سودارس : نص بيان منظمة العفو الدولية عن إعتقال أسماء أحمد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نص بيان منظمة العفو الدولية عن إعتقال أسماء أحمد

سودانيات نشر في سودانيات يوم 14 - 05 - 2013

(حريات)
قالت منظمة العفو الدولية اليوم ( 10 مايو) إن اعتقال محامية في السودان، لا يزال مكان وجودها مجهولاً، ليس سوى الإجراء الأخير في حملة القمع الوحشية التي تشنها السلطات السودانية ضد نشطاء حقوق الإنسان في سياق النزاع الدائر في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ففي 4 مايو/أيار قُبض على أسماء أحمد، وهي محامية وعضو في الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال المعارضة المحظورة، عندما راجعت مكتب جهاز الأمن الوطني السوداني في الخرطوم.
وكان أفراد من جهاز الأمن الوطني السوداني قد ذهبوا إلى منزلها قبل يومين من ذلك التاريخ وطلبوا منها مراجعة المكتب.
وظلت أسماء أحمد قيد الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي منذ القبض عليها بدون توجيه تهمة لها، مما يعرِّضها لخطر التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة. ويُذكر أنها تعاني من مرض السكري وبحاجة إلى رعاية طبية ونظام غذائي خاص.
وقالت لوسي فريمان، نائبة مدير برنامج أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن القبض على أسماء أحمد ما هو إلا مثال آخر على تصميم السلطات السودانية على خنق حرية تكوين الجمعيات وعمل نشطاء حقوق الإنسان في البلاد."
وأضافت تقول إنه “يتعين على السلطات أن تسمح لأسماء أحمد بتوكيل محام والاتصال بعائلتها فوراً، وأن توجه لها تهمة ارتكاب جريمة جنائية معترف بها، أو أن تطلق سراحها بدون تأخير."
إن اعتقال أسماء أحمد يعتبر الأخير في موجة اعتقالات طالت أشخاصاً عديدين، ومن بينهم نشطاء حقوق الإنسان، الذين يعملون في أو بشأن جنوب كردفان، وغيرهم من الأشخاص الذين يُشتبه في أن لهم ارتباطات بالحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال.
وقد اعتُقل العديد من الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي بدون توجيه تهم لهم.
لقد شكَّلت ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق خلفية النزاع الداخلي بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان- قطاع الشمال، وهو الجناح المسلح للحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال، منذ عام 2011.
وتعرَّض العديد من لأشخاص لمختلف أشكال التعذيب وإساءة المعاملة أثناء احتجازهم لدى جهاز الأمن الوطني في العام الماضي. ومن بين تلك الأشكال: الركل، والضرب بالعصي والخراطيم المطاطية والقبضات، وإرغام المعتقلين على الوقوف في القيض الحارق لعدة أيام، وحرمانهم من الطعام والماء والنوم، وإرغامهم على اتخاذ وضعية جسدية قاسية.
كما تلقت منظمة العفو الدولية معلومات تفيد بأن بعض النساء المعتقلات تعرَّضن للعنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب.
ولا علم لمنظمة العفو الدولية بإخضاع أيٍّ من أفراد جهاز الأمن الوطني للمساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفوها.
في أواخر عام 2012 قُبض في كادوغلي، عاصمة جنوب كردفان، على 32 امرأة واحتُجزن بدون توجيه تهم إليهن، والسبب الظاهري هو التجسس والتعاون مع الجيش الشعبي لتحرير السودان- قطاع الشمال. وكانت أغلبيتهن من الموظفات الحكوميات اللائي يعملن في مختلف الوزارات في كادوغلي. واحتُجزت خمس منهن مع أطفالهن الصغار، الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و 18 شهراً.
وفي 27 ديسمبر/كانون الأول نُقلت النساء وأطفالهن إلى سجن العبيد في شمال كردفان. وذُكر أنه تم إطلاق سراح 14 معتقلاً منهم في أبريل/نيسان 2013، بينما ظل الآخرون قيد الاعتقال في سجن العبيد. ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإنه لم يتم توجيه تهم إلى النساء.
وفي 16 يناير/كانون الثاني 2013 أغلقت أجهزة الأمن الوطني السودانية مركز كوكو للثقافة والتراث، ومركز “نينو" للغات وعلوم الحاسوب في الخرطوم. كان مركز كوكو قد أُنشأ في عام 1993 بهدف مساعدة الناس القادمين من جنوب كردفان على المحافظة على تراثهم الثقافي من خلال كتابة لغاتهم وتطويرها.
وفي عملها كمحامية، كانت أسماء أحمد الممثلة القانونية للعديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم جليلة خميس كوكو، وهي عضو في الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال ومدافعة عن حقوق النازحين من جنب كردفان. وقد اعتُقلت جليلة خميس لمدة تزيد على تسعة أشهر بدون السماح لها بالحصول على المعالجة الطبية التي كانت بحاجة إليها، قبل إطلاق سراحها في يناير/كانون الثاني 2013.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.