سودارس : تعيين الولاة كفة راجحة أم تراجع عن الديمقراطية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعيين الولاة كفة راجحة أم تراجع عن الديمقراطية

يوسف الخضر أحمد نشر في الراكوبة يوم 23 - 11 - 2014

شهد عام 2000 انقسام بين الإسلاميين مما اتاح للمؤتمر الوطني بسط سلطته على الدولة وكان هنالك عدة أسباب لهذا الانقسام إلا أن السبب الرئيسي تمثل في هل يتم تعيين الولاة عبر مراسيم دستورية أو بإجراء انتخابات وبعيداً عن كل ذلك الانقسام صار أمر تعيين الولاة عن طريق الانتخابات واليوم تطلب الأمر تعديل الدستور لإلغاء انتخابات الولاة حتى يتم الأمر لرئيس الجمهورية تعيين الولاة مباشرة، بالرغم أن استراتيجية الإنقاذ اعتمدت على إدارة كل ولاية بواسطة أبنائها إلا أن تلك التجربة أدت إلى تفشي الجهوية والشللية والقبلية بصورة لم تكن مألوفة من قبل مما أدى إلى إلغاء ترشيح الولاة واستبداله بالتعيين للقضاء على تلك الظواهر السالبة في سياسات المؤتمر الوطني الولائي التي اعتمدت على إدارة حكم الولايات عبر القبلية في اختيار المناصب إبتداءاً من الوالي والوزراء والمعتمدين وخلافهم متجاوزين الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية الأمر الذي أدى إلى تململ بعض الولاة الذين يحلمون بالاستمرار في مواقعهم رغم أن الحكومة قد طمأنتهم بأنه لا تعديل يجرى عليهم قريباً إلا بعد تعيل الدستور.
والسوائل الذي يطرح نفسه لماذا كل هذا الالتفاف على الدستور الإنتقالي الذي نص أساساً على أن يتم انتخاب الولاة، فإذا كان الأمر كذلك لماذا لا يعفى الولاة ويعينون بقرارات جمهورية كما كان سابقاً؟ لكن رغم ذلك هنالك تأييداً واسعاً في الولايات تساند تعديل الدستور وتعيين الولاة وذلك لمبررات وقناعات عديدة أحدثت تأثيراً في الرأي العام الولائي والمشهد السياسي الراهن تتعلق بالطريقة التي تدار بها الولايات عبر تكتلات وتكوينات ثابته لم تحدث الآمال المرجوة منها في تنفيذ فلسفة الحكم الاتحادي الولائي والأمر الأخطر من ذلك أن في بعض الولايات مثل ولايات دارفور والشرق ترهلت المناصب الدستورية بسبب اتفاقيات السلام الاتحادية والولائية.
قضية تعيين الولاة المرتقبة عبر مراسيم دستورية تعني أن الحكومة لم تقتنع في الانتخابات الماضية والتي بموجبها تربع الولاة على سدة الحكم في الولايات ولم تحقق الآمال المرجوة منها والتي تتمثل في الشورى والمشاركة الحقيقة في السلطة وكافة القطاعات بالولايات، بل أن هنالك مسارات مشرعة الأبواب أسست قاعة للفساد استشرت في شرايين الحكم الولائي تولدت منها الصراعات والنزاعات من أجل المال والسلطة الأمر الذي أقنع الحكومة المركزية بطي هذه الصفحة وإنهاء تلك الممارسات التي لا تمد للشورى بصلة بل تؤصل للقبلية والعرقية التي لا تترك للكفاءة حيزاً لأخذ حقها في ممارسة السلطة والحكم بمعنى أن القومية أصبحت الآن هي الخيار الأول الامر الذي يؤكد أن المؤتمر الوطني بدأ جاد في طي صفحات تلك الصراعات التي شهدته كليات الشورى في الولايات في الآونة الأخيرة.
فإذا كان الأمر كذلك وقضية التعديلات الدستورية مناط بها قطع قول كل خطيب فيما تبقى من عمر البرلمان الذى سوف يضع أمام الرئيس الافتراضات والمبررات السياسية والقانونية التي تخول له فرض سلطته على حكام الولايات وهذا يعني أن الحكومة تبحث عن شركاء جدد عبر الجهاز التنفيذي والتشريعي لتعيين الولاة مباشرة الأمر الذي لا يؤيده بعض الجماعات داخل المؤتمر الوطني ويرون أن تعديل الدستور خلق تكتلات ومعارضة سالبة داخل الحزب الحاكم لأن منطق وقناعات المؤتمر الوطني تتمثل انتخاب الرئيس والولاة والمجلس الوطني والمجالس التشريعية الولائية و لماذا لا يعدل الدستور ليشمل كل هؤلاء وبعيداً عن كل ذلك ففي الأعوام 2011-2013م بدات فصول إقالة الولاة الذين تم انتخابهم عام 2010م وشمل كل من الشرتاي جعفر عبد الحكم ومالك عقار و د/ عبد الحميد موسى كاشا ، وكرم الله عباس، ومعتصم ميرغني ذاكي الدين، والزبير بشير طه، وأحمد هارون، بعد عودة ولاية غرب كردفان والملاحظ أن هؤلاء الولاة غادرو مناصبهم خلال أربع سنوات فقط من انتخابهم، بل أن الحزب الحاكم لم يعر انتخابات الولاة أهمية والدليل على ذلك بعد تقسيم ولايات دارفور عين حماد إسماعيل والياً لجنوب دارفور وبعده عين اللواء الركن/ أدم جار النبي ورغم ذلك تبحث الحكومة عن مصوغ قانوني بديلاً لانتخابات الولاة الذي يرى المؤتمر الوطني أن تلك الانتخابات الماضية أدت إلى تفشي القبلية وأثرت سلباً على العملية الديمقراطية داخل الحزب لذا يبدو وأضحاً أن العودة لمربع تعيين الولاة أمراً واقعاً اقتضى تعديل الدستور وخاصة المواد 58 و المادة61 و المادة 141، والمادة 179 وهذا يعني أن للرئيس الحق في تعيين وإعفاء الولاة سواء كان ذلك بتأييد من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي أو من الرئيس نفسه الأمر الذي يؤكد بأن تجربة الحكم المركزي في الولايات قد صاحبتها الكثير من السلبيات التي تتمثل في كثرة التشريع والإنفلات الإداري والتنفيذي والأمني والعصبية القبلية والصراعات القبلية الوصول إلى السلطة على حساب الكفاءة اعتماد الولايات على الجانب الاقتصادي االترضيات القبلية والسياسية.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.