السيادة الوطنية تعتبر إحدى أهم المقومات الأساسية التي تبنى عليها نظرية الدولة في الفكر السياسي والقانوني، وإحدى أهم أسس التنظيم الدولي التي تنظم العلاقات بين الدول وتحدد حقوقها وواجباتها. ومفهوم السيادة مفهوم قانوني- سياسي يتعلق بالدولة باعتباره أحد أهم خصائصها وسماتها الرئيسية. وهي شرط من الشروط الأساسية لاعتبار أي كيان سياسي دولة، أي عضواً في المجتمع الدولي . يرتبط مفهوم السيادة بمفهوم الاستقلال. فالدولة المستقلة هي الدولة السيدة القادرة على ممارسة مظاهر سيادتها على الصعيدين الداخلي والخارجي بحرية دون تدخل من أحد. السيادة هي التي تخول الدولة الحق بالتشريع وتطبيق قوانينها ومحاكمة الأشخاص والأفعال داخل إقليمها الوطني، والحق بالدخول بعلاقات مع الدول الأخرى وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية وإرسال ممثلين ودبلوماسيين يمثلونها في الدول الأخرى، والحق بالتمتع بالحصانات والامتيازات في الدول الأخرى وأمام محاكمها، وهذه هي الحقوق التي يشملها مفهوم السيادة في القانون الدولي. والسيادة هي التي تكفل المساواة والتكافؤ بين الدول وإحترام الاستقلال السياسي والسلامة الاقليمية للدولة، وتوجب عدم تدخل أية دولة في شؤون دولة أخرى. فالسيادة، بكلمة مختصرة، هي التي تضمن لكيان سياسي ما وجوده واستقلاله ومساواته ونديته مع الكيانات السياسية الأخرى المكونة لمجتمع الأمم. وهي بهذا المعنى تتماهى مع مفهوم الاستقلال. وفي مفهوم القانون الدولي أن أي دولة مستقلة في العالم تقوم على أربع مقومات وهي السيادة،والشعب،والأرض،والسطة القادرة على ممارسة مهامها..وغياب أي من هذه المقومات تفقد الدولة صفتها كدولة مستقله كما هو الحال الآن في بلادنا السودان الذى يعلم كل السودانيين رجال ونساء في الداخل والخارج أن بلادهم قد فقدت سيادتها كباقي الدول بسبب نظام الحكم القائم الذى تسبب في ضياع جزء غالي عزيز من اراضيه وتسبب أيضا في احتلال اجزاء غاليه وعزيزه أخرى من بلادنا بواسطه محتل أجنبي كما كانت السبب الرئيسي في اندلاع الحروب في كل اركان السودان مادعي ان تتدخل الدول الكبرى في ادق شؤنه وكذلك تدخل الدول الصغيره والقزمه في كل شؤنه ماأدى أيضا الي انتشار الجنود الأجانب التابعين للأمم المتحده والدول الأفريقيه الأخرى وهم بالآلاف المؤلفه في كل مناطق النزاع والحروب وكذلك تعلم كل الدول في محيطنا العربي والاسلامي والأفريقي هذه الحقيقه وهي تتعامل مع السودان من خلال قناعتها بأنه دوله فاقدة السياسه تؤمر فتتطيع لا أكثر . وادى فشل الدوله في بسط العدل بين المواطنين أن فقدت الدوله كل قدراتها في بسط سيطرتها علي معظم أجزاء السودان وتعددت الجبهات الثوريه الوطنيه التي رفعت السلاح في وجه الدوله مطالبه باسقاط النظا ممثلين لمعظم مناطق السودان . ولايقل حال كل المواطنيين المدنيين في كل انحاء السودان عن حال الحركات الثوريه فالكل يطالب باسقاط النظام لفشله في بسط العدل في انحاء البلاد والحفاظ علي ترابها وقد اجمعوا بشكل كبير ومطلق علي مقاطعة الانتخابات الرئاسيه المزمع اجرائها قريبا والتي تكرس لمزيد من الاستعباد وتمزيق البلاد. انضم السودان إلى خمس من اتفاقيات الأممالمتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان، وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية, و الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"(1986), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1977) وصادق على "اتفاقية حقوق الطفل" (1990). كما وقع على "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" (1986) دون