إصدار تشريع للتوكيلات البحرية ضرورة وطنية ملحة بداية المأساة لإنهيار غرفة التوكيلات البحرية بولاية البحر الأجمرتمثلت في هذا النظام الفاسد من رأسه وحتي أخمس قدميه ومنبع الضرر أن رموزه التي فطمت علي الفساد والإفساد تستهدف كل مايصب في مصلحة الوطن لتحيله إلي مسخ مشوه لا يخدم إلا مصالحها الذاتية وزيادة الأصفار اليمينية في أرصدة الحساب الشخصي ..وقبل الحكم الإخواني لم تكن التوكيلات البحرية كشركات تعمل في مجال خدمات النقل البحري تعاني من أي علل أو تشوهات قانونية أو إدارية وكانت اللائحة الداخلية لهيئة الموانيء البحرية هي التي تحدد معايير وشروط منح الترخيص الحكومي لممارسة العمل في مجال الخدمات البحرية وهي لائحة صدرت في عهد الإستعمار الإنجليزي والتي كانت تشترط عدم منح الأجانب أي رخصة لمزاولة العمل في مجال خدمات النقل البحري حفاظاً علي سيادة الدولة من تغول رأس المال الأجنبي ليتحكم في الإقتصاد الوطني وأسباب إنهياره. ومثلما كان لبني إسرائيل (سامري) اضلهم وكانت بداية رحلة التيه لشعبهم كان هنالك سامري بالسودان عبث في إجراءات التصديقات ومكن لكل الأجانب من إمتلاك الشركات الوطنية ..مواطن ولم تكن له أهدافاً نبيلة او إستحقاق وطني بقدر ما كان الذي بذله من الجهد يرمي إلي خدمة مصالح شخصية ضيقة وهذا السامري سوداني الهوية كان يدعي علي أحمد عبدالرحيم ولم يمكن من ناصية الأمر إلا بعون هذه (العصبة ) التي إتخذت من الإفساد في الأرض سبيلاً ومنهاجاً تحت دعاوي نواياهم الباطلة المسماة زوراً وبهتاناً ونفاقاً قي الدين (هي لله). والمواطن علي أحمد عبدالرحيم للذين لا يعلمون عنه شيئاً شغل منصب هيئة الموانيء البحرية ثم الخطوط البحرية السودانية وتم نقله للعمل بوزارة النقل الإتحادية وواقع الأمر لا أحد يعلم شيئاً عن المؤهلات العلمية للمذكور أو خبراته غير أن الكثيرين ينسبونه للحركة الإسلامية ومن بعد ذلك المؤتمر الوطني (الحاكم) والشاهد أن المذكور (فعلها ) كيف لا أحد يعلم غير تمكنه من تعديل لائحة التوكيلات الملاحية البحرية وإدخال نصوص تمنح الأجنبي حق إمتلاك أسهم في راسمال الشركة بنسبة لا تتجاوز (49%) وتمكن عن طريق ذلك التشريع من تأسيس شركة خاصة به بالإشتراك مع شركة أجنبية تدعي (ميرسك) وهي شركة (أمريكية – دانماركية ) تملك خطاً ملاحياً يجوب بحار العالم ومحيطاته ولفائدة القراء فإن الشركة المذكورة هي المالكة لسفينة النقل التي تصدرت عناوين الأخبار في الأسبوع الماضي بعد حجزها من قبل البحرية الإيرانية وإحتجاج الحكومة الأمريكية علي ذلك الإجراء وإعتباره إعتداءاً سافراً علي سيادتها بينما إلتزمت الدنمارك الصمت ..والحكومة الدنماركية هي صاحبة الرسومات المسيئة لرسولنا الكريم وقرار الدولة الشهير بمقاطعة منتجاتها ولسنا ندري كيف لدولة تأمر بمقاطعات المنتجات لهه الدولة وتسمح لإحدي شركاتها للعمل في تراب الوطن ؟؟. ولكن الواقع لا يعكس إلتزام الشريك السوداني بتلك الشراكة والمستندات غير المعلومة للجهات الحكومية والرقابية تتحدث عن إتفاقات (تحت الطاولة) بين الشركاء تنص علي تنحي الشريك السوداني من الإدارة نهائياً وتعيين الشريك الأجنبي لمن يشغل منصب المدير ورئيس الحسابات واللذان غالباً ما يكونا أجنبيان ويكتفي الشريك السوداني بنسبة من الأرباح لا تتجاوز (2%) من مجموع أرباح الشركة ..والسؤال الذي يطرح نفسه هو مدي تأثير هذه الإجراءات علي الوضع الإقتصادي المتداعي أصلاً في البلاد ؟؟ والإجابة تكمن في تهرب الشريك الأجنبي من سداد الرسوم الحكومية لخطه الملاحي والتي تدفع للدولة بالعملة الأجنبية وبما أنه أصبح المالك الفعلي للوكيل البحري بالسودان والذي يمارس نشاطاً تجارياً داخلياً عبر تقديم خدمات بحرية لخطوط أخري بجانب الخط الملاحي المملوك له أصلاً وبذلك يتمكن من سداد إلتزامه من العملات الحرة عن طريق شراء العملة من السوق المحلي وبأي سعر ويحتفظ بعملته الأجنبية في حسابات خارجية وقد ساعدت هيئة الموانيء البحرية علي ذلك التهريب المالي الضخم والفاقد الرهيب من العملات الأجنبية عندما قامت (بإيعاز ممن ؟؟ لسنا ندري) بفتح حساب علي بنك النيلين فرع (أبوظبي) وألزمت ملاك السفن والخطوط الملاحية بسداد رسومهم في ذلك الحساب والشاهد أن الحساب المعني لم ير النور أبداً وتم إغلاقه تنفيذاً للعقوبات الإقتصادية المفروضة علي النظام مما ترك الحبل علي الغارب بالنسبة للممولين الذين قاموا بإستغلال ذلك الخلل وتمكنوا من سداد الإستحقاقات المفروضة عليهم من العملات الأجنبية عن طريق المدراء بالسودان بالشراء من السوق المحلي وبتلك أهدرت موارد هائلة وخدمات تساهم في ضخ العملة الأجنبية لخزينة الدولة وتمنع تدهور سعر الصرف . وهنالك شركة أخري هي شركة (البراك) للملاحة (لاحظ أن كل أسماء الشركات أجنبية ) وهي شركة يملكها سعودي الجنسية يسمي (عصام البراك) ولها برج يعلوا ثمانية طوابق وتدور الأحاديث والأقاويل عن وجود شراكة له من الباطن مع متنفذ في النظام وصديقه المليونير والذين درسوا معاً وقامت حكومة ولاية البحر الأحمر (مشكورة كعادتها) بتمليك الشركات المذكورة أراضي بالولاية (تمليك عن طريق الشراء الإستثماري) وبذلك أصبحت تمد لهم يد العون لهدم الإقتصاد الوطني ..والمطلوب الآن وكضرورة وطنية ملحة إصدارتشريع قانوني يعيد صياغة الواقع المؤلم للتوكيلات البحرية ويلغي إمتيازات الأجانب حفاظاً علي ما تبقي من كرامة هذا الوطن التي تبعثرت بفعل قلة ضالة وإيقاف هذا العبث فوراً والذي هو في نهاية الأمر فساد يتم بإسم القانون وإستغلال النفوذ. عمر موسي عمر- المحامي [email protected]
