*لاتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، معايير كافية لحماية الحقوق ، المدنية والثقافية والسياسية والاجتماعية للمعاق ،على اساس الادماج والمساواة وعدم التمييز ،اذ يحق للمعاق تحديد اختياراته ،واداء دوره في المجتمع بكل اندياح ويسر، طالما انه لايخالف القانون ،ولا الاعراف الاجتماعيه ولا السلوك والاخلاق . *صادق السودان على اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ،في العام 2009 اذ اودع السودان ،لدى قسم التعاهدات والاتفاقيات ،الوثائق الخاصة ،للمصادقة ،واوضح السفير عبد المحمود وقتذاك وهو المندوب الدائم للسودان بالاممم المتحدة ،ان السودان شارك بفعالية ، في كل مراحل المشاورات التي سبقت التوصل ،الى الاتفاقية التي بدأت في العام 2000 .وقد جاء فيها عدم التمييز على اساس الاعاقة . في حواره مع وكالة السودان للانباء العام الماضي ، اوضح الاستاذ الخواض رئيس الاتحاد القومي للمعاقين ، وعضو المجلس القومي كذلك ،انه بعد تشكيل المجلس القومي للمعاقين في اكتوبر 2010 ،وبعد مصادقة السودان على الاتفاقيةالدوليه لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ، جاءت اولويات اهداف المجلس ،حماية وتعزيز حقوق المعاقين، وتحقيق مبدأ التكافل، واتخاذ التدابير المناسبة،للقضاء على التمييز السلبي على اساس الاعاقة . *المادة 24 الفقرة 7 من قانون الخدمة العامه لسنة 2007 تقول (ان الوحدات الحكومية تخصص نسبة لاتقل عن 2% من الوظائف المصدقة للاشخاص ذوي الاعاقة ) ودستور السودان الانتقالي ، للعام 2005 المادة 12-2 تقول ( لايحرم اي شخص مؤهل من الالتحاق باي مهنة او عمل بسبب الاعاقة )ولكن .... *نموذج واحد فقط نسوقه هنا يحكي عن تنصل الدولة ،عن تعيين المعاقيين، وتقول بدايته انه في العام 2011 في شهر مارس ، اثر اعلان وظائف مدخل الخدمة في الصحف اليومية، التي تقدم الالاف لشغلها ،اذ عقدت جهات الاختصاص امتحانا تحريريا ،اجتازه عدد قليل مقارنة بالاعداد الهائلة ،التي تقدمت لشغل الوظائف ،وقد اجتاز الامتحان التحريري عام 2012 الرضي حسن الرضي معاق بصريا (كفيف)،وبابكر عوض (كفيف) ايضا ليتواصل الوعد للبشارة القادمة، ،،ولكنه للاسف لم يجد بابكر او الرضي اسمائهم ضمن من يستحق التعيين ،رغم مخرجات الامتحان التحريري ،الذي تميز بالتوفيق والنجاح . اذ اسقط في يدهم افتقادهم لفرصة التعيين ،وفتح الابواب امام التوظيف ،الذي اظهرا فيه مهارتهم الابداعية ،باجتياز اولى العقوبات وهو الامتحان التحريري.بجانب زملائهم ذوي الاحتياجات الخاصة. * كرامة المعاق الرضي اصابها رشاش خدش الكرامة ، اثر اسئلة تدفقت من اللجنة المكلفة بمعاينات التوظيف ، والتي لاتمت البته الى قلب وتفاصيل العمل الذي ينتظر الرضي ، في الوزارة ،فلقد اعتمدت اللجنة الاسئلة على شاكلة (انتو الاعاقة دي جاتكم متين ؟ انت كراعك دي مالها ؟) ،الامر الذي يباعد تماما واختبار المقدرات الذاتية ،والمهنية والاحترافية ،لشاغلي الوظائف ،كما انها تصنف ضمن الاسئلة ،الاكثر سوءا في تاريخ التوظيف المحلي والدولي . * انتهاك واضح من قبل وزارة العدل ، ومثلها من الوزارارات ،ان جرت على مسار شقيقتها العدل ،فيما يخص توظيف المعاقين ،فالانتهاك هنا واضح وظالم من قبل وزارة ترفع على راس مبناها كلمة (العدل) وتقتفي منهجها غيرها من الوزارات كقدوة في تطبيق الدستور والقانون والحقوق . *كعادة السودان ،يسرع في التوقيع على البروتوكولات جميعها ، ولكنه يبطىء في الانفاذ وربما يهمله تماما ، والان في حالة توظيف المعاقين ،فان ما اتت به الوزارة جرم وجور واسقاط لحقوق الانسان المعاق ، الذي مهرت الدولة توقيعها على كل البروتوكول الخاص به . *انها وصمة في جبين وزارة العدل التي ،يجب ان تدلل على وعيها بمسؤوليتها تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة ، بجانب ضرورة توفير فهم ، عميق لكل المؤسسات الاخرى ،بقضايا وحقوق المعاقين ومحو التمييز السلبي ، البارز الان في حرمانهم من الحقوق المكفوله بالقانون والدستور! !! *لم تجد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المعاقون ،صدى يذكر من قبل جهات الاختصاص ،بل ورغم سلميتها ومشروعيتها تمت محاصرتها ،فقدمت الدوله سريعا بهذا الاجراء، برهانها على مصادرة الحقوق ...في وجود مجلس للمعاقين ، تبهت صورته يوميا امام منسوبيه!!!!! همسة على كفها نام الغمام .... وفي عينيها دمع قديم .... يغازل الوطن الجريح .... ويحلم بدفء ووئام ..... [email protected]
