فجر مستشار الرئيس النيجيري للشئون الأمنية مفاجأة عندما قال خلال محاضرة له في لندن أنه قد نصح اللجنة العامة للانتخابات في نيجيريا بتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع عقدها بالبلاد في فبراير القادم. أشار المستشار إلى أن اللجنة تمكنت حتى الآن من توزيع ثلاثين مليون كرت انتخابي على الناخبين ، وأنه من المستحيل توزيع ثلاثين مليون أخرى خلال الفترة القصيرة المتبقية مما سيحرم الملايين من الناخبين من ممارسة حقهم الديمقراطي ويقود إلى تهديد الأمن القومي للبلاد. يتضح من تصريحات المسئول النيجيري أن لجنة الانتخابات لا زالت تمانع في الاستجابة لطلب التأجيل ، علما بأن الدستور النيجيري يعطي البرلمان الحق في تأجيل الانتخابات عدة مرات إذا كانت البلاد تعيش حالة حرب بشرط الا تتعدى المرة الواحدة ستة أشهر. وقد نقلت صحيفة "ذا صن" النيجيرية عن المسؤولين في لجنة الانتخابات دهشتهم لتصريحات المستشار الأمني للرئيس في لندن في الوقت الذي لا زالت المشاورات تجري فيه حول الأمر. من الواضح أن الحكومة النيجيرية ترغب في تأجيل الانتخابات ، وقد يعود ذلك لعدة أسباب من بينها الأوضاع الأمنية في شمال نيجيريا حيث تنشط حركة بوكو حرام أو تخوف الرئيس غودلك جوناثان من المنافسة الشرسة التي يتوقع المراقبون أن يفرضها وجود مرشح قوي آخر في شخص الرئيس السابق محمد بخاري. وتشير تصريحات الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة النيجيرية بأنها ستقوم بالتنسيق مع القوات المسلحة التشادية بهجوم كاسح يؤدي إلى إزاحة خطر بوكو حرام للأبد. كما نقلت تصريحات عن مسئولين بالحكومة تشير إلى أن تحرير تلميذات مدرسة تشيبوك المختطفات أصبح قاب قوسين أو أدنى بعد أن تمكنت الحكومة من تأمين دعم التحالف الدولي. ولا شك أن كسر شوكة بوكو حرام أو تحرير التلميذات سيرفع كثيراً من شعبية الرئيس جوناثان مما يجعله أكثر اطمئناناً لخوض الانتخابات. وكان المستشار الأمني للرئيس قد أشار بطرف خفي إلى وجود نوع من التمرد داخل القوات المسلحة عندما قال أن بعض الجبناء يحاولون تفادي أي صدام عسكري. لم يشر المسئول الأمني في تصريحاته لدور تقوم به المعارضة في هذا الصدد إلا أن ذلك لا يمكن اسقاطه تماماً من الاستراتيجية التي تتبعها إدارة حملة الرئيس جوناثان الانتخابية. [email protected]
