- لم أتناول مثل هذه المواضيع من قبل على صفحات الصحف ولا انتقدت أبداً على صفحات الصحف وأوفر حديثي داخل المؤسسات لأنها صانعة القرار. ولكن ما قاله د. غازي رقم تقديري له واحترامي إلا أنني أرى أن غازي لم يحالفه التوفيق فيما ذهب إليه وذلك لعدة أسباب منها: 1. يوم كان المؤتمر العام منعقداً والكل حاضراً قال غازي إن (مسألة القيادة العليا ومسألة اختيار الأمين العام مسألة اجتهادية لا قطعية) ولم يقل ما قاله الآن على صفحات الصحف والمكان المناسب لما قاله الآن على صفحات الصحف كان ينبغي أن يكون يوم أخذ الفرصة للحديث عن الأمين العام والقيادة العليا داخل المؤتمر ، إن القرآن كان يتنزل بالمناسبات والمناسبة لها تأثيرها البالغ، واقتداءًً بالأدب القرآني هذا كان على الأخ غازي أن يقول حديثه الذي ساقه للصحف داخل المؤتمر فهو مكان تنزيل مثل حديثه هذا بدل هذا الحديث المحايد الذي ساقه داخل المؤتمر . الأخ غازي قال إنه لم يقل هذا الحديث داخل المؤتمر حتى يوحد الصف وهل يعتقد الأخ غازي أن الإخوة المؤتمرين ينشق صفهم لمجرد حديث إنهم اكبر من ذلك . ثم أن الأخ غازي مادام حريصاً على وحدة الصف ما الداعي لهذا الحديث الآن ألا يخشى تأثيره أيضا على الصف. 2. إن الشورى تعقبها الطاعة حتى ولو كانت مخرجات الشورى مخالفة لما يراه الأخ غازي والآن أوان تطبيق مخرجات الشورى وليس مهاجمتها. 3. مسألة الجرح والتعديل التي ذكرها الأخ غازي وقال إنها واحدة من أسباب اختيار الأمين العام من مجلس الشورى لأن إجراء الجرح والتعديل في عدد أقل أفضل قال إنها لم تمارس في داخل مجلس الشورى الجديد، إن غازي جزء من مجلس الشورى الجديد ومن حقه أن يطالب بها داخل مجلس الشورى ليتم العمل بها، ولكنه ترك ذلك داخل مجلس الشورى وأخذ يتحدث خارج الأطر المطلوبة وهو يعلم أن هذا لن يفيد شيئاً 4. ثم إننا يا أخ غازي نريد أن نبني مؤسسات تنظيمية وليس نجوماً والمؤسسات تبنى بالآراء الجريئة التي تقال داخلها ويحدث النقاش المستفيض لها ومن ثم يتخذ الرأي الصائب وترك الحديث داخل المؤسسات ثم الحديث بعد ذلك للإعلام والصحف لا يبني مؤسساتنا التنظيمية ولا يقويها وأنت تعلم أن خلق المؤسسات أفضل لنا من خلق النجوم. 5. أخي غازي إن الله سبحانه وتعالى قال(فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)) إن هذه الآية تشي أنه بعد الشورى يتوجه الناس للعمل بمخرجاتها متوكلين على الله وعازمين على إنفاذ أمرهم وهذه مخرجات المؤتمر بلغت تمامها ومتوكلين على الله ينبغي أن نذهب لإنفاذها لأن هذا هو العزم الذي تشير إليه الآية فهلا ذهبنا كلنا في تلك الوجهة تاركين مصادمة مخرجات المؤتمر ، ومعلوم أن غزوة أحد كان رسول الله (ص) لا يريد الخروج من المدينة ويريد الحرب داخلها ولكنه نزل على رأي الأغلبية وحدثت الهزيمة في أحد ولكن جاءت الآية لتثمن الشورى والثبات عليها وتدفع المؤمنين على العزم والتوكل ومواصلة المسيرة وهذا ما نحن بصدده . 6. ولاية الخرطوم وأنت جزء منها ناقشت مسألة الدستور خلال مؤتمرها وحتى في المؤتمر العام للولاية بطريقة مستفيضة ولساعات طوال وفى المؤتمر العام لولاية الخرطوم لم أرك تناقش على الأقل ما قلته الآن على صفحات الصحف ربما هدانا لأمر آخر إن النقاش والحضور داخل المؤسسات هو المطلوب وليس غيره . 7. مسألة تسجيل الحركة الإسلامية نوقشت مراراً في مجلس الشورى السابق والأخ غازي عضو فيه ولم نسمع له اعترضاً على ما قيل في أمر تسجيل الحركة الإسلامية فعلام الحديث الآن . ثم إن الحركة تعمل في أكثر من مجال فكيف يتم تسجيلها وهنالك أخريات مشابهه لها في الساحة تعمل الآن ولم تسجل هل هي منظمة طوعية فقط أو منظمة دعوية فقط أم سياسية أم كل ذلك أين نسجل كل ذلك؟ وهى تعمل منذ ستين عاماً وأنت جزء منها فلماذا الحديث الآن فقط عن التسجيل . وإذا كانت غير قانونية فأنت الآن عضو فيها وفي مجلس شورتها فكيف يستقيم ذلك؟! ثم إن الأخ غازي ذكر أن الغالبية عند الناقش ترى تسجيل الحركة وكنت عضواً في مجلس الشورى الذي نقاش هذا الأمر وهو مجلس الشورى السابق الأغلبية ترى عدم تسجيلها . 8. إن طريقة تكوين القيادة العليا متروكة للوائح ونوقش ذلك من قبل داخل الأطر المعنية وإذا كان هنالك رأى آخر كان ينبغي الحديث عنها داخل المؤتمر والإصرار على كيف تكون ومن من تكون حتى تحسم من داخل المؤتمر لكن لم يتم حديث مثل هذا. 9. إن هذا الدستور أعطى قوة للأمين العام أكثر من النظام الأساسي السابق في النظام الأساسى السابق اختصاصات الأمين العام تركت للوائح واللوائح كما تعلم عرضة للتغير أما هذا الدستور فقد نص في المادة (25) منه على اختصاصات الأمين العام للحركة الإسلامية وهذا أثبت لاختصاصاته وهو حسب الدستور مسئول عن : - اقتراح السياسات والخطط والبرامج - يتابع تنفيذها - يرفع تقارير الأداء لمجلس الشورى - يحدد نظم وعلاقات التنسيق بين أجهزة الحركة - التوجيه والرقابة النافذة لأجهزة مؤسسات الحركة - محاسبة أجهزة ومؤسسات الحركة إن القيادة العليا للحركة الاسلامية مهمتها حددتها (المادة (22) من الدستور) 1. مراقبة استقامة أجهزة الحركة على مبادئ الشريعة. 2. الربط وتكامل الادوار بين أجهزة الحركة ومؤسساتها المستقلة (أي مهمة تنسيقية) فأين التدخل فى هذه فى عمل واختصاصات الأمين العام للحركة؟ 10. إن مجلس الشورى هو الجهاز الأعلى بعد المؤتمر العام والذي يقوم مقامه. وليس القيادة العليا راجع المادة 20 فقرة (4) ( مباشرة صلاحيات المؤتمر العام أثناء غيابه) تم أن السياسات والخطط التي ينفذها الأمين العام تتم إجازتها فى مجلس الشورى وليس القيادة العليا راجع المادة 25 من الدستور فقرة (1). الأمين العام يرفع تقريره لمجلس الشورى وليس القيادة العليا راجع المادة 25 فقرة (2)0 - ولذلك ماذهبت له ياأخ غازي أن القيادة العليا تحول بين الأمين العام ومجلس الشورى لا أساس له فالدستور يمنع ذلك ويجعل العلاقة بين الأمين العام ومجلس الشورى سالكة. 11. إن انتماء الرئيس لا يوجد فيه مسألة قادحة فمن قبل السيد الصادق المهدي عضواً في حزب الأمة وينتمي لكيان الأنصار ورئيساً للوزراء والسيد أحمد الميرغني عضواً في الحزب الاتحادي الديمقراطي وينتمي للختمية ورأساً للدولة والدكتور حسن الترابي من قبل كان عضواً في الحركة الإسلامية وأميناً عاماً لها وعضو في المؤتمر الوطني ورئيساً للمجلس الوطني وهو مؤسسة سيادية ولم يحدث أي اعتراض على ذلك. - ذكر الأخ غازي أن بعض الأجهزة التنظيمية تدخلت في التأثير على نتائج التصويت للقرارات والأشخاص وأن هناك قرارات من قيادات عليا للتصويت للدستور جملة دون تعديل وللتصويت لأشخاص بأعينهم . لقد علم الأخ غازي وهو شهود على المؤتمر أنه لم يصوت على الدستور جملة واحدة فقط بل خضع لنقاش مستفيض استمر ساعات طوال وحسم بنتيجة النقاش بالتصويت العلني الذي شهده الجميع وفازت مادة القيادة العليا ومادة اختيار الأمين العام من داخل المؤتمر بأغلبية ساحقة. 12. طلب الأخ غازي بالتحقيق في الاتهامات التي وجهت لأجهزة الحركة، وذلك خرق لعهودها والعدل بين أعضائها، وهذا عين ماحدث. جرى التحقيق وألغيت انتخابات واختيارات سابقة لتعاد مرة أُخرى في بعض الولايات. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل عبد الرحمن نور الدين مصطفى