بسم الله الرحمن الرحيم استعانة المفوضية القومية للانتخابات بضابط شرطة وضباط اداريين ومعلمين معاشيين لادارة الانتخابات في نظري لايدعم حياد المفوضية من واقع تجربتي الشخصية في انتخابات 2010 واستطلاعي على بعض مراكز الاقتراع في انتخابات 2015 رغم أن المعاشي يكون في أرذل العمر وأقرب الى الموت لكنهم لايهمهم سوى حفنة الجنيهات التي يتقاضونها مقابل عملهم على حساب حياديتهم ونزاهتهم وسكوتهم على تجاوزات الأجهزة الأمنية وخروقات الحزب الحاكم ففي العام 2010ضبطنا صندوق منزوع الختم وتم اثبات الحالة وتسجيلها بحضور رئيس المفوضية العليا بنهر النيل وممثلي الأحزاب وتم تقديم الشكوى بملئ استمارة . ولكن لم تنل حظها من البت فيها الى جانب العشرات من الشكاوي والتجاوزات وفي هذه الانتخابات مرشح دائرة تشريعية ولائية مستقل وحده يقدم حوالي ستون شكوى ولكن يصرح رئيس المفوضية بعطبرة أن الانتخابات هذه المرة خالية من الشكاوى فسألهم المرشح المسكين أين أوراقي الني قدمتها لكم ? فرفع يديه يجأر بالشكوى الى الله ويدعو عليهم . ولكن الفضيحة الأخلاقية والقانونية حين تشهد مفوضية نهرالنيل بالزور لتحمي منسوبي المؤتمر الوطني من طائلة القانون بعد أن فشلت كل حيل التسويف الاداري وعرقلة الاجراءات الجنائية في حسم القضية لتشهد المفوضية أنها أرسلت المتهمين لاحضار سبع دفاتر تذاكر اقتراع من أين من منطقة ريفية نائية وعرة على الحدود من ولاية كسلا ودون علم رئيس المركز .أوليس في مقدور المفوضية أن تبعث أحد موظفيها للقيام بالمهمة أم أن مندوب المؤتمر الوطني وشقيق مرشح الحزب الحاكم أقدر ولكنه سقوط مهني وتردي أخلاقي وخير فعل رئيس مركز اقتراع حين قدم استقالته . رئيس مفوضية نهر النيل عميد شرطة معاش تم توظيفه مدير الميناء البري بعطبرة وهو منصب تجري تحته كثير من العطاءات والمال السايب ولن يقوى على المراهنه على فقدان وظيفته بمعاكسة مغامرات الحزب الحاكم . فهو يمرر المخالفات من تحت قدميه والتزوير من أمام عينيه. وقد نشرت بوست بهذه الواقعة فرد علي البعض ينفيها بل اتصل علي أحدهم غاضبا لان لأنه استفسر رئيس المفوضية ونفى له الحادثة وقال انه يسمع بها فقط ولم يأتيه اجراء في مكتبه. ولكن عندما عرض عليه البلاغ وسأله المتحري شهد بأنه من أرسل المتهمين لاحضار الدفاتر . الاستبداد ينتج الفساد والفساد يظهر في سوء الأخلاق . والمصيبة أن كل ذلك يقوم به كبار السن فلا تلوموا الشباب بعدها فقد أثبتوا أنهم أكثر صدقا والتزاما من كهول باعوا ضمائرهم. وفي معرض جولتي على بعض المراكز عشاوئيا أتعمد عدم ابراز هويتي وأتقمص دور مسئول بالحزب الحاكم وأسأل رئيس لجنة الاقتراع عن سير التصويت ونسبته فغالب إفاداتهم انها تسير بصورة جيدة بس انتو جيبوا الناس نحن بنصوت ليهم العندو بطاقة والماعندو . وعندما يعرفون أني لاأنتمي للمؤتمر الوطني بعضهم يعتذر والآخر يلعن الحكومة ويقر بضعف الاقبال. اﻹعتماد على كبار السن في عملية اﻻنتخابات والتي من طبيعتهم العمرية بطئ الحركة والتسامح وعدم الصدام فكثير من الخروقات تحتاج لحسم حالي ويساعدهم في ذلك العرقلة اللائحية حين يطلب من مرشح ضبط منافسه في حالة غش ويثبت عليه التذوير ويشهد عليه الشهود ويوقع موظفي المفوضية ثم يطلب منه فتح بﻻغ جنائي! وهذا مثل ﻻعب كورة عرقل خصمه وأحرز هدف والحكم قريب من الحالة فيحتج الﻻعبون فيقول لهم الحكم عليكم فتح بﻻغ واثبات الحالة ثم يعتمد اتحاد الكورة النتيجة حسب تقرير الحكم وقراره نهائي. م.اسماعيل فرج الله 25أبريل 2015م [email protected]
