ان تلويح عددا من ضباط الشرطة السودانية باستقالاتهم اعتراضا علي حكم قضائي لا زال تحت مراحل التقاضي ، جعلني اذكر المقولة المصرية الشهيرة وهى( اسمعوا ده وبطلوا ده )، وتدل علي الاستهجان والاستخفاف بالمتحدث ، ومرد ذلك الاستهجان هو قرار الضباط الذين هددوا بتقديم اسقالات جماعية، مثلهم مثل اي نقابة عمالية في مصنع ، وكذلك اثبتوا من غير ان يقصدوا انتمائهم للحزب الحاكم ودمي في يده ، ياتمرون بامره لدرجة ان يصير الشرطى من ادوات الفعل السياسي الحزبي وليس الحكومي ، وهم الان مربعهم خانة المناهض للسلطة القضائية لاسباب سياسية ! ويلعبون دور مصلحة النظام الانقاذي في تنصله من تطبيق القانون ، وتضليل الراى العام بغية سلبه حقوق دستورية ليست قابلة للتنازل اوالمساومة ، ان الوضع الدستورى للشرطة يمنعها ممارسة العمل السياسي ، لانها تعد احد ازرع العدالة والقضاء وحرس لسيادة القانون، وهذا قبل ثورة الانقاذ ، و قبل ان تتسربل بايدلوجيا الاسلاموعروبيين المجاهدين ، وبعد تمكن الاسلاميين من السلطة تم طرح برنامج في ظاهره اسلامي دعوي ،باطنه برنامج عنصري تفتيتي يقسم الشعب علي اساس جهوى وعنصري اثني دموي ، متزامنا مع استراتيجية اقتصادية تكشفت ابعادها حين تم طرحها بواسطة عراب الانقاذ السمسارعبدالرحيم حمدي( مثلث حمدي الاقتصادي)الذي وضع استراتنيجيته علي اثاث اثني جغرافي (دنقلا ، سنار ، الابيض) ، وقبله الزبير محمد صالح الذي قال نحن جينا ليموت نصف الشعب السوداني ليعيش النصف الاخر مرتاح ، وبالضرورة حين الربط بين الموضوعين نتيقن من هم المعنيين بالموت ، والاخرين الموعودون بالرفاهية علي دماء النصف الاخر ، وبالفعل تم اشعال المحارق لنصف الشعب الذي يجب ان يموت في كل المناطق خارج مثلث حمدي ، ولكي تتم هذه الاستراتيجية تم احداث تغييرات جزرية في العقيدة العسكرية للجيش ، الذي لم يقاتل عدوا خارجي اكثر من خمسين عاما تقريبا ، و تم تدجينه حتى صار اداة قهروظلم للشعب السوداني ، وتبعه الجهاز القضائي باكمله ووزارة العدل ، اللذان فشلا في تحقيق العدالة وتطبيق القانون ، بحيث اصبحا يتنافسان مع القصر ، ومؤسسات الدولة في الفساد. منذ مطلع التسعينيات بواكير عهد الطاغية ، تم احداث تغييرا هيكليا وجزريا في بنية الشرطة السودانية ، بحيث تم تجريفها من كل الكوادرالمهنية ذات الخبرة ، والوطنيين الشرفاء ،الذين خبروها وخبرتهم ، واتت بكوادر الحركة الاسلامية ومهاويسها ،واطلقتهم داخل اروقة الشرطة ومارسوا كل الفساد الممكن ،بدءا بتغيير قوانين ومعاييرالانتساب لكلية الشرطة حيث اصبح بالتزكية الحزبية وامير الجماعة ،وابتدار بدع خريجي الخلاوي ، وصارت الشرطة تدار بواسطة المشايخ وتم خصخصتها لمصلحتهم ، وابتدعوا لها عدة مسميات ،الشرطة الامنية والشرطة المجتمعية ، الشرطة الظاعنة ، وشرطة النظام العام والاخيرة الاسوأ علي الاطلاق ولها سجل اسود في قهر النساء ، وهتك اعراض السودانيين رجالا ونساءا بمعاونة جواسيسها من رجال اللجان الشعبية بالاحياء، وتم تسخير كل تلك المسميات لقهر واذلال المواطن السوداني وبالاخص المراة ،واصبحت الشرطة السودانية بعد الانقاذ الجهاز الاكثر عدوانية للتشفى وتصفية الحسابات ومكايدات الاسلاميين مع بعضهم وغيرهم من المهنيين ،وخاصة الراسمالية الوطنية ، فهي تعمل بالمقاولة في اصطياد ضحاياها من التجار و اصحاب الشركات والمصانع المختلفة التي عملت الشرطة علي مطاردتهم ومضايقتهم حتي هرب من هرب ، واحتلت جيوش الطفيليين الجدد السوق ،وسيطراخرون حديثي العهد عليه ،فكانت الشرطة اليد الباطشة في جمع الضرائب وحتي الجزية ، التي تذهب لجيوب اللصوص ، كذلك يتم تسخيرها لقهر الطلاب والاطباء وغيرهم من المثقفين ، فهي شرطة تفتقد للمهنية وثقة المواطن ، منذ ان تم فصل اخر دفعة عهد ما قبل ثورة الانقاذ في مطلع التسعينيات والي الان فجميع طلبة كلية الشرطة كوادر الحركة الاسلامية ، تشربوا بعنصرية مقيتة من ثديها ، ونتسائل عن عدد الضحايا من ابناء الشعب السوداني الذين زهقت ارواحهم بالقتل ؟ اذا لماذا تقدم العدد الكبيرمن ضباط الشرطة باعتراضهم علي حكم قضائي ابتدائي لمحكمة مختصة ؟ تم ذالك لشيئين اثنين اولا لانهم لايرون هناك جريمة قتل يحاكم عليها ابن دفعتهم لان الشهيدة عوضية من بنات النوبة ،ولانها من خارج مثلث حمدي ! فليس في الامر خطاء لان النظام وضع سياسته علي ابادة هذه الاثنية ،ولا زال يفعل الافاعيل باهلها ، لماذا قتلهم حلال بجبال النوبة وحرام في الخرطوم ! وهى ليست السابقة الاولي لقتل مثلها في الخرطوم ، وخاصة لضباط التنظيم الاسلامي وانهم بالضرورة يعتقدون بانه حكما ظالما!، والسبب الثاني انهم زبانية النظام في الشرطة متخمون بالعنصرية والفساد، ومن العجيب ان االغالبية من ابناء النوبة داخل جهاز الشرطة العنصري ، الا يمس كرامتهم هذا الموقف، ام رتبهم لا تسعفهم لرفض التعليمات ، اليس بينهم من يعبر عن رفضه للتفرقة بين المواطنين! بتنا نعرف بان القوانين لم توضع لكي تؤسس للمواطنة المتساوية بين الشعب السوداني ،انما هناك من هو معصوم من التطبيق واخرون يخضعون لنفس القانون بتعسف ! انه نظام فاسد فسادا عبقريا يجب محاربته حتي يتم استئصاله . [email protected]
