تناولت في الحلقات الماضية ما لحق بالجنيه السوداني والمال العام تحت ظل الحكم الوطني ولكن القضية ليست فيما ارتكبه الحكم الوطني في حق الجنيه والخزينة ولكن القضية ما ترتب على ذلك من إفقار للمواطن وضياع حقوقه التي امن عليها المستعمر فالاستقلال ليس إلا استغلال للسلطة في الحكم الوطني خصما على المواطن لهذا لم تعد الخزينة العامة تصرف على المواطن من اجل توفير لقمة العيش له ومن اجل تعليمه وعلاجه وتوفير فرص العمل له وتوفير مدخلات الزراعة له خاصة وان مصدر دخل الأغلبية من شعب السودان الزراعة وتربية المواشي بل أصبحت الخزينة استنزاف للمواطن ولتكن وقفتنا الأولى مع الخدمات التي كان يوفرها الانجليز مجانا لنرى كم أصبحت تكلف المواطن تحت الحكم الوطني وهى بصفة خاصة العلاج والتعليم ولقد قدمت العلاج على التعليم لأنه الأكثر أهمية ثم نتاول بعد ذلك الخدمات التي كان الانجليز يقدموها مقابل تكلفة معينة لم تكن عبئا عليه فكيف كان العلاج في زمن الانجليز مقارنة به تحت الحكم الوطني والى أين وصل تحت الحكم الوطني؟ وأقول العلاج في عهد الانجليز كان مجانا لأي مواطن والأدوية متوفرة له في المراكز الصحية والمستشفيات بالمجان ولكن تعالوا لنرى كم أصبحت تكلف تحت الحكم الوطني والاستقلال المزعوم .وبداية لا بد أن نتوقف عند حقيقة هامة وهى إن السودان في ذلك العهد لم يكن يعرف العلاج كاستثمار تجارى لطلاب الربح (الفاحش حتى لو كان المرضى ضحاياه من الموتى بسبب الجهل والتشخيص الخاطئ والتحاليل المضروبة والأدوية الباهظة منتهية الصلاحية والفاسدة بعد أن رفع عنها الدعم دون مراعاة لفقر المواطن) ولن أتحدث عن المستوى المتدني لهذه المستشفيات والحكاوي عنها وماسيها كما لم يعرف السودان انتشار الصيدليات في كل شوارع وحواري المدن والقرى ولن أتحدث عن الأدوية التالفة التي تفيض بها الصيدليات وبأسعار سنتركها تتحدث عن نفسها. فالعلاج في عهد الانجليز كان بالمجان والأدوية متوفرة بالمجان (وليست أدوية مضروبة كما هو الحال الآن) والتحاليل بالمجان فلقد هيا الاستعمار المراكز الصحية في اغلب المدن والقرى كمرحلة أولية ثم هيأ المستشفيات في المدن الكبيرة وعواصم المديريات لاستقبال كل الحالات المحولة من المراكز الصحية كما كانوا يحرصون على تدريب مساعدي الحكماء على مستوى ارفع من شهادات الطب المتاحة اليوم في كليات غير مؤهلة في السودان وخارج السودان بعد أن أصبح من يملك أن يدفع يصبح طبيبا مهما كان مخفقا في تعليمه. ولن أتحدث عن حملة الشهادات الطبية المضروبة ومن جامعات خارجية زائفة يكفى للدلالة على ذلك إنها مرفوضة ولا تعتمد لدى دول الخليج لحرصها على حياة المواطن فيعملون في المستشفيات يشرفون على (علاج) المرضى بتكلفة الملايين تكون محصلتها في نهاية الأمر تشييع ضحاياهم فهل يتطوع أحدكم ويحصى ما تداولته المجتمعات السودانية من روايات عن هذه المستشفيات. ولكن يبقى الأمر الأكثر أهمية كما هي تكلفة هذا العلاج وهل هو في طاقة المواطن وماذا يكون مصيره والأغلبية العظمى من شعب السودان عاجزة عن مجاراة تكلفته التي تبلغ عشرات الملايين وهو المعدم يبحث عن لقمة العيش ودعوني بهذه المناسبة أحكى واقعة عايشناها قبل بضعة أشهر فلقد تعرض ابن أختي وزميل له سارعا بموتر للبحث عن زوجة صديق لهم وعند مدخل كبرى الحلفايا كانت هناك عربة تحمل كمية من الرمل فانفجر احد( لساتكها) في مدخل الكبرى فتدفقت كمية من الرمل في مدخل الكبرى إلا إن السائق استبدل اللستك وترك خلفه كوم الرمل فكان الرمل سببا في انفلات الموتر ليصاب السائق بكسر في اليد وابن أختي إصطدم (بالترتوار)على رأسه فأسرع به إخوته لخمسة مستشفيات رفضت قبول حالته لعدم الاستعداد وبعد وساطة استقبله مستشفى حكومي لن اسميه وقبله إلا انه طالب بمقدم بحساب غرفة الإنعاش بمليون جنيه في اليوم غير المستلزمات الطبية والأدهى انه رفض لإسعاف المستشفى أن ينقل المصاب إلا بمليون ونصف مقدم وبعد عشرة أيام حملناه جثة هامدة بعد أن تكلف ما يزيد عن العشرين مليون فما هو مصير أي مواطن ليس بحوزته عشرة مليون على الأقل مخزنة لمواجهة حالات الطوارئ فهل هذا بمقدور المواطن (وكونوا معي)
