لم يتوان وزير الصحة الاتحادي ادريس بحر ابوقردة عن الاجابة علي الاسئلة الساخنة التي طرحتها عليه «الصحافة »، رغم انها ارتبطت بشكل لصيق بكافة الاشكالات والقضايا المعقدة التي تجابهها وزارته هو الاولى في الحكومة، والوزارة الاتحادية الاهم لما تحمله من مسئوليات تتعلق بصحة المواطنين في كل انحاء السودان، وربما لهذا رسم الوزير عن دون قصد، في حواره معنا صورة قاتمة للغاية عن الوضع الصحي في البلاد، رغم انه شرح بالتفصيل ملامح خطته ورؤيته الخاصة لكيفية معالجة الخلل في النظام الصحي، فالي مضابط الحوار: - من الملاحظ ان الخارطة الصحية في السودان غير متوازنة فالى متي يظل الوضع هكذا في البلاد؟ * هذا ليس جديدا وحقيقة مافي توازن في المؤسسات الصحية في البلاد، وذلك لان كل المؤسسات الصحية المهمة موجودة في العاصمة وبنفس الصورة بقية المؤسسات موجودة في عواصمالولايات او بالاحري في المدن الكبيرة التي تمثل مركز الثقل بالنسبة الي الولايات، وهذه مسألة قديمة وهي توضح بجلاء عدم التوازن في التنمية في كل المجالات ولاسيما الصحة وظل الناس منذ فترة يتحدثون عن هذا الخلل وهذا من الاشياء التي خلقت اشكالات كبيرة في البلاد، وعدم التوازن واضح جدا سواء في المستشفيات او عدد الكوادر الطبية او الكوادر الوسيطة فكل هذه الكوادر مركزة بصورة كبيرة في العاصمة القومية ومركزة بصورة اقل منها في عواصمالولايات وزمان كان في نظام صحي يفرض علي الطبيب ان يعمل في كل مناطق البلاد ولكن هذا النظام الصحي غير موجود الان، وبالتالي اصبحت الحكاية كلها تتم وفق رغبات الاطباء والكوادر الصحية، ومن الواضح ان وجود الاطباء والكوادر الطبية في العاصمة افضل لهم ، حيث توجد في المركز العيادات والخدمات الطبية الخاصة، وبصراحة هذا الخلل سيظل موجودا مالم يتم عمل كبير لاصلاحه. -ماذا فعلتم لمعالجة هذا الخلل..؟ * لمعالجة هذا الخلل وضعنا رؤية كاملة للمعالجة ونحن لاندعي ان استراتيجيتنا هذه ستعالج المشكلة الان او العام القادم، ولكن اعتقد انها علي كل حال رؤية بعيدة المدي لمعالجة الوضع الصحي في البلاد وترتكز اولا علي معالجة الرعاية الصحية الاولية لان معظم سكان السودان في الارياف ولكن الخدمات غير موجودة في الارياف. - لكن ماهي المعايير الدولية التي اتبعتموها لذلك ؟ * طبعا الصحة فيها ثلاثة مستويات المستوي الاول الرعاية الصحية الاولية والمستوي الثاني يتعلق بالمستشفيات في المناطق الرئيسية وبها العلاج التخصصي في المستشفيات المتخصصة، ونعتقد نحن ان الرعاية الاولية مهمة جدا لانها تمثل شمول التغطية لمعظم سكان السودان في المدن و الارياف والمحليات فاذا استطعنا الوصول اليهم في اماكنهم وقراهم او ترحالهم واوصلنا لهم القابلات والمعاونين الصحيين فذلك نجاح كبير، واذا تيسر مستوي ريفي به كل التجهيزات المطلوبة فهذا سيخفف الضغط الحاصل على المستشفيات الكبيرة الموجودة في عواصمالولايات وحتي في العاصمة القومية. لقد واضحت الفجوة في تقديم الخدمات الصحية هناك تبدأ من 14% وقد تصل الي اكثر من40% في بعض المناطق وخاصة في دارفور وفي مناطق اخرى لا يتوافر لسكانها اي نوع من الرعاية الاولية اوالخدمات الصحية الاولية، بالتالي نحن الان بدأنا نركز علي تواجد هذه الخدمة وتقديمها في مستواها الاول بالمستشفى الريفي او عن طريق المعاون الصحي والقابلة والكوادر الصحية الوسيطة ، فاذا استطعنا ذلك بالاضافة الى توفير مستكملات الرعاية الاخرى مثل التطعيم وغيرها فسيخفف هذا علي العواصم والمدن ببقية السودان. - هذا يقودنا الي سؤال محوري يرتبط بمشكلة توظيف الاطباء التي ظلت محل تساؤل وجدل كبير؟ * طبعا بالنسبة الي توظيف الكوادر الطبية وخاصة توظيف الاطباء والكوادر الوسيطة فعلا توجد مشكلة والمشكلة تتمثل في حدوث خلل في التوازن بين الاطباء والكوادر الطبية الوسيطة، وزمان في السودان كان الاطباء نادرين وغير موجودين ولكن الكوادر الطبية كانت موجودة، الان حصل العكس وخاصة عندما عملت البلد ثورة التعليم العالي وفتحوا عددا من الجامعات وكليات الطب المختلفة اصبح هناك عدد كبير من الاطباء في مقابل شح كبير جدا في عدد الكوادر الطبية الوسيطة، فمثلا الان عندنا مقابل كل ستة اطباء ممرض واحد وهذا خلق خللا كبيرا، ولكن وزارة الصحة الاتحادية ادركت هذا الخلل وانشأت اكاديمية العلوم الصحية وهي اكاديمية معنية باستيعاب وتأهيل كوادر وسيطة من قابلات وممرضين ومعاونين صحيين والكلية حتي الان خرجت 25 ألفا من الكوادر الطبية الوسيطة وتستمر في عملها ، وكل ذلك عشان نخلق توازنا بين الخلل الذي حصل بين عدد الاطباء والكوادر الصحية،وعشان كده انا اعتقد انه من الان فصاعدا يجب ألا نفتتح مزيدا من كليات الطب ونكتفي بتجويد العمل في الموجود من حيث القدرات والخبرات التعليمية والتدريبية. -هجرة الكوادر الطبية من السودان اصبحت واحدة من مهددات العمل الصحي في البلاد.. ماهي اسباب ذلك وهل وضعتم معالجات لذلك؟ * كما قلت لكم سابقا ، النظام الصحي في البلد الان يوجد به خلل كبير منذ زمن طويل، بالتالي نحن الان عاكفون على بناء نظام صحي علي اساس الابقاء على الاطباء والكوادر المؤهلة، وخلق توازن بين عدد الاطباء والكوادر الصحية وفي اماكن تواجدهم بين الريف والحضر، وذلك حتى يستديم الاستقرار ونحد من هجرة الاطباء. - ماهي المحفزات التي يوفرها النظام الصحي الذي تتحدث عنه للاطباء السودانيين حتي لايهاجروا؟ * نحن نعمل من اجل توفير الحاجات بدرجة معقولة ، ومنها المرتب الذي يحتوى على امتيازات معقولة للطبيب، مثلا اذا وجد الطبيب مكانا للسكن تتوفر داخله مقومات الراحة، فضلا عن مقومات اخرى داخل المستشفيات التي يعمل بها من حيث المعدات والتدريب والتدرج ،يمكن ان يبقى الطبيب في بلده ونحد من الهجرة . - بالاشارة الي الظروف التي تعيشها الدولة من اين يتوافر المال لبناء هذا النظام الصحي..؟ * طبعا عدم وجود المال الكافي في البلاد واحدة من التحديات التي تواجه بناء نظام صحي متكامل في البلد،وانتم عارفين الظروف التي تمر بها البلاد هذا العام وربما القادم ، ولكن اعتقد بانه من المهم جدا ان تكون الرؤية المتكامله موجودة لبناء نظام صحي للبلد، نوظف من خلاله الامكانيات المتاحة ونعمل علي امل ان تتحسن الامكانات في المستقبل. -الملاحظ ان وزارة الصحة بدأت ترفع يدها عن المؤسسات الصحية الاتحادية الكبيرة ، وقد حدد لنهاية ذلك العام 2013 فما هي مبررات هذه الخطوة..؟ *الدولة والوزارة لم ترفعا يدهما بشكل نهائي عنها ولكنها حولت المؤسسات والمستشفيات الاتحادية الي الولايات، في اطار ايلولة المؤسسات الصحية الي الولايات، الوزارة لم ترفع يدها بالمرة كماهو مثار في اجهزة الاعلام ولكن مهمتها اصبحت الاشراف علي كل العمل الصحي في البلد،وهذا يخفف عن وزارة الصحة الاتحادية الاعباء الادارية، ولا ارى ما يمانع في الامر اذا ان ادارة الولايات للمستشفيات تتم تحت اشرافنا وبصورة جيدة. -ولكن الواقع يقول ان هذه المؤسسات اصبحت تعاني من شح وضعف الامكانيات وكأن الدولة تخلت عن دعم المرضى ؟ * حقيقة عملية التقييم بتحتاج الي وقت ومنذ ان آلت المستشفيات الاتحادية الي الولايات لم يمر غير عام واحد وهو غير كافي لتقييم التجربة، هل هي ناجحة ام لا ، وليس لدينا اصرار على عودة المستشفيات للوزارة الاتحادية طالما تمت ادارتها بصورة مرضية من الولايات،لان الفلسفة قائمة علي الالتزام باداء الخدمة هنا وهناك، وهذه الايلولة تعطي الوزارة الاتحادية فرصة لكي تتفرغ الي التخطيط والي التنسيق والتدريب والمتابعة لعملية الاشراف علي تنفيذ العمل الذي يتم. - لكن تظل عامة الشعب غير راضية عن الاداء الصحي داخلها بعد هذا القرار، بخاصة وانكم حددتم العام 2013 لرفع الدعم الاتحادي عن تلك المستشفيات ؟ * ألم يطالب الناس في السودان بالنظام الفيدرالي لحكم البلاد، وألم يحقق ذلك لكل ولاية بان تحكم نفسها بنفسها، لماذا طيب لا يرضى احد عن قرار ايلولة المستشفيات الي الولايات رغم انه يحقق مقاصد الحكم الفيدرالي!. علي كل نحن حولنا هذه المستشفيات الي الولايات كي تديرها ولكن طبعا نعلم بانها من حيث الامكانيات ومن حيث الكوادر ستواجه تحديات، ونحن بدورنا في الوزارة الاتحادية سنتدخل في اي وقت لازالة كل ما نستطيع من مشاكل تواجه الولايات وسنجهد في تقويتها الي حين ان تتمكن من اداء واجبها بصورة جيدة ، كما اننا مازلنا نعمل علي انشاء بعض المستشفيات الجديدة مثل التركي في نيالا والمستشفي الصيني بالدمازين وسنقوم بتحويل ادارتها الي الولايات المعنية بعد ان تصل الي مراحلها النهائية ويتم التشغيل بصورة نهائية. - هناك توجيه صادر من رئاسة الجمهورية بتوفير الدعم الكافي للمستشفيات الكبيرة، ولكن الملاحظ ان التوجية لم ينفذ حتي الان .. ماهو السبب في ذلك ؟ * الدعم الاتحادي الي المستشفيات منساب حتى الان، ونحن مهدنا لذلك الطريق وقاعد يمشي مباشرة من وزارة المالية الاتحادية الي المستشفيات، واتفاقنا مع وزارة المالية ان تذهب اموال الدعم المخصصة مباشرة الي المستشفيات في كل ولايات السودان، ونحن كوزارة ما قاعدين ندخل عشان نوزع قروش على المستشفيات الا عبر مشروع "العلاج المجاني"، فالاموال تذهب الي هيئة الامدادات الطبية وبتطلع في شكل حصص أدوية الي مختلف الولايات، اما ميزانية الصحة المخصصة من هنا فتذهب كما اشرت الى الولايات مباشرة من المالية، و نساعدهم بالتنسيق مع وزارة المالية لتسهيل توصيل الدعم. - وهل ترى بان الدعم الذي تقدمه الدولة كافي للصحة ويطابق موجهات منظمة الصحة العالمية؟ * الاجابة بالنسبة لهذا السؤال« نعم ، ولا »..! بالنسبة لنعم فان مقررات الالفية الثالثة تفرض علي الدولة ان تنفق 15% من ميزانياتها لدعم الصحة،ونحن المنفق عندنا في كل القطاعات الصحة يساوي 8,7%من الميزانية القومية، وهذا يؤكد اننا بعيدون بمسافة عن موجهات الالفية الثالثة ،ولكن لو قارنا هذه النسبة " 8,7%"، بكثير من الدول من حولنا وخاصة الدول النامية لاكتشفنا ان هذه الميزانية كبيرة وليست بقليلة، فضلا عن ان اخر ميزانية كانت في حدود 5,3، ولكن الخلل باعتقادي يكمن في التوظيف الامثل لهذه الميزانية. - وهل يوجد تنسيق وولاية من وزارة الصحة علي كل الاموال التي تصرف علي المؤسسات الصحية التابعة للدولة؟ * الميزانية كانت موزعة علي عدد من المؤسسات العاملة في مجال الصحة، منها العامة والمؤسسات الصحية العسكرية والمؤسسات الخاصة في السابق ، ولا اعرف قدرها بالتحديد، ولكن ما يعنينا نحن هو الميزانية العامة التي تمولها لنا وزارة المالية، ومن اجل الضبط والتنسيق ومعالجة الخلل الحادث في البلاد اسسنا المجلس القومي للتنسيق الصحي برئاسة الاخ رئيس الجمهورية ، وعقدنا قبل شهور اجتماعا بحضور كل شركاء الصحة في البلاد و اتخذنا خلاله قرارات هامة جدا، كما اعتمدنا المجلس الجهة الاعلي للتخطيط الصحي، وذلك عشان مايمشي واحد يشتغل لينا ساكت وينشئ لينا مستشفى في محل الناس ليسوا في حاجة اليه، كما كان يحدث في السابق، في حين ان هنالك مناطق لايوجد بها حتى مركز صحي وهي تحتاج حقيقة الي مستشفى. عبر انشاء المجلس القومي للتنسيق الصحي سيتم حسم ذلك الخلل لتسخير موارد الدولة في خدمة كل الشعب السوداني،وتقديم الخدمات الصحية بعدالة الي المواطنين في القطاعين الخاص والعام في كل ولاية، ولهذا وسعنا من افرع المجلس لتشمل كل ولايات السودان. - وهل لمجالس التنسيق الصحي بالولايات صلاحيات حتي علي المؤسسات الصحية العسكرية الصحية العاملة هناك؟ * نعم كل المؤسسات الصحية سواء كانت تتبع الجيش او الشرطة او الطيران المدني او اي جهة من الجهات الاخري ، في الولاية المعنية، المجلس له سلطات بان يفرض علي المؤسسات الصحية بان تتكامل في ادوارها من اجل ان تقدم خدمات صحية لكل المواطنين ، وهذه واحدة من كبرى عمليات الاصلاح التي نقودها من اجل اصلاح الخلل وتوظيف الميزانية البالغة 8,7 للمواطنين بصورة جيدة. - السيد وزير الصحة هناك توقف لمراكز غسيل الكلي ونقص للأدوية في البلاد مما جعل بعض المرضي يتظاهرون.. اين جهود الدولة في توفير متطلبات هؤلاءالمرضي ؟ * كي نقيم ما قدم ويقدم في هذا الاطار وبخاصة في مراكز غسيل الكلى يجب ان نعود للوراء قليلا، فمراكز غسيل الكلي كانت موجودة فقط في العاصمة بينما الان نحن نملك عدد 52 مركز غسيل كلي يعمل مجانا في كل انحاء السودان، وفي كل هذه المراكز يتعالج المرضي مجانا، واقول لكم بكل صراحة بان الأدوية المستعملة في مراكز الغسيل اسعارها عالميا باهظة للغاية ونحن علي الرغم من الظروف المعروفة نوفر كل احتياجات مرضى غسيل الكلى مجانا. غير ان ذلك لا يمنع من حدوث تعطل في بعض الماكينات وحصول شح لبعض المستهلكات. ولكن لان هذه المسألة حساسة فبمجرد صدور اي شكوى من مريض لاجهزة الاعلام، يشن علينا الاعلام حملات قاسية، ولذلك اعود لاطالب بان يكون التقييم موضوعيا في مسألة مرضى غسيل الكلى. ونشير ايضا الى اننا طورنا من هذا العلاج ووصلنا الي مرحلة ان يزرع الناس الكلى في السودان ونجح الامر بنسبة فاقت 95% وذلك بشهادة كل الناس . واحب ان اؤكد على ان كل الأدوية متوافرة الان في مراكز الغسيل. - لكن بدا واضحا في الاونة الاخيرة ان هنالك نقصا كبيرا في الأدوية المنقذة للحياة وخاصة داء السرطان، فضلا عن غلاء في اسعارها..فما هي الاسباب التي ادت الي ذلك؟ * سأتحدث ايضا بصراحة، ولا ادافع هنا عن موقف الوزارة. لقد تحريت بدقة عما اثير من نقص أدوية السرطانات والاطفال، واوضح انها تجلب من دول محددة وحصرا على دولة او دولتين فقط، ونعاني نحن في جلبها الى البلاد رغم ان بنك السودان مشكورا وفر الاموال المطلوبة لذلك وذلك بسبب العقوبات المفروضة علي البلد، فقد اصبح تحويل الاموال عقبة امامنا لان كثيرا من الدول والشركات تقول لنا " قروش من السودان ماعايزنها"، وهذا لانه توجد عقوبات مفروضة علي السودان، وحدث ان تم تحويل اموال ثم تم ارجاعها، عموما سلكنا طرقا اخرى لا داعي لتفصيلها ولكننا اضطررنا مؤخرا الى الاتصال بوزارة الصحة المصرية عبر مستشار وزارة الصحة السودانية الموجود هناك وجلبنا الأدوية المنقذة للحياة وأدوية السرطانات. - ولكن يتردد بان تلك الأدوية قد تم شراؤها من السوق المصري دون التقيد بالمواصفات ؟ * من يردد الان مثل هذه المزاعم كان هو من يتحدث عن عدم وجود الأدوية في الصيدليات،ولكن نحن لايهمنا ذلك بالمرة وانا ارد على ذلك بالقول " نشتري من اي حتة طالما ضمنا ان الأدوية سليمة ومطابقة للمواصفات، والاجراءات المتبعة سليمة"، ونحن من اجل ذلك اتصلنا عبر وزارة الصحة المصرية وعن طريق الوزير هناك، والاولوية عندنا كمسؤولين هي الحفاظ على ارواح المرضي. وبهذه الاجراءات وفرنا في هيئة الامدادات الطبية كمية كبيرة من الأدوية المنقذة للحياة بنسبة تصل الى 98% من المطلوب، وسنوفر المتبقي "2%" في مقبل الايام ان شاء الله علي الرغم من ارتفاع اسعارها، فالبنك المركزي تعهد بتوفير العملة الصعبة المطلوبة. - لكن هناك حديث بان الأدوية المنقذة للحياة اصبحت منعدمة في الصيدليات العامة ؟ * يجب ان نعلم الفرق اولا، لان هنالك امرين في موضوع الأدوية المنقذة للحياة، الاول ان هنالك أدوية تجلب عن طريق الامدادات الطبية ، وهذه تقع تحت مسئوليتنا والثاني ان هنالك كمية من الأدوية يجلبها القطاع الخاص وتذهب الى الصيدليات والناس بشتروها بطريقة حرة ، وهذه تواجهها اشكاليتان الاولى ان البنك المركزي لم يستطع توفير الاموال الصعبة للقطاع الخاص لجلبها، والثانية ارتفاع اسعار الدولار نسبة للاجراءات الاقتصادية التي اطلقتها الدولة، اما رأينا نحن في وزارة الصحة هو ان لا تفرض على الأدوية اية رسوم او جمارك او ضرائب ،والمطلوب من البنك توفير كل العملة الصعبة التي التزم بها للقطاع الخاص. - كم قدر العجز في تلك الاموال ؟ * المطلوب من البنك المركزي ان يوفر 300 مليون يورو، ولكن البنك وفر فقط مبلغ 15مليون دولار - 8 ملايين يورو ،وهذا فرق كبير جدا عشان كدة توفير الأدوية من قبل القطاع الخاص يواجه اشكالية كبيرة جدا !. - هناك جدل فقهي ظل قائما حول نقل الاعضاء البشرية من الاصحاء الي المرضي، ما الجديد في هذا الموضوع الحيوي، ومالذي حدث بشأنه خاصة وان المرضى يريدون ان يمتلكوا اعضاء يواصلون بها حياتهم؟ * فيما يتعلق بالفتوي حول الموضوع فذلك من الافضل ان يوجه الى اهل الفقه ولكن انا اعتقد ان الموضوع عندنا في السودان شكله مختلف، بالطبع امر بيع الاعضاء البشرية ممنوع في كل العالم بما فيه السودان، ولكن نحن في السودان لا نمانع ان يتبرع احد للاخر طوعا ومجانا لانقاذ حياته وهو ما يحدث في سماحة دون اعتراض من احد، الا اننا لا نتسامح ابدا ان كان الامر مسألة بيع اعضاء فهو ممنوع لانه مفسدة كبرى، واذا فتحنا هذا الباب سيجلب مفاسد اكبر.
