اثار نداء السودان ،الذى وقعته قوى اعلان باريس( الجبهة الثورية وحزب الامة، بزعامة الصادق المهدى ) وتحالف قوى الاجماع الوطنى، وكونفدرالية منظمات المجتمع المدنى ، فى اديس ابابا ، نهاية الاسبوع الماضى ، جملة من ردود الافعال المختلفة،ماقد يرشحه لان يكون عامل انقسام جديد فى الساحة الساسية. فبينما رأت فيه اقسام من الرأى العام العام ،خطوة متقدمة على طريق وحدة المعارضة ،فانه ووجه بالتحفظ أوالانتقاد من اقسام أخرى ، رأت فيه اجترارا لتجارب سابقة ، غير منتجة. وبالمثل ،اثار النداء التساؤلات ، عما اذا كان يمثل تجاوزا لماسبقه من مواثيق وقعتها المعارضة، مثل اعلان شمبات،وميثاق البديل الديموقراطى والاعلان الدستورى ..الخ، وغيرها من ادبيات تحالف قوى الاجماع الوطنى ، فى اطار ترقية فعالية قوى المعارضة ، كيفا وكما ، ونقلها الى موقع متقدم ، بمعالجة جوانب القصور فى رؤاها وفى عملها،من خلال مناقشة جماعية متعمقة للجوانب المشار اليها، ام انه يعبر عن محض استجابة متعجلة أو مرتجلة ، لمطلوبات اللحاق بالمشاركة فى الحوار الوطنى ، الذى يجرى الترتيب لعقده، برعاية اقليمية ودولية. بجانب التساؤل – استطرادا – عما اذا كانت مرحلة " تحالف قوى الاجماع الوطنى " ، قد انقضت ، مايحتم تجاوزها الى صيغة ارقى ، اكثر تجسيدا لوحدة المعارضة، ووفق أسس جديدة. فقد نظردائما الى انتفاضة سبتمبر 2013، باعتبارها نقلة متقدمة فى الفعل الجماهيرى الثورى، تتطلب استجابة متقدمة ايضا ،من قبل المعارضة، على مستويى الوعى والفعل. وفى المقابل ،تتسم المعارضة بالضعف،لاسباب متعددة ذاتية وموضوعية . تتعلق، بصورة عامة، بضعف صلتها بالجماهير من ناحية ، وضعف فعاليتها، الى جانب تباين مواقفها تجاه موضوعة اسقاط النظام، وتغييره والتكتيكات الواجب اتباعها. وقد ظلت بعض القوى النافذة فى المعارضة،تتحفظ تجاه اى منحى لاستنهاض الحركة الشعبية ، وتعبئتها على طريق الانتفاضة الشعبية. وقد بقى الموقف من خيار الانتفاضة محددا للتمايز بين تيارين المعارضة، ويسهم لحد كبير فى شل قدرتها على العمل والحركة . تتفق قوى المعارضة ،بشكل عام ، وتتوحد حول وعلى ضرورة تغيير النظام او اسقاطه، لكنها تختلف حول كثير من التفاصيل ذات الصلة، بكيفية تحقيق هذا الهدف. وبالتالى، فان اى خطوة نحو تعزيز الوحدة بين فصائلها، يقتضى مزيدا من الاتفاق حول القضايا محل الاختلاف، الى جانب تعزيز نواة هذه الوحدة ، ممثلة فى تحالف قوى الاجماع الوطنى، بدلا من التماس تحالفات وتجمعات بديلة او موازية ،وهو ماظلت تنشط فى اطاره بعض الاطراف النافذة فى المعارضة. وقد ادى طرح الحوار الوطنى من قبل النظام ، الى تسريع حالة من الفرز والاستقطاب وسط القوى السياسية،والمعارضة ، بوجه الخصوص، بين من هم مع ومن هم ضد. فبعض القوى ،فى مقدمتها حزب المؤتمر الشعبى وحزب الامة ، التحقت بعملية الحوار وآلياته، بدون شروط. وقد تراجع حزب الامة،فيمابعد ،عن الحوار، لكنه ابتعد- بالمثل - عن التحالف. وقد اتخذ حزب الامة المعارض موقفا متميزا من تحالف قوى الاجماع الوطنى بالتزامه استراتيجيا، جانب الحوارمع النظام، وقد سعى حزب الامة لبناء تكتل معارض ، وفق ذلك الخيار،و شكل اعلان باريس الذى وقعه مع الجبهة الثورية ، الذى تم بوساطة اوروبية ،نواة ذلك التكتل . وقد مهد اعلان باريس ارضية لتلاقى قوى الحوار بما فى ذلك آلية الحكومة ، اتفاق اديس ابابا، برعاية الاتحاد الافريقى،وتتويجه بنداء السودان. وفى وقت ينتظراكتمال تعميق الفرز بين القوى التى تراهن على الحوار مع النظام من جهة ، والقوى التى تراهن على الانتفاضة ، او تفكيك النظام ( صامولة ..صامولة ) ، من الجهة الاخرى ،فان "نداء السودان" عمل على طمس الحدود الفاصلة بين الطرفين ، وخلط اوراق الحوار باوراق الانتفاضة ،كما يتبدى فى نصوص "النداء".( حيث ترد الانتفاضة كمرادف للحل السلمى، فى بعض الفقرات). وبدلا من اى وحدة شكلية، فان المنظور ان يؤسس "نداء السودان" وحدة قائمة على ازالة التناقضات فى صفوف المعارضة ، حيث يشكل الموقف من خيار الانتفاضة محدد التمايز بين المعارضة الجذرية الجماهيرية ، الراديكالية، وبين المعارضة، التسامومية الاصلاحية، الفوقية... لكن يبدو ان "النداء" عمل على جمع الاضداد والمتناقضات، وجمع كل الاطراف ،للزج بها فى طريق الحوار مع النظام ،برعاية اقليمية ودولية، وفق خارطة الطريق التى اقرها الاتحاد الافريقى ، وفى اطار مبادرة الحوار الوطنى التى اطلقها النظام.فخارطة الطريق ،التى اقرها الاتحاد الافريقى ، والتى أكدت اطراف "النداء" تأييدها لها، لاتتضمن أى وعد بتفكيك النظام، بقدر ماتتأسس على شرط مشاركة النظام ، كجزء من معادلة الحل الشامل،كما هى رؤية مشاكوس –نيفاشا. ويستهدف "نداء السودان"، والذى هو مرحلة من مراحل الحراك ، الذى بدأ باعلان باريس حتى اتفاق اديس ابابا، تحقيق حشد اوسع للقوى حول الحوار الوطنى ، وتهيئتها للمشاركة فيه، وفق خارطة الطريق التى اقرها الاتحاد الافريقى، تحت مسمى الحل الشامل. وفى ضوء الموقف المتحفظ للنظام من خارطة الطريق الافريقية، والتى تجلت فى اعتراضاته على المنبر الواحد ، ماأدى الى تقسيمه مسارين. مسار للمسألة الدارفورية . ومسار للمنطقتين. فان من المتوقع ، اتساقا مع اصراره على عدم الجمع بين "التفاوض" و"الحوار" ، ان تعمد الوساطة الى ايجاد مسار ثالث ،يجمع الحكومة وقوى نداء للسودان، حول طاولة الحوار [email protected]