أن يصادق عليها، كذلك انضم إلى "البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل" بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2005), وبيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية (2004). كذلك انضم السودان إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان، وهي: "الاتفاقية (98) الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية" (1957), و"الاتفاقيتان (129) و(105) المعنيتان بالقضاء على السخرة والعمل الإجباري" (1957، 1970 على التوالي)، و"الاتفاقيتان (100) و(111) المعنيتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف" (1970), و"الاتفاقيتان (138) و(182) المعنيتان بمنع استغلال الأطفال والقاصرين" (2002، 2003 على التوالي). المواثيق الإقليمية أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية، فقد وافق السودان على "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990، وهو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى تصديق. كما وافق على "الميثاق العربي لحقوق الإنسان/ المعدًل"، الذي اعتمدته القمة العربية في تونس عام 2004، ولكنه لم يصادق عليه شأن معظم البلدان العربية. وانضم كذلك إلى "الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" (1986). ويظهر السودان بتوقيعه علي هذه المعاهدات والمواثيق فى حالة أنفصام حيث يقر الحريات ويلغيها فى ذات الوقت. على أن الأخطر هو أن هذه التحفظات تظهر بجلاء أن السودان دولة دينية إسلامية تعلى النصوص الدينية على القوانيين والمواثيق الدولية. حيث أن الدستور السوداني اشتمل فى مواده على الكثير من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحرياته الواردة فى المواثيق الدولية ولكنه فى نفس الوقت يقر مبدأ خطير وهو مبدأ سيادة الشريعة الإسلامية ومن ثم دستوريا تعتبر الشريعة قيدا على هذه المبادئ الدستورية الخاصة بالحريات والحقوق، وحيث أن المواثيق الدولية ليست مبادئ فوق دستورية فهنا حتما ستفسر المبادئ الحقوقية وفقا لمبدأ سيادة الشريعة المتصدر للدستور . وهذا يقودنا إلى نقطة أخطر وهى أن كون المواثيق تشكل قانونا محليا وفقا لمواد الدستور فهى ايضا مقيدة بالمبدأ الدستورى الخاص بالشريعة ومن ثم فهى قوانيين مقيدة بقيد حديدى مجهض للحريات ومن ثم مفرغة من مضامينها. أضف إلى ذلك أن المحكمة الدستورية تتهرب من تفسير القوانيين بما يوسع الحقوق والحريات ويضاهيها بالمواثيق الدولية، وفى حالة تفسير المحكمة لبعض هذه القوانيين لتتماشى مع المواثيق الدولية يتهرب القضاة من الأخذ بتفسير المحكمة للقوانيين والمبادئ الدستورية مفضلين تفسيرهم الخاص بالشريعة. أن المبادئ الدستورية الخاصة بالحريات والحقوق تم إحالة الكثير منها إلى القوانيين لتنظيمها مثل حريات الصحافة والحصول على الجنسية وتكوين الأحزاب وحق التجمع وتكوين الجمعيات وحق الترشيح والإنتخاب... الخ، فى الحقيقة فإن هذه القوانيين تم تفريغها من مضمونها تماما، وهنا تم التلاعب بالمبادئ الدستورية. هناك قوانيين غير دستورية ترفض المحكمة الدستورية مناقشة عدم دستوريتها لانها قوانيين سيئة تم اقرارها للحد من الحريات والحقوق وهى لا تستقيم والمبادئ الدستورية الداعية لهذه الحقوق. هناك قيد حديدى آخر يلغى كل الحريات الحقوق وهو قانون الطوارئ المطبق في كثير من مناطق السودان ولو بشكل غيرمعلن منذ ع زمن طويل وحتى الآن، وقد نشأ اكثر من جيل فى السودان تحت ظل هذا القيد الحديدى، والاغرب أن هناك الكثير من القوانيين