بسم الله الرحمن الرحيم تفجأ العابرون لطرق المرور السريع بزيادة في الرسوم التي كانوا يدفعونها عند نقاط التحصيل المنتشرة على طرق المرور السريع ( طرق المرور السريع هدا اسم مجازي فهي ليست طرق hi way ولا حاجة الا بحكم المسافة). طلبت منهم جهات التحصيل دفع 13 جنيه بدلا من 3 هذا للملاكي كأقل فئة وتزيد كلما طالت المسافة وكبرت المركبة . طالب المواطنون بمستند لهذه الزيادة التي لم يسمعوا بها في إذاعة ولا تلفزيون ولا صحف ليعرفوا كيف جاءت وما هي الجهة التي اصدرتها؟ ولم يجدوا اجابة عند موظفي التحصيل المساكين الذين رمى بهم قدرهم في هذه المهنة ليواجهوا لعنات المواطنين وسخطهم وإساءتهم وهم لا ذنب لهم والمواطن لم يجد متخذ القرار ليقول له كيف ولماذا فعلت هذا. ولم يجد ممثليه الميامين في المجلس الوطني الله أعلم بدورهم ولا ندري هل صفقوا لهذه الزيادة كما صفقوا من قبل لزيادة المحروقات أم لا؟ أمامي خطاب من وزير رئاسة الجمهورية الى وزير الطرق والجسور بتاريخ 9/8/2014 م يقول له بالاشارة للقاء رئيس الجمهورية ووزير المالية ووزير الطرق قد وجه سيادته بالآتي:- 1. إعادة تأهيل طريق الخرطوم – مدني – بورتسودان. 2. ادراج ميزانية طريق نيالا - كاس - زالنجي في ميزانية 2015م 3. زيادة الرسوم في الطرق القومية بنسبة 200%. 4. عمل مقاصة لصالح وزارة الطرق من القوات النظامية ( الجيش – الشرطة – الأمن) لسداد رسوم العبور. يرجي العلم واتخاذ ما يلزم لتنفيذ التوجيهات الكريمة والافادة. دعني أفيدك قبل أن يفيدك وزير الطرق والجسور يا سيادة الوزير صلاح الدين ونسي محمد خير. حسب علمي مثل هذه الزيادات يجب ان تمر بالمجلس الوطني وتصدر منه بعد ان يقتلها الأعضاء بحثا بكل وجوهها ولو صدرت في غيابه تسمى مؤقتة الى ان ينظر فيها المجلس الوطني. والذي لا أعول عليه كثيرا في رفض مثل هذه الزيادات فقط نتمنى ان يجيزها هذه المرة بلا صفقة كما فعل من قبل في زيادة الوقود قلت زيادة ولم أقل رفع الدعم والفرق كبير بين العبارتين. توجيهات رئيس الجمهورية بدأت بعبارة صريحة ( إعادة تأهيل طريق الخرطوم – مدني – بورتسودان) ثم البنود الأخرى هل أهلت وزارة الطرق والجسور طريق الخرطوم مدني دعك من مدني بورتسودان؟ طبعا الطريق الآن فيه عيب واحد صار اسودا واملساً لدرجة تخاف من انزلاق السيارات لنعومة ملمسه وهو من الاتساع لدرجة تخاف على الاولاد ان (يفحطوا) فيه. هههههه ( على طريقة لغة الواتساب). يا سيادة الوزير ونسي هذه الهيئة العامة للطرق والجسور تنط الى البند الثالث وتنفذه على طريقتها توجيه الرئيس 200 % ( قابل للتفاوض) لا هم عملوا زيادة بسيطة جداً بنسبة 333.3 % أقل زيادة وطبعا لم يصدر منشور محترم يقنع المواطن او يحدد المسافات ونوع المركبات والمسببات والمقابل . في كل العالم تقريبا هناك رسوم طرق يدفعها المواطنون كل المواطنين بطيب خاطر لأنهم يجدون المقابل طرق تستحق ان يدقع لها. نواصل بإذن الله غداً . صحيفة ( الصيحة) [email protected]
