أشارت الدراسات العالمية إلى وجود حوالي 51% من الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم- أي حوالي مليار من البشر- يمكن تصنيفهم من ذوي الإعاقة.. إذ تتمتع تلك الفئات في كافة أنحاء العالم بالمساواة في جميع الحقوق والحريات، وتعزيز واحترام كرامتهم المتأصلة.. وفقاً للقوانين التي نصت عليها الاتفاقيات في كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، وذلك باشراكهم في العديد من الوظائف وتقليدهم لمناصب قيادية، إذ توجد نماذج رائدة تمسك بزمام الريادة في عملية التنمية ببعض الدول، لم تتجاهل هذه الشريحة بل أخذتها بعين الاعتبار، حيث تقلدوا مناصب كانت فخراً لهم ولبلدانهم وأن الإعاقة لم تؤثر على امكاناتهم ولم تكن عائقاً في طريق اداء مهامهم، إذ لابد من وضعهم في دولاب العمل. وعلى الرغم من وجود كفاءة ومؤهلات ونماذج رائدة من ذوي الإعاقة في السودان، إلا أنهم يواجهون تحديات كبيرة متمثلة في الحواجز المالية والاجتماعية وسلوكيات تبعدهم عن المشاركة بصورة كاملة وفعَّالة كأعضاء متساوين في المجتمع مع غيرهم. هذا ما ذهبت إليه وزارة العدل في اقصائها لعدد من ذوي الإعاقة عند إعلانها لوظائف في العام 1102م لشغل مدخل الخدمة ومستشارين بالوزارة، وتقدم الآلاف من الأشخاص لهذه الوظيفة واجتاز «7» من ذوي الإعاقة المعاينة.. هذا ما ذهب اليه المحامي بابكر عوض أحد المبعدين، ويضيف تحدى أصحاب الإعاقة الامتحانات واجتازوها ومضوا واثقين من أنفسهم ومقدراتهم الذهنية، وبدأت رحلة المنافسة بجلوسهم للامتحان في عام 2102م واجتازوا أيضاً الامتحانات بجدارة، ودخلوا معاينة أخرى كانت شكلية واجرائية مع وكيل الوزارة، مشيراً لتقديم أسئلة المعانية عن طبيعة الإعاقة ومتى أصيبوا بها، وكيف يتعاملون معها في المنزل، الأمر الذي اعتبره المعاقون لا علاقة له بالوظيفة ولا صلة له بالتعيين في الديوان.. مشيراً الى اختيار الوزارة «004» شخص لم يكن من بينهم معاق. مبيناً أن المادة «42» الفقرة «7» من قانون الخدمة العامة لعام 7002م توضح أن الوحدات الحكومية تخصص نسبة لا تقل عن «2%» من الوظائف المصدقة للأشخاص ذوي الإعاقة.. ويضيف بابكر أن وزارة العدل تواصل في مسلسل الانتهاكات، حيث تمت دعوة المعاقين ال«7» لمقابلة وزير الدولة بالرعاية الاجتماعية ووكيل وزارة العدل لاجتماع يعقد بمباني الوزارة، وكان الاجتماع في الساعة «11» ظهراً، حيث خرجت الجلسة باصدار قرار بعد الساعة الثالثة خلال اليوم «وطلبوا منا الانتظار» وظللنا منتظرين حتى السابعة مساءً، بعدها اخطرنا موظف الأمن بان وكيل الوزارة ووزير الدولة غادروا وتركوا لهم رسالة تنص على «لا قرار لا اليوم ولا غد».. مشيراً لاتفاقية ذوي الاعاقة التي دخلت التنفيذ عالمياً في العام 7002م وصادق عليها السودان في فبراير 9002م، والتي أصبحت بنص الدستور جزءاً منه، وينص في الكثير من المواد ذات الصلة بعدم التميز بسبب الإعاقة في حالة التأهل الوظيفي.. مبيناً أن نسبة 2% تؤخذ من كل مجال بشكل منفصل فمن «004» شخص كانت النسبة صفر، ويضيف عبد الفتاح خليفة أحد المستبعدين من الوظائف أنه تعرض للتميز لعدة مرات، أولها في العام 3002م بعد حصوله في امتحانات الشهادة على درجة أهلته لدخول كلية الطب جامعة أم درمان الإسلامية، ولكن استبعد بسبب الإعاقة، والثانية عندما تقدم لوظيفة بالسلطة القضائية بسبب أنه لا يستطيع العمل.. موضحاً أن النظرة للمعاق من قبل المسؤول غير موضوعية، وفيها ظلم وإجحاف.. داعياً من بيدهم الوظائف النظر للامكانات العقلية والفكرية، وناشد ذووا الإعاقة المبعدون من وظائف وزارة العدل الدولة في أعلى مستوياتها متمثلة في رئاسة الجمهورية بالتدخل الفوري ومناصرتهم في تنفيذ نص القانون الذي صادق عليه السودان.
