السلطات السودانية تستهدف الناشطات السياسيات بشكل متزايد لأنهن أصبحن أكثر حضورا على الساحة السياسية والإجتماعية في السنوات الأخيرة. الخرطوم – من ريم عباس يجري إعتقال وإحتجاز أعداد متزايدة من السياسيات السودانيات والناشطات الحقوقيات، ضمن حملة القمع التي تشنها الحكومة على الأحزاب السياسية المعارضة. وقد تم إطلاق سراح "أسماء أحمد" -المحامية وعضوة الحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال المحظورة - وذلك بعد اعتقالها لمدة خمسة أسابيع في 14 يونيو/ حزيران. وتقول "أسماء" إنها تعتقد أن السلطات السودانية تستهدف النساء بشكل متزايد لأنهن أصبحن أكثر نشاطاً على الساحة السياسية والإجتماعية في السنوات الأخيرة. وتضيف "يتم إستهداف الناشطات لأننا مستمرون في إرسال رسائلنا على نحو فعال. فلو لم تكن رسائلنا فعالة ما كانت الحكومة تقوم بإعتقالنا.. لكن هذه الإعتقالات لا تجعل النساء أقل حرصاً على مواصلة النضال". هذا وكان قد تم حظر "الحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال" عام 2011 عندما حملت السلاح ضد القوات الحكومية في جنوب كردفان والنيل الأزرق بالسودان. وتقول أسماء "راقبوا بيتي لبضعة أيام قبل اعتقالي. وقام ضباط الإستخبارات الوطنية وخدمات الأمن بإخبار عائلتي بأنه قد تم إستدعائي. وهكذا ذهبت للتحقيق معي في شمال الخرطوم ولم أعد لمنزلي ذلك اليوم". ووفقاً لمنظمة "العفو الدولية المدافعة" عن الحقوق الدولية، فإن قانون الأمن الوطني في السودان لعام 2010، يوفر صلاحيات واسعة للإعتقال والاحتجاز للعاملين بالأجهزة الأمنية.. كذلك، ما يزال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة يستخدم على نطاق واسع. وفي أبريل/ نيسان، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها أن الحكومة السودانية قد صعدت قمعها للجماعات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الأشهر الأخيرة. وأفادت أيضا أن السلطات السودانية أغلقت أربع منظمات للمجتمع المدني في ديسمبر/ كانون الاول، متهمة إياها بتلقي أموال أجنبية، فضلا عن إغلاق المجموعات الثقافية النوبية، وإعادة وضع القيود على وسائل الإعلام أيضاً، وفقا للمنظمة الحقوقية العالمية. من غير الواضح كم من النساء ما زلن رهن الإحتجاز. وذكر المجلس السوداني للدفاع عن الحقوق والحريات -وهو هيئة مستقلة للمدافعين والمحامين والسياسيين الحقوقيين- أن الحركة الشعبية لتحرير السودان وحدها لديها 600 معتقلاً، وأن عدد كبير منهم هن من النساء. والمرأة ليست معفاة من تكتيكات التخويف التي تستخدمها الأجهزة الأمنية. وبلغت الأحداث ذروتها عند إعتقال "انتصار آل أغالي" بحيث شابهت أفلام هوليوود. فقد كانت "انتصار" تقود سيارتها يوم 7 يناير/ كانون الثاني في طريق العودة لبيتها عندما بدأت سيارة تابعة لجهاز الأمن الوطني في تعقبها حتى وصلت إلى طريق أفريقيا في العاصمة السودانية، الخرطوم. وقالت انتصار "لقد حاولوا إيقاف سيارتي، لكنني كنت مسرعة وحاولت الإبتعاد عنهم. لكنهم لحقوا بي وضربوا سيارتي من الخلف، ولأنني كنت أحاول تجنب وقوع حادث، أوقفت سيارتي". وكانت "أسماء" عائدة من كمبالا، أوغندا حيث كانت شاركت في المحادثات التي أدت إلى صياغة "ميثاق الفجر الجديد"، وهو الوثيقة التي وقعتها أحزاب المعارضة السياسية السودانية، وكذلك الجماعات المتمردة والمجتمع المدني، والتي تتعامل مع الوسائل التي ستستخدم لإسقاط النظام السوداني وإقامة حكومة انتقالية في البلاد التي مزقتها الحرب. وقالت أسماء، وهي عضوة قيادية في "الحزب الإشتراكي الناصري الوحدوي" المعارض "قضيت 87 يوما في سجن أم درمان للنساء، 75 يوما منها في الحبس الانفرادي". وكانت أسماء هي المرأة الوحيدة التي تم احتجازها بعد التوقيع على ميثاق "الفجر الجديد" في 6 يناير/ كانون الثاني، والذي شهد موجة من إعتقالات القادة السياسيين. ومع ذلك، لم تكن المرأة الوحيدة التي تقضي أسابيع أو أشهر في الإعتقال خلال العامين الماضيين. ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، تم اعتقال 34 امرأة ممن إتهمن بأنهن عضوات في الحركة الشعبية لتحرير السودان ومعظمهن موظفات بالحكومة في كادوجلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان المضطربة. وفي 26 إبريل/ نيسان 2013، أفرج عن 14 منهن، واستمر احتجاز 20 أخريات في سجن كادوجلي. وكانت خديجة محمد بدر إحدى المعتقلات المفرج عنهن، وهي تمكث الآن مع أسرتها في الخرطوم. ويقول الناشط الذي يحاول جمع مساعدة مالية لخديجة، والذي طلب عدم ذكر إسمه، "لقد أصيبت خديجة بجروح بالغة وكسر فقرتين من عمودها الفقري لأنها انزلقت أثناء الإعتقال. وهي تدفع الآن ثمن العلاج من مالها الخاص". في هذه الأثناء، تسعى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للحكومة للعمل بوصفها هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، لكن عبدالمنعم محمد -المحامي الحقوقي الذي رصد دور اللجنة الوطنية في حالات أخرى- قال أن اللجنة لم تتعامل بشكل إيجابي مع حالات القمع السياسي، مثل حالة جليلة خميس. وأوضح أن "اللجنة طلبت منا تقديم قضايا لها وحالات للمعتقلين السياسيين. ولكنني متشكك بسبب بطئها في التصرف بشأن حالة جليلة خميس". وكانت جليلة خميس، وهي مدرسة وناشطة حقوقية، قد اعتقلت في مارس/ اذار 2012 بسبب تسجيلها فيديو عن الحرب في موطنها، جبال النوبة بجنوب كردفان. وكان القتال بين الجيش السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان-الشمال جارياً في المنطقة منذ شهر يونيوم حزيران 2011. وحكم على جليلة خميس بالسجن المؤبد لكن أطلق سراحها في يناير/ كانون الثاني بعد محاكمة طويلة. وقالت جليلة "لقد تعرضت لإستجوابات طويلة، وكان أسوأ ما حدث لي أنهم قالوا أنهم سيقتلون إبني. وعندئذ تم تشخيصي بارتفاع ضغط الدم الشرياني". وعلى الرغم من إطلاق سراحها، فهي تقول إنها ما زالت مراقبة من قبل أمن الدولة. وفي حين يصعب التكهن بأعداد الناشطات السياسيات في السجن، فقد قال أحد الناشطين- الذي فضل عدم الكشف عن هويته "عندما قامت عائلة إحدى المعتقلات في كوستي 'مدينة تقع جنوب العاصمة السودانية الخرطوم' بزيارتها في المعتقل، تم إعطاؤهم لائحة طويلة بأسماء النساء للإختيار من بينهن. وهذا يعني أن هناك العديد من النساء المعتقلات ونحن لا نعرف عددهن". وبحسب فاطمة الغزالي، وهي ناشطة مؤيدة للديمقراطية وصحفية تعمل في القسم السياسي بصحيفة "الجريدة"، أن النساء كن في طليعة المطالبات بالديمقراطية والحرية في السودان. وأوضحت "النساء يشكلن غالبية الأشخاص المشردين داخلياً في هذا البلد، وهن يتحملن العبء الأكبر من الحرب". وقالت أن المرأة تعاني أكثر من غيرها في ظل الأنظمة الإستبدادية، وهذا هو السبب في أنني غير متفاجئة من رؤية أن النساء هن أكثر حرصاً على أن الديمقراطية في السودان. وأضافت أن الديمقراطية وحدها هي التي ستعطي المرأة حقوقها كاملة وتحميها من قوات الأمن. وقالت فاطمة "إن المشاركة المتصاعدة للنساء الناشطات في الإحتجاجات والحملات الأخيرة قد جعلت الشرطة تتنبه لمشاركة المرأة في المطالبة بالديمقراطية". وأكدت فاطمة التي قضت وقتاً في السجن عام 2011 بسبب مقال كتبته عن الإغتصاب الجماعي لإحدى المعتقلات إن الشرطة تقول أن النساء والصحفيات يتواجدن دائما في الإحتجاجات... ونحن نقول أننا سنواصل ذلك".