العامة الاشد قسوة وسوء من قانون الطوارئ نفسه مثل قانون النظام العام . الأخطر من كل ذلك هو تفسير المبادئ الدستورية بشكل مخالف تماما لوضوح نصوصها أو لمصدرها الدولى التى اخذت منه، فمثلا المبدأ الدستورى الخاص بحرية العقيدة الوارد فى الدستور والمأخوذ من المادة 18 من الأعلان العالمى لحقوق الإنسان فأى دارس مبتدأ للقانون الدولى يعرف المقصود بحرية العقيدة ولكن القضاة الذين يحكمون ضد المسيحين والعائدين إلى المسيحية والمتحولين عن الإسلام والملحدين يضربون بهذا المبدأ الدستورى والدولى عرض الحائط، وما ينطبق على حرية العقيدة ينطبق أيضا على الحريات الشخصية والموجودة فى الدستور والمأخوذة من المادة 3 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان حول الحريات الشخصية ولكن ما يحكم به القضاة ينسف هذا المبدأ الدستورى والدولى تماما... قس على ذلك الكثير من المبادئ الدستورية والدولية. وإذا اضفنا إلى كل ذلك أن التطبيق الفعلى للجزء اليسير المتبقى من هذه المواثيق المقيدة من كافة النواحى يعانى من ضعف شديد لاتضح أنه لا توجد حماية حقيقية لمبادئ حقوق الإنسان الدولية، ولاتضح اكثر خطورة المادة الخاصة بالشريعة والتى تفرغ الحريات من مضامينها وتجعل الأمور متناقضة وترسخ وجود الدولة الدينية. مبادئ دستورية تتناقض مع مبادئ حقوق دولية، مبادئ دستورية تتناقض مع بعضها، قوانيين تتناقض مع المبادئ الدستورية وتتناقض مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، قضاة يحكمون وفقا لتفسيراتهم الخاصة للمبادئ الدستورية وبما يهدر هذه المبادئ، محكمة دستورية عاجزة عن تفسير مبادئ الدستور أو بالاحرى تتهرب من ذلك وترفض قبل ذلك تنقية القوانيين من تلك التى تشوبها شائبة مخالفة المواد الدستورية،بيئة قانونية تبدأ من وكيل النيابة وتنتهى بالمحكمة الدستورية العليا عاجزة عن تفسير معنى الشريعة الاسلاميه بما يطمئن المواطنين ويريحهم وتجعلهم كلهم سواسيه امام القانون وفى النهاية أنت فى حالة حرب أمام المحاكم لتفسير أمور حسمها القانون الدولى منذ أمد بعيد وأصبحت من أبجديات الشرعية الدولية لحقوق الإنسان. يتضح الان ان الدوله الدينيه في السودان تتصادم مع العهد الدولي لحقوق الانسان بصفه عامه وهو مايعني بالضروره صدامها مع كل المجتمع الدولي وهى غير قادره علي ذلك بل وعاجزه تماما وقضيه الكاتبه الصحفيه لبني احمد حسين وبنطلونها الشهير وصفيه التي اغتصبها رجال الامن ومئات النساء والرجال الذين تم جلهم علي الملاء وتنتشر فيديوهات اذلالهم وتعذيبهم علي كل شبكات التواصل الاجتماعي حول العالم ثم القضيه الأخيره الخاصه بالدكتوره السودانيه التي تحولت من الاسلام الي المسيحيه وتزوجت من سوداني مسيحي وانجبت منه وحكم عليها بالاعدام بعد ان تعالت أصوات كل المهوسين دينيا والأرهابيين والسلفيين المنحرفين والشواذ حين طالبوا باعدامها وكثير من القضايا التي انتهكت فيها حقوق المراه السودانيه والرجل السوداني بشكل فاضح وصارخ طوال عهد الانقاذ وحتى الان . وفي كل الأحول وكل المعارك ينتصر المجتمع الدولي للضحايا لسبب بسيط للغايه هو ان السودان دوله فاشله فاقدة للسياده أمام المجتمع الدولي الذى يملك في اياديه كل أوراق اللعب بالسودان اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وغذائيا وصحيا واجتماعيا وعسكريا وكل شىء . ياريت لو كل متنطع يرغب في انكار هذا الكلام ان ياتي بدليل واحد علي ان بلادنا مستقله ذات سياده.!!!!!!! هل يستطيع البشير تطبيق الشريعه الأسلاميه والسودان دوله فاشله فاقد للسياده الوطنيه ؟ [email protected]
