أكدت قوى الإجماع الوطني ثقتها في نجاح برنامج ال(100)يوماً لإسقاط النظام وقالت إنها ماضية في تصعيد عملها السياسي والقانوني وهددت باللجوء إلى خيارات أخرى عقب رفض الحكومة لإقامة عدد من ندواتها المعلنة لإسقاط النظام الذي وصفته بالمترنح وأنها ستوجه له الضربة القاضية لخلاص الشعب السوداني. وأكدت أن أمطار التغيير قادمة، وفيما طالبت المعارضة بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات، سخرت من المجلس الوطني ووصفته بإنه:(برلمان النفرات والتعبئة وإجازة القوانين القمعية) وبدأ رئيس لجنة الإعلام بقوى الإجماع الوطني المحامي كمال عمر واثقاً من نجاح برنامج ال(100) يوماً لإسقاط النظام وقال:( هذا البرنامج أثبت نجاحه وقدرته في التعبئة التي أحدثت حراكاً جماهيرياً واسعاً، يمكن النظر إليه في التظاهرات السلمية التي انداحت في العاصمة والولايات مثل القضارف والشمالية إلى جانب مناطق أخرى في الإنتظار، بجانب دعوة الحركات المسلحة لمنسوبيها بالانضمام إلى برنامج التغيير. ونبه كمال عمر إلى أن الجبهة الثورية تؤيد العمل السياسي السلمي، لكنها دُفِعتْ دفعاً لحمل السلاح الذي فرضته عليها الحكومة. وأشار إلي أن قادة الجبهة الثورية وطنيون يحملون هموم وطموحات أهل الهامش والشعب السوداني. وقال رئيس لجنة الإعلام إن السودان أصبح(يغلي) اليوم من كثرة الظلم والاستبداد الذي مارسته الحكومة الفاشلة، وأكد عمر جاهزية الشعب السوداني لمنازلة النظام الفاسد. وطالب رئيس لجنة الإعلام بقوى الإجماع الوطني بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والناشطين الذين اعتقلتهم السلطات، وقال: ( إن المعتقلين والمعتقلات في العاصمة والولايات قدموا تضحيات كبيرة)وبشأن التسريبات والأنباء التي تؤكد اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن السلع والمحروقات قال كمال:( ليس هناك دعم حقيقي من قبل الحكومة للوقود والسلع الاستهلاكية) وأضاف ما تردده الحكومة وقادتها هو(أكذوبة فقط) لكنه عاد وقال اذا أقدمت الحكومة على زيادة أسعار الوقود والسلع الاستهلاكية(ستعجل تلك الخطوة بنهايتها قبل انتهاء برنامج ال(100)يوماً وحدد روشته العلاج للأزمة الطاحنة التي يمر بها السودان اليوم وذلك من خلال تواثق القوى السياسية مع الجبهة الثورية وإبرامها لوثيقة الفجر الجديد في يناير الماضي واتفاق قوى الإجماع الوطني على برنامج البديل الديمقراطي والدستورالانتقالي لترتيب الفترة الانتقالية التي تعقب إسقاط النظام وقال إنهم اهتموا كثيرا بفترة ما بعد سقوط النظام الذي صار يترنح من كثرة الأزمات وهو بحاجة إلى الضربة القاضية التي تخلص الشعب السوداني من جبروته وتسلطه وردد(أمطار التغيير قادمة) وحول ما أعلنه جهاز الأمن من أنه ألقى القبض على منسوبين لأحزاب المعارضة كانت بحوزتهم متفجرات خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده المهدي يوم السبت الماضي لتخريب الندوة قال كمال عمر:( هذه فبركة مرتبطة بالنظم المستبدة والقمعية التي تخرج مسلسلات ساذجة ومسرحيات سيئة الإخراج) وتابع:(هذا كذب) وزاد(نؤكد بأننا في المعارضة لاعلاقة لنا بهذه الفبركة) وبشأن منع المعارضة من إقامة ندواتها قال رئيس لجنة الإعلام: إن أوضاع الكبت والطغيان قوضت كافة مؤسسات الدولة، وإن النظام أصبح يستغل الأجهزة الأمنية لمصلحته، وأضاف: هذا سلوك يخالف الدستور ووثيقة الحقوق، كما أشار إلى أن الهدف من ذلك هو تعطيل خطة ال(100) يوماً الخاصة بالمعارضة لإسقاط النظام، وقال: هذا السلوك والمنهج الغاشم يدفعنا كقوى سياسية لإتخاذ خطوات أخرى لتوصيل رسالتنا) وتابع:(النظام يدفع الشعب لحمل السلاح ضده لأنه يرفض العمل السياسي السلمي) وشدد سوف نستمر في برنامج ال(100) يوماً وسوف نصعد عملنا القانوني والسياسي حتى تكتمل فترة ال(100) يوماً ومن ثم نختار الفرصة واليوم الذي من خلاله سنخوض معركة إسقاط النظام. وانتقد كمال عمر تعديل المادة(4) من قانون القوات المسلحة، ووصف التعديل بإنه انتهاك للدستور وشروط المحاكمة العادلة المضمنة في كل المواثيق الدولية وقال كمال عمر:(هناك ترسانة من القوانين ليست مقيِّدة للحريات فقط ، وإنما متعدِّية بشكل سافر، وستُدِخِل البلاد في حالة طوارئ وفي أوضاع أشبه بمحاكم الطغاة مثل هتلر وموسليني وحسني مبارك وغيرهم) وتابع:(هذه ردة كبيرة)وطالب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لاسيما العاملة في مجال حقوق الإنسان بالتصدي بقوة لهذا القانون، وأضاف نحن لا نثق في هذا البرلمان لأنه غير محايد وسخر رئيس لجنة الإعلام من المجلس الوطني الذي وصفه بأنه:(برلمان النفرات والتعبئة وإجازة القوانين القمعية) وقال:( هذه متلازمات لمتوالية هندسية تعبرعن عقلية النظام الفاسد). أكدت قوى الإجماع الوطني على أن الخيارات ستظل مفتوحة إزاء منع النظام لأنشطة القوى السياسية المعارضة من ندوات عامة وليالٍ سياسية، مشددة على أنها لن تألو جهداً في تحقيق شعار إسقاط النظام الذي بات وشيكاً، وذلك في ندوة:(الديمقراطية هي الحل) التي أقيمت بدار التحالف الديمقراطي بالثورة، فيما إستخدمت السلطات الأمنية ذرائع شتى لإيقاف الندوة، باءت جميعها بالفشل، واستعرض القيادي بالتحالف ساطع الحاج تفاصيل التدهور الاقتصادي المريع وفشل السياسات الصحية وإنهيار المؤسسات الحكومية، وقال بأن الإنقاذ شردت عبر مجزرة الفصل للصالح العام أكثر من(290) ألف عاملاً وموظفاً. ومن جهته، إنتقد السكرتير السياسي للحزب الشيوعي بالثورة عوض عبد اللطيف مصادرة الحريات والتعدي على الحقوق، وقال : ( إن قوة من الأمن إعترضت على تعليق لافتة إعلان الندوة خارج الدار وطالبت بإدخالها، رغم أن إعلانات ندوة الأنصار تملأ الشوارع) وقال بأنه: أثناء سير الندوة إعترضت قوة من الشرطة بقيادة ضابط(مقدم) على قيام الندوة مطالبةً بفضها) وبعد مناقشتهم وافقوا على قيامها، ووضعوا قوة من الشرطة والمباحث لحراستها، وأوضح عبد اللطيف بأن الأمن أقدم على إعتقال عبد الله علي سليمان عقب إنتهاء الندوة. الميدان
