رقابة من مسئولي المحليات تخفف عبء معانات المواطن الذي أصبح بين مطرقة أصحاب المواتر الذين يفرضون رسوم عالية على التجار تصل إلى (20) ألف جنية للعربة الواحدة ، والتجار أصبحوا فريسة سهلة لرغبات أصحاب المواتر وبين مطرقة الحكومة التي تمثلت في الضرائب والقيمة المضافة ورسوم عبور الولايات كل هذه المبالغ تأخذ من التاجر، والتاجر بدوره يضعها في البضاعة عبء مضاف على كاهل المجتمع المغلوب على أمره . ولذا القرار لم يطبق بسرعة حتى يجد أصاحب المواتر حجة ، بل الوالي أمهل أولئك فرصة لتوفيق أوضاعهم والفرصة بدأت من يوم 23 /10/2014م وحتى 10/11/2014م فاليوم الاثنين 10/11/2014م ساد هدوا محليات الولاية وخاصة المجلد – الدبب – الميرم هدوا كامل من حركة المواتر المزعجة والمخيفة . والمسيئة فلا نقل كل أصاحب المواتر هم مسيئين وإذا حكمنا بهذا الحكم ربما يكون هذا الحكم ظالم . رغم الخلافات في وجهات النظر التي قادة إلى مؤيد للقرار وبين رافض ، حيث الرافضين لتطبيق القرار نظروا له من زاوية المصلحة لم ينظروا إليه من زاوية ما يترتب على استمرار المواتر من تطور لأساليب الجريمة واختفاء أثار الجريمة نسبتاً لسرعة الموتر وقدرته على الاختفاء عن الأنظار وبين نظرة المؤيدين للقرار فالمؤيدين للقرار نظروا إليه من زاوية المصلحة القومية والتي تتمثل في حفظ الأمن ، والأمن يعني الاستقرار والسلام ، والسلام أيضا نعمة من نعم الله التي خصا الإنسان بها . فإذا كانت المواتر استغلت للمواصلات بالتأكيد تقلل من مشقة السفر بل تقتصر المسافات البعيدة وانتظار العربات في المناطق التي لا توجد بها مواصلات . ولكن المواتر استغلت استغلال سيئة للنهب والسلب والقتل وقطع الطرق والتهريب وابعد من ذلك أصبحت تهدد الأمنيين في بيوتهم وهذا الأسلوب غير مقبول سواء من قبل المواطن أو الحكومة . ويرى البعض وخاصة أصحاب المواتر بأن هذا القرار غير حكيم وعللوا ذلك بقضية أبيي بأن هذه القضية تحتاج لسرعة في حالة حدوث مستجدات على الأرض ، وأن القرار هذا سوف يمكن الدينكا من حسم المعركة في أبيي قبل أن يصل (الفزع ) وقد يكون هذا صحيح من الناحية العملية أي معركة تتطلب السرعة والمباغتة ، وفات عليهم إن هذه المسئولية هي مسئولية نظام الإنقاذ وهي أيضا مسئولية الجيش وليس مسئولية دفاع شعبي أو مسئولية مجتمع مدني . فإن القرار حول منع المواتر في الولاية قرار حكيم وأصاب كبد الحقيقة وينبغي استمراره لكي لا يتحول لقرار سياسي يستهدف مرحلة بعينها وإذا تحول إلى قرار سياسي لكسب الانتخابات سوف تعود الأمور إلى سابقة خطيرة ،ووضع أسوء مما كانت عليه قبل القرار . حسين الحاج بكار [email protected]
