قالت وزارة العمل السودانية إن لديها مهاماً محددة حول قضايا توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، تتمثل في الإشراف والرقابة على تنفيذ نسبة ال 2% التي نص عليها القانون والدستور. وأكدت عدم استطاعتها إلزام الوزارات بتوظيف المعاقين. وذكرت مسؤول ملف الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل ملهمة عبدالله، لبرنامج "إشارة حمراء"، الذي بثته "الشروق"، مساء الثلاثاء، أن وزارة العمل تنسق مع الوزارات الأخرى حول متطلبات الوظيفة التي تناسب طبيعة الإعاقة عبر طلب للوحدة الراغبة. وأكدت أن وزارة العمل تقوم بدور فاعل في توجيه القطاع العام وتوعية القطاع الخاص بأهمية توظيف المعاقين، وفق النسبة التي حددها القانون عبر إدارة مختصة بوزارة العمل. وقالت: "المراجعة مطلوبة باعتبار أنه لا يوجد نص صريح وجزائي في القوانين والتشريعات، يفسّر المادة القانونية لعمل المعاقين". ونظَّم عدد من المعاقين، في وقت سابق، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة العدل بشأن إبعادهم من الوظائف التي تقدموا لها بالوزارة وفق القانون والدستور. وبثت حلقة البرنامج استطلاعات لعدد من المواطنين تضامنوا من خلالها مع حق المعاق في التوظيف، والعمل في محتلف المجالات. عدم الالتزام " المحامي الرضي أكد خلال الحلقة أن ما قامت به وزارة العدل تجاه المعاقين يؤثر في سمعة السودان بشأن حقوق الإنسان دولياً ويذهب إلى التشكيك في النظام العدلي في السودان " من جانبه، اتهم المحامي الرضي حسن الرضي وزارة العدل السودانية بعدم التزامها بالاتفاقية الدولية، الخاصة بعمل المعاقين، من خلال استبعادها لعدد سبعة معاقين تقدموا مؤخراً لوظائف بالوزارة، واجتازوا المعاينات إلى أن وصلوا المرحلة الأخيرة. وأشار إلى أن القضية تمثل اختراقاً واضحاً وصريحاً للقانون الخاص بالخدمة المدنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، والتي تنص على عدم التمييز لذوي الإعاقة. وأوضح الرضي أن ما قامت به وزارة العدل تجاه المعاقين يؤثر في سمعة السودان بشأن حقوق الإنسان دولياً، ويذهب إلى التشكيك في النظام العدلي في السودان. وأضاف: "سيد أحمد الحسين من السودان وطه حسين في مصر كانا معاقين، ومن أنجح الوزراء، وثبت أن الإعاقة موجودة في الحواجز البيئية والتشريعية والاجتماعية، وليست في القصور البدني". وفي السياق، اعتبر المتخصص في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وليد النقر، الباحث الاجتماعي، أن العمل يحقق توازناً نفسياً كبيراً للمعاق.